وی توجه به قانون‌مندی را به عنوان مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد دانست و افزود: باید به دنبال قانون‌مندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه های مختلف و بر طبق قانون حرکت کرد و هیچ جریانی اجازه قانون گریزی را به خودش ندهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در بخش‌های مختلف افرادی از طیف‌های مختلف شرکت می‌کنند و اگر ما قانون محوری را پیشه نکنیم قطعاً دچار خسارات سنگینی می‌شویم و باید همه جناح‌ها در قانون و قانون مداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعه‌ها بدانند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به این که در هر حوزه ای مرزبانان حضور دارند گفت: در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی مرزبانان اقتصادی و فرهنگی داریم و وظیفه این مرزبانان این است که دقت کنند تا کوچک‌ترین تهدیدی را رصد کنند و سپس طبق قانون برخورد متناسب و عربت آموزی با متخلفین انجام دهند .
وی در مورد توسعه‌یافتگی و کنترل فساد اظهار کرد: باید توسعه‌یافتگی را داشته باشیم و در توسعه صنعت و اقتصاد باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کرد تا از هر گونه فساد جلوگیری شود.
دادستان کل کشور با بیان این که باید به نحوی در ساز و کارها اقدام کنیم تا اگر کسی انگیزه فساد داشت نتواند فساد کند افزود: در بحث فساد، تربیت‌ها نقش مهمی دارد تا مسئولین در خلوت هم دچار فساد نشوند علاوه بر این قوانین بازدارنده و دستگاه های نظارتی نیز وجود داشته باشند تا ساز و کار نظارتی هشدار بدهد و اگر کسی هم فساد کرد با برخورد قاطع مواجه گردد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اخذ تضمین مناسب در ابتدای معاملات خاطر نشان کرد: در این سطح از توسعه‌یافتگی وقتی این حجم از مال وارد معاملات می‌شود مسئولین در ابتدای قردادها احراز صلاحیت کنند و بررسی کنند که کسی که می‌خواهد وارد قرداد و معامله شود آیا اصلاً از پس این معامله بر می‌آید یا نه، بدین منظور باید تضمین کافی صورت گیرد تا اگر به هر دلیلی دچار فساد شد این تضمین از فساد آن جلوگیری کند.
وی با اشاره به پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری که منشور مبارزه با فساد برای کل کشور است افزود: در این راستا همه باید برای مبازره با فساد تلاش کنند و مجلس باید قانون را اصلاح کند و تمام منافذی که افراد سودجو پیش رو دارند را ببندد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: ساز و کار باید مناسب شود و نظام مالیاتی و نظام اقتصادی به نحوی اصلاح شود تا افراد جرات تخلف نداشته باشند، یک پرونده در سیستم بانکی کافی است تا کل خانواده بانک ساز و کار دستشان بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به پرونده های تخلفات بانکی گفت: پرونده‌هایی که تا کنون مطرح شده‌اند متهمین این پرونده‌ها فرق می‌کنند و همچنین مبالغ آن‌ها نیز متفاوت است اما جنس آن‌ها تقریباً مشابه می‌باشد، در واقع یک بستر نامناسبی است که می‌تواند سوء برداشته های متفاوتی از آن شود و آن این که بدون پیگیری پول بانک را پس ندهند..
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که یکی بودن جنس این پرونده‌ها و متعدد بودن ارقام آن‌ها آیا بیانگر فساد کلی است اظهار داشت: پرونده 120 میلیاردی رسیدگی شد و برخورد جدی با آن صورت گرفت و در رسانه‌ها نیز مطرح شد همچنین در پرونده 3 هزار میلیاردی هم دستگاه قضا در رابطه با کشف و رسیدگی تلاش کرد و اموال توقیف و وضعیت اموال در اختیار دولت قرار گرفت.
