به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از جمله مشکلات مهم و اصلی اقتصاد امروز به وجود آمدن موسسات غیر مجاز در سراسر کشور است که با هدف استفاده از خلاهای موجود در قانون بدون داشتن هرگونه مجوز و رعایت اصول قانونی اقدام به انجام امور پولی و مالی نموده و مسبب خلل در نظام اقتصادی کشور می شوند.
طبیعی است فعالیت این موسسات غیرمجاز در شبکه بانکی علاوه بر به خطر انداختن سپرده‌های مردم سبب بروز اختلال در فعالیت موسسات و بانک‌های مجاز و قانونی می‌شود و سرمایه موجود را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنین به علت عدم رعایت اصول بانکداری موجب تضییع حقوق سپرده گذاران می‌شوند.
باتوجه به شناخت کلی اثرات مخرب چنین موسساتی در اقتصاد کلان تمامی دستگاه‌های حاکمیتی تلاش خود را جهت جلوگیری از فعالیت آن‌ها می‌کنند و برای مقابله با فساد اقتصادی و حذف کامل غیرمجازهای بانکی از اقتصاد کشور برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهند.
طبق این گزارش بانک مرکزی بر اساس حیطه مسئولیت خود با هدف حراست از وجوه سپرده‌های عموم مردم سازوکارهای بازدارنده موثری را به همکاری سازمان امور مالیاتی کشور برای چنین موسساتی در نظر گرفته است که شامل موارد زیر می‌باشد:
- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
- سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
- مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
همچنین، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری چند روز قبل گفت: از سه سال گذشته تا کنون سازمان امور مالیاتی از بانک مرکزی تقاضا رسیدگی به انظباط چنین موسساتی را کرده بود چرا که وجود موسسات غیرمجاز سبب اختلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: مشمولیت مالیاتی بانک‌ها و موسسات غیر مجاز یکی از اقداماتی است که به بانک مرکزی جهت رسیدگی به امور مهم بانکی و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز موسسات کمک میکند.
آن چه قابل توجه است آن است که هم اکنون ابزارهای لازم جهت مقابله با رشد چنین موسساتی در دست بانک مرکزی و دستگاه های حاکمیتی وجود دارد و بانک مرکزی می تواند با کمک گرفتن از ارگان های مختلفی همچون سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضایه راه را برای ادامه فعالیت غیر مجازهای بانکی سخت کند.
هرچند که قوانین مالیاتی وضع شده به تنهای نمیتواند موثر واقع شود ولی قطعا چنین اجبارهایی میتواند کمک کننده به نظام بانکی کشور برای رسیدن به انظباط پولی و مالی باشد،علاوه بر این حمایت های بعضا قدرتمندی که پشت چنین موسسات غیر مجاز وجود دارد باید بدانند با برخورد قانونی وپیگیری بانک مرکزی قطعا مشت شبکه موسسات غیر مجاز باز خواهد شد.
انتهای پیام/