محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص امضا فروشی و تاثیر آن در مسکن گفت:مشکل اساسی بخش مسکن نظارت بر آن است تا زمان که نظارت به صورت دقیق صورت نگیرد دولت نمیتواند در زمینه مسکن به اهداف خود برسد لذا نظام مهندسی باید طوری برنامه ریزی کند که این مشکلات مرتفع گردد.
مددی تصریح کرد: مجازات‌های در نظر گرفته شده برای امضا فروشانی موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود و در صورت بروز این معضل باید نظام مهندسی در تمام ایران طوری برنامه‌ریزی کند تا متخلفین به سزای اعمال خود برسند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد: انتخاب مهندسان ناظر، بازرسی‌های دقیق‌تر و نظارت کامل بر عملکرد این مهندسان باید مورد توجه قرار گیرد و همزمان با انتخاب مهندسان ناظر باید توجه به اخلاق حرفه‌ای نیز مد نظر قرار بگیرد.
انتهای پیام/
ارزشیابی مستمر پروانه های صادره ، محدود نمودن ورودی سازمان ، ایجاد زمینه رشد و فعالیت جوانان در هیئت مدیره ، حذف مهندسان بازنشسته از سازمان .
تجدید نظر در نحوه ی پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی .
تغییر در ملاک قبولی در سازمان مانند کانون وکلا (بر اساس نیاز هر سازمان)
و از صدور و تمدید پروانه کارمندان رسمی امتناع کنن
البته اولویت مقابله بافساد و تعارض منافع هست، این مورد اگر حل بشود عمده مشکلات برطرف خواهد شد،تا مراحل بعد که حذف چند شعله ها بشود