دادستان کل کشور با بیان این که رسیدگی‌ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و وابستگی‌ها بوده است خاطر نشان کرد: تلاش شده است تا رسیدگی‌ها ، رسیدگی‌های بدون رودربایستی و بدون رعایت وابستگی به قدرت باشد و سؤال این است که در این فرآیند آیا همه وظیفه خود را رعایت کرده بودند که اگر پاسخ مثبت باشد شاهد کاهش این نوع پرونده‌ها باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به این که همه دولت‌ها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده‌اند افزود: همه دولت‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌اند و مجلس هم بر آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته‌ایم که مؤسسات غیر مجاز حتماً برای اقتصاد کشور ضرر دارند.
وی گفت: این مؤسسات مخفیانه کار نمی‌کنند و گاهی تعداد این مؤسسات از تعداد سوپر مارکت های یک خیابان هم بیشتر که این مسئله بیانگر یک آسیب است.
دادستان کل کشور با بیان این که بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی آخرین راهکار است گفت: هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرآیندهایی که دست نظام‌های اجرایی است رخ دهد. فساد ، فساد گفتن مبارزه با فساد را کاهش نمی‌دهد .
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد که وظیفه نظارتی آن بر عهده سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان‌ها و دادگاه‌ها برای رسیدگی مربوط می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه‌ها را دارد یا نه گفت: نظارت فقط وظیفه بازرسی نیست و یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر نظارت بر فرآیند کار است و از وظایف این سازمان است که نظارت را به نحوی تنظیم کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد:در بانک‌ها یک ساز و کار درون خود بانک، در بانک مرکزی و یک نظارت بالاتر وجود دارد.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به این که نظارت تنها به عهده سازمان بازرسی نیست، گفت: مدیریت باید بر فرایند کار سالم نظارت داشته باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به این که ما در هر دستگاه اداری یک اداره کل بازرسی داریم، افزود: مراقبت و نظارت شأن مدیر است. به عنوان مثال در بانک صادرات، ملت، سپه یا در سایر بانک‌ها نیز یک سازوکار نظارتی در درون بانک‌ها موجود است.
وی با اشاره به این که یک سازوکار هم در بانک مرکزی موجود است، خاطرنشان کرد: سازوکار دیگری در وزارت اقتصاد و دارایی بنا نهاده شده است.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به این که بازرسی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه است؛ لذا دیوان محاسبات، سازمان برنامه در زیرمجموعه‌های دولت به عنوان بازرسی‌های برون سازمانی مطرح می‌شوند.
دادستان کل کشور با بیان این که نظارت درون سازمانی زیر نظر دستگاه دولتی است، ادامه داد: اگر خلافی در دستگاهی صورت بگیرد، باید یک سوال از درون سازمان و مدیریت پرسیده شود.
وی با اشاره به این که اگر کسی تسهیلات غیرمجازی از بانکی گرفته باشد، باید به آن دید نظامات بانکی داشته باشیم، گفت: در برخی از موارد می‌بینیم که برخی می‌گویند ما در درون سازمان از محدودیت اختیار برخوردار هستیم؛ لذا دیدمان در حدی است که مشکل ایجاد نکند؛ البته گاهی نیز نظارت درون سازمانی به صورت دلسوزانه و بصیر بوده است.
آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با پرونده‌ها و مفاسد اقتصادی
حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: در مجموعه دستگاه قضایی از ریاست قوه قضاییه و مسئولین در بخش‌های مختلف این آمادگی و اراده جدی برای برخورد با کیس‌ها و پرونده‌ها و همچنین مفاسد اقتصادی وجود دارد.
گاهی افراد بر دستگاه قضا فشار می‌آورند
دادستان کل کشور با اشاره به این که گاهی اوقات افراد به انحاء مختلف بر دستگاه قضا فشار وارد می‌آورند، بیان کرد: دستگاه قضا در مواجهه با این فشارها وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد.
وی با تأکید بر اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد با مسائل اظهار داشت: باید برابر قانون در دستگاه قضا اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی با بیان این که همه دستگاه‌های اداری باید در برخورد با مفاسد و زمینه‌های فسادزا بپردازند، گفت: ما به عنوان دادستانی اقدام به پیگیری مسائل می‌کنیم و همچنین دادستان‌ها در سراسر کشور نیز به پیگیری می‌پردازند.
دادستان کل کشور با اشاره به این که مسئولین سه قوه باید سازوکاری را برای پیشگیری و برخورد بیندیشند، اظهار داشت: با دستمال پاک می‌توان آلودگی‌‌ها را پاک کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که سازوکار درون قوه‌ای قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد چگونه است، گفت: حساسیت دستگاه قضایی برای حفظ سلامت بسیار بالا است.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به این که گزینش نسبت به قضات انجام می‌شود، افزود: حفاظت و اطلاعات و همچنین بحث مراقبت درون سازمانی نسبت به اشخاص داریم.
دادستان کل کشور با بیان این که مجموعه دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: کار این مجموعه مراقبت نسبت به عملکرد قضات در دادستانی است.
وی با بیان این که قضاتی که در دادسرای انتظامی مستقر هستند، قاضی به حساب می‌آیند، افزود: کار آن‌ها بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات است؛ زیرا اگر آن‌ها قاضی نباشند نمی‌توانند کار قضات را تشخیص بدهند.
قاطبه قضاتمان سالم هستند
حجت الاسلام رئیسی با بیان این که رسیدگی به تخلف در دستگاه قضایی بدون اقماض صورت می‌گیرد، ادامه داد: سلامت دستگاه قضایی برای‌مان مهم است، لذا قاطبه قضاتمان سالم هستند.
وکیل ناسالم تهدیدی برای دادرسی عادلانه است
دادستان کل کشور ادامه داد: وکیل خوب و سالم فرصتی برای اصحاب دعوا و نظام قضایی است لذا وکیل ناسالم تهدیدی برای دادرسی ناعادلانه به حساب می‌آید.
وی با اشاره به نظارت‌های اشخاص و آراء، گفت: یکی از وظایف‌مان نظارت بر امور همه دادسراهای کشور است که این امر از سوی دادستانی انجام می‌شود.
حجت الاسلام رئیسی با بیان این که گاهی دوستان‌مان گله‌مندند که جواب همه را می‌دهند، ادامه داد: نظارت درون سازمانی بسیار بالا است.
دادستان کل کشور با اشاره به این که دادسرا و دادگاه‌ها باید بر اساس اقتضای حق عمل کنند، افزود: قاطبه قضات کشور انسان‌هایی پاکدامن هستند.
اموال ب. ز در منطقه آزاد و جاهای دیگر توقیف شد
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون فساد ب.ز افزود: اموال این فرد در منطقه آزاد و جاهای دیگر توقیف شده است.
حجت الاسلام رئیسی افزود: دو سه ماه پس از دستگیری این فرد درخواستی داده شد تا اموالش در اختیار قرار گرفته شود.
دادستان کل کشور با بیان این که مردم در جریان دادگاه قرار خواهند گرفت، گفت: اموالی که امکان شناسایی آن‌ها وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که اموال این فرد در داخل مورد شناسایی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اما در خارج اموال این فرد به نتیجه‌ای نرسیده است؛ بنابراین تا آنجایی که امکان داشت، اموال این فرد مورد توقیف قرار گرفته است.
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: این که گفته می‌شود افراد دیگری در این ماجرا هستند، ثمره‌ای جز بدبینی مردم ندارد، زیرا عده‌ای می‌خواهند ذهن‌ها را مشوش کنند؛ بنابراین اگر شخص خاصی مورد شناسایی است، باید با در دست داشتن سند و مدرک به مراجع قانونی مراجعه کند.
دادستان کل کشور با اشاره به این که علم بدون مبنا تشویش اذهان عمومی است، گفت: اگر موردی است باید به مراجع قانونی برای پیگیری اعلام شود بنابراین صرف نام بردن از کسی که سند و مدرکی از آن در دسترس نیست، مشوش کردن ذهن‌ها به حساب می‌آید.
وی افزود: افرادی که در معرض اتهام هستند باید تا رسیدن به نتیجه گزارش متقن آن صبر کرد تا نتایج گزارشات به اطلاع عموم برسد.
درباره فردی که فسادش آشکار است با حروف الفبا سخن گفتن مفهومی ندارد
وی ادامه داد: من معتقدم که یک زمانی باید در قانون قضیه را حل کرد، ما معتقد هستیم که کسی که فساد می‌کند و فساد او برای همه مبین و آشکار است باید مهر فساد بر پیشانی او بخورد و دیگر با حروف الفبا درباره این فرد سخن گفتن مفهوم ندارد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: فردی که مفسد است و به ملت خیانت کرده یا در امانت داری خیانت کرده باید شهره شود یعنی کاملاً مشخص شود که این فرد مفسد است لذا این نکته ای که در قانون آمده بعد از ادغان حکم در دادگاه های تجدید نظر فرد مفسد باید به مردم معرفی شود نگاه درست و قانونی است تا مردم فرد مفسد را بشناسند و برای مردم عبرت شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص این که آیا اقدامی در این جهت صورت گرفته یا خیر اظهار داشت: قانون این را تا قبل از اثبات جایز نمی‌داند، اما اگر فساد متهم در دادگاه سانحه اثبات شد حتماً باید از طریق رسانه ملی به مردم معرفی شود.
وی تصریح کرد: قبل از اثبات جرم متهم در دادگاه سانحه قانون این اجازه را نمی‌دهد اما پس از اثبات فساد متهم مفسد حتماً باید به مردم معرفی شود.
دادستان کل کشور در ادامه برنامه نگاه یک امشب نیز در خصوص تخلفات شرکتی به نام ( ت- ش) اظهار داشت: اولین نکته ای که در خصوص این شرکت مطرح است تخلفات شرکت است به طور مثال این که اراضی در اختیار یک شرکت قرار گرفته یا این اراضی را مورد تصرف قرار داده، اگر این اراضی به میزانی که خریداری کرده و قانون نیز به او اجازه تغییر کاربری داده در این جهت مشکلی نیست اما گزارشاتی که ما از وزارت خانه مختلف داریم حاکی از این است که اراضی تصرف شده و بدون مجوز، تغییر کاربری داده شده اگر تغییر کاربری نسبت به بخشی از اراضی داده شده چند برابر این بخش به این اراضی اضافه شده و تغییر کاربری صورت گرفته که در این مورد قانون مشخص کرده که طبق قانون باید تغییر کاربری منهی قلع و قمع شود
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد: 80 درصد شرکت مورد اشاره متعلق به یک فرد و 20 درصد بقیه متعلق به مردم است یعنی تمام سهامداران این شرکت 20درصد هستند و در اینجا مردم سپر یک فرد قرار گرفتند.
برای رسیدگی به تخلفات شرکت (ت – ش) هیئتی از دولت با مدیریت وزیر کشور موضوع را پیگیری خواهد کرد
وی در خصوص رقم تخلف نیز اظهار داشت: تخلفی که وجود دارد مربوط است به نوع تغییر کاربری‌هایی که انجام شده، نوع احداث بناهایی که در بستر رودخانه‌ها انجام شده و سازمان‌ها و وزارت خانه‌هایی که شاکی هستند اما برای این که سهام مردم از بین نرود، دادستانی در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرده که تولیدات این شرکت آسیب نبیند و حساب‌های شرکت نیز ممنوع المعامله نشود که این اقدامات تنها در راستای حفظ حقوق سهامداران صورت گرفته وگرنه قانون در این رابطه همه چیز را مشخص کرده و از لحاظ قانونی این امر مبهم نیست ولی چون در این جا تعداد قابل توجهی از مردم سهامدار هستند دادستانی مشهد تلاش کرده تا سهام مردم حفظ شود و از طرف دیگر هم تخلفات مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.
دادستان کل کشور با بیان این که فعالیت شرکت تحت نظارت دادستانی مشهد است اظهار داشت: هم استانداری و یا به تعبیر بهتر در بخش‌هایی از شوراهای عالی در کشور موضوع مطرح شد و وزیر کشور مسئولیت پیدا کرد که به اتفاق مسئولین مربوطه در این حوزه از استان خراسان و بخش‌های دیگری از کشور که مسئولیت دارند مانند سازمان اراضی و جهاد کشاورزی با عضویت در این مجموعه و با مدیریت وزیر کشور کار دنبال شود به نحوی که سهامداران ضرر نبینند و از طرف دیگر این شرکت کاملاً کنترل شود به نحوی که ضمن این که تولیدش تعطیل نمی‌شود تخلفات این شرکت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت لذا در حال حاضر این هیئت در دولت با مدیریت وزیر کشور مسئولیت پیدا کرده که به دادستانی مشهد کمکی دهد که ضمن برخورد با تخلفات، کاری کند که سهامداران آسیبی نبینند یعنی حرکت دادستانی مشهد در راستای آن است که سهامداران آسیب نبینند در ضمن تخلفات هم مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در خصوص اینکه آیا با مدیرانی که در جریان تخلفات این شرکت بودند اما با تخلفات این شرکت اغماض کردند برخورد شده یا خیر نیز اظهار داشت: عقیده بنده این است که اگر در یک مقطع زمانی شخصی مدیریت داشت و در آن مقطع جاده و یا سدی ساخته شد و با گذشت زمان از احداث آن معلوم شد که در زمان مدیریت یک مدیری اغماضی صورت گرفته حتماً ما باید به آن زمان برگردیم و آن مدیران و مسئولانی که در این رابطه کوچک‌ترین کوتاهی را کردند باید مورد رسیدگی قرار گیرند و حتماً مسئولیت ان‌ها مسئولیتی است که باید پاسخگو باشند ولو این که از مسئولیت آن‌ها سال‌ها گذشته باشد که این امر باید به یک اصل اساسی تبدیل شود.
وی با بیان این که اگر مردم دچار خسارت شوند این از حقوق عامه است که به هیچ وجه نباید اجازه داد که حقوق آن‌ها ضایع شود در این مورد هم مسئولانی که اغماض کرده‌اند علاوه بر برکناری از مسئولیتشان مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.
دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا این مدیران در حال حاضر مورد پیگرد قرار گرفته‌اند اظهار داشت: بله از مسائل اولیه ای که در این پرونده مطرح شد این بود که چه کسانی مسئول بودند، چه وظایفی داشتند و چقدر وظایفشان را انجام دادند لذا مسئولین احضار شدند، موضوع مطرح شد و مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این برنامه حجت الاسلام و المسلمینرئیسی درباره اینکه در برخی پرونده های خاص شاهد فشار به قوه هستیم و این فشار چقدر می‌تواند تأثیر گذار باشد نیز اظهار داشت: در پرونده‌هایی که وابستگی به افراد یا جریانات سیاسی باشد طبیعتاً فشارها نیز وجود دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند که به انواع مختلف نسبت به قاضی و بخش‌های مختلف فشار بیاورند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد: متأسفانه افرادی به خود اجازه می‌دهند که تا جایی پیش بروند که پرونده‌ی ما را از آقای زید بگیرید و به آقای امر بدهید و یا احیاناً تا جایی پیش می‌روند که قاضی را مورد اتهام قرار دهند.
در دستگاه قضایی اراده جدی بر آن است که پرونده‌ها به دور از هرگونه نفوذپذیری مورد رسیدگی قرار گیرد
وی تصریح کرد: در برخی موارد تلاش برای این نفوذ شود وجود دارد اما از طرف دیگر در دستگاه قضایی اراده جدی بر آن است که به دور از هر گونه نفوذ پذیری این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و کوچک‌ترین اغماضی به خاطر وابستگی به افراد و اشخاص صاحب نفوذ مطلقاً صورت نگیرد چرا که این اغماض را ما خلاف شرع، قانون و رسالت قضایی می‌دانیم و معتقدیم رسالت قاضی در ایستادگی در مقابل همه این جو سازی‌ها علیه دستگاه قضایی است
بررسی پرونده برخی صاحب نام‌ها ادغان مضاعفی را می‌طلبد
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص این که شاهد بودیم احکام برخی از مجرمین دیرتر از سایر پرونده‌ها صادر می‌شود و این مسئله چقدر ناشی از فشارهای وارده به دستگاه قضایی است گفت: در این پرونده‌ها باید دقت مضاعفی شود که این دقت مضاعف نیز خلاف عدالت نیست به خاطر این که افرادی تلاش می‌کنند با یک بهانه جویی‌هایی بگویند که به دفاعیات آن‌ها توجه نشده لذا در این پرونده‌ها سعی می‌شود تمام ابعاد قضیه دیده شود تا هم حکم متقن ؟؟؟؟؟صادر شود و هم حکم با ادغان صادر شود و من معتقدم در رابطه با این نوع پرونده‌هایی که به نحوی منصب به اشخاص، افراد و صاحب نام‌ها می‌شوند این پرونده‌ها ادغان مضاعفی می‌طلبد به نوحی بهانه از دست افراد گرفته شود.
دستگاه قضا بنا ندارد حکمی را بدهد و اجرا نکند
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر این که دستگاه قضایی بنا ندارد حکمی را بدهد و اجرا نکند گفت: بنا بر این است که اگر حکمی صادر شد برابر روال قانونی اجرا شود و این اجرا ان شاالله انجام خواهد و این تأخیر در رسیدگی و اجرای حکم به هیچ عنوان ناشی از فشار نیست بلکه همان طور که عرض شد برای این است که کار از ادغان لازمی برخوردار شود که دقیقاً در جهت اجرای عدالت هیچ گونه جای سخن و حرفی نباشد.
وی در ادامه در خصوص این که برخی‌ها عنوان می‌کنند که علت قدرت و نفوذی که برخی مفسدین اقتصادی دارند این است که توانسته اند از طریق مالی مسئولین را نیز درگیر فساد خود کنند گفت: در نظام مقدسی که داریم برخی انگشت اتهام را به طرف مسئولین می‌برند در حالی که مسئولان ما عموماً افراد سالم و صالحی هستند و هر چه به سطوح بالای مدیریت می‌رویم سلامت نیز بیشتر می‌شود البته این به معنای این نیست که ما اصلاً فرد متخلف در یک مسئولیت رده بالا نداریم اما عموماً مسئولان ما مسئولان سالمی هستند و مواردی از تخلف و فسادی که مطرح می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اجازه نمی‌دهیم فساد در هیچ کجای این نظام لانه کند
دادستان کل کشور تصریح کرد: فرقی که بین نظام ما و نظام‌ها دیگری موجود در دنیا وجود دارد این است که ما مطلقاً اجازه نمی‌دهیم که فساد در هیچ کجایی از این نظام لانه کند یعنی اگر در جایی فردی فسادی را مرتکب شد در هر مقطعی از مقاطع نظام که قرار گرفته باشد مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در خصوص یکی از اظهارات اخیر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر که اعلام کرده بود که یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر دو ماه بعد از دستگیری و در حالی که به حبس ابد محکوم شده بود با قید وثیقه آزاد شده بود اظهار داشت: آن طور که آقایان گفتند نبوده لذا به آن‌ها گفته شد که این گزارش، گزارش نادرستی است، در این پرونده افرادی که مرتبط با این پرونده بودند مجازات شدند و فرد متهم نیز 7 سال در زندان بوده که در یک مرخصی که به وی داده شده متواری شده البته مبلغ یک میلیارد تومان از وی به عنوان وثیقه دریافت شده است.
وی یادآور شد: بنده مسئله را از رئیس دادگاه انقلاب تهران و مسئولین قضایی پرونده پیگیری کردم و معلوم شد که گزارش دوستان ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش ناقصی بوده است.
بنای دستگاه قضایی در بررسی پرونده‌ها مبارزه بدون تردید با فساد است
در پایان برنامه نگاه یک امشب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره این که چه نمره به عملکرد دستگاه قضا در رابطه با برخورد با فساد می‌دهید گفت: بنده معتقدم که دستگاه قضایی عموماً در بحث مبارزه با فساد در سال‌های اخیر همان طور که در عمل نشان داده اراده جدی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در پرونده‌ها ، بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد را دارد.
انتهای پیام/