به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی" سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، "محمد حسن زدا" معاون فنی و درآمدی سازمان تأمین اجتماعی و "شهین‌دخت ملاوردی"، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب یکشنبه 11 مرداد ماه به بررسی موضوع قانون افزایش مرخصی زایمان پرداختند.
آمار مربوط به اخراج 47 هزار مادر شاغل مربوط به دو سال گذشته است
در ابتدای این برنامه محمدحسن زدا معاون فنی و درآمدی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص جریان اخراج 47 هزار مادر شاغل اظهار داشت: این آمار مربوط به مصاحبه‌ای می‌باشد که دو سال گذشته انجام شده، لذا خبری است که قبلاً کار شده ولی جدیداً یکی از خبرگزاری‌ها آن را بازنشر کرده است.
وی ادامه داد: در سال 91 تحقیقاتی انجام شد که بر اساس نتایج حاصله از 145 هزار نفر از خانم‌هایی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده بودند، 47 هزار نفرشان در زمان بازگشت به کار اخراج شده بودند.
خوشبختانه امروز مورد اخراجی بابت استفاده از قانون مرخصی زایمان نداریم
معاون فنی و درآمدی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بعد از این موضوع بود که دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید در خرداد ماه 93 بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن تمام ادارات سراسر کشور را ملزم کرده بود که مِن بعد دیگر اداره‌ای حق ندارد کسی را به این بهانه از کار اخراج کند و خوشبختانه امروز شاهد هستیم که حتی یک نفر هم بابت این موضوع اخراج نشده لذا این مهم از موضوعیت افتاده است.
در بخش دیگری از این برنامه سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز یادآور شد: در سال گذشته بعد از مصاحبه‌ای که آقای زدا انجام داده بود، مجلس حساس شد و از وزیر کار درخواست کرد که برای شفاف‌سازی موضوع در مجلس حاضر شود که بعد از آن جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود خوبی به موضوع داشت.
وی ادامه داد: این آمار مربوط به دورانی می‌شود که مرخصی زایمان 6 ماه بود اما در خبری که مجدداً بازنشر شده است آمار اخراج 47 هزار مادر شاغل به زمانی نسبت داده می‌شود که دوران مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بین اینکه پس از مداخله‌ای که صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی کارهای خوبی انجام شده است، گفت: اگر کسی قانون را اجرا نکند از قانون تخلف کرده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی همچنین در خصوص این که چرا قانون افزایش مرخصی زایمان دستگاه‌ها و سازمان‌ها را ملزم و مکلف به اجرای این قانون نکرده، بلکه از قید مجاز خطاب به آن‌ها استفاده شده است، گفت: وقتی در یک متن حقوقی کلمه مجاز را به کار می‌بریم، مسیری را برای اجرای دولت بازمی‌گذاریم اما وقتی دولت بخشنامه یا آیین نامه‌ای را ابلاغ می‌کند قید مجاز برای دستگاه‌ها به قید تکلیف تبدیل می‌شود. ضمن این که وقتی بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود و یا در سر جمع هزینه دستگاه‌ها مبحثی پیش‌بینی می‌شود دستگاه‌ها موظف به اجرای آن می‌شوند.
در بخش دیگری از گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شهین‌دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در خصوص چرایی حضور این معاونت به بحث اخراج 47 هزار مادر شاغل که آمار آن مربوط به دو سال گذشته می‌شود، اظهار داشت: پس از آن که خبر بازنشر شد و در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت خبرنگاران به سراغ ما که متولی امور زنان هستیم آمدند و ما را مورد سوال قرار دادند و به این ترتیب بود که موضوع مجدداً مطرح شد.
قاضی‌زاده با اشاره به این که دولت در این رابطه همواره پیش قدم بوده است، گفت: این کار از دولت گذشته آغاز شده بود.
سازمان تأمین اجتماعی مطالبات فراوانی از دولت دارد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در دنیا تا دو سال مرخصی شیردهی داده می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلایل مختلف مطالبات فراوانی از دولت دارد.
وی با اشاره به این که باید این حق برای مادران داده شود تا آن‌ها بتوانند از 9 ماه مرخصی شیردهی استفاده کنند، اظهار داشت: ما حق نداریم برای آن که نتوانسته‌ایم اعتبارات را تأمین کنیم بگوییم کسی حق ندارد از 9 ماه مرخصی شیردهی استفاده کند.
قاضی‌زاده با شاره به بحث افزایش تعالی جمعیت در بودجه سنواتی گفت: 600 میلیارد تومان گاهی میزان تخصیصش در حد صفر بوده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در برخی کشورها 40 درصد بانوان بازار اشتغال را در دست گرفته‌اند، بیان کرد: خانم‌های این کشورها تا دو سال مرخصی شیردهی دارند و گاهی حتی تا 5 سال، ساعات کاری آن‌ها کم می‌شود.
موضوع اخراج زنان شاغل باردار غیرقانونی است
وی با تأکید بر این که پیگیری معاونت امور زنان ریاست جمهوری بر تحقق این مهم امری مفید است، گفت: موضوع اخراج زنان شاغل باردار غیرقانونی است.
قاضی‌زاده گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید تصمیمی را اتخاذ کند تا این قانون در بخش خصوصی هم اجرا شود.
معاون فنی و درآمدی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که 320 میلیارد تومان برای این موضوع برآورد شده که متأسفانه چیزی در اختیار نداریم، گفت: طبق قانون 6 ماه حقوق را با افتخار به مادران شیرده خواهیم داد اما برای سه ماه دیگر سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی برعهده ندارد.
دستگاه‌ها از سرجمع اعتبارات خود می‌توانند بهره بگیرند
ملاوردی در ادامه برنامه با اشاره به این که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از سرجمع اعتبارات خود برای این امر استفاده کنند، بیان کرد: متأسفانه با توجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد، در این مهم به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم؛ بنابراین نظر سازمان تأمین اجتماعی این بود که دستگاه‌ها می‌توانند از سرجمع اعتبارات خود برای این موضوع استفاده کنند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که راه برای اجرای این قانون باز شده است، افزود: نباید موجب حذف زنان از بازار کار شویم.
وی با اشاره به شعار حمایت از زنان مادر شاغل برای شیردهی و پرورش نوزادان، اظهار داشت: باید اعتباراتی برای مادران شاغل در اختیار گرفته شود.
ملاوردی با تأکید بر این که باید امنیت شغلی زنان شاغل به خطر نیفتد، گفت: باید مشوق‌هایی را به وجود آوریم تا بخش خصوصی مورد تشویق قرار بگیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در برخی کشورها حق بیمه زنانی که بخش خصوصی جذب کرده است را دولت پرداخت می‌کند.
ضرروت فعال شدن مهدکودک‌ها در ادارات
وی با اشاره به این که باید میان امکانات، تسهیلات و امنیت شغلی توازن ایجاد شود، افزود: اگر نتوانستیم این 9 ماه را اجرا کنیم باید به این موضوع برگردیم که مهدکودک‌ها در ادارات فعال شود.
ملاوردی در پایان گفت: مجموعه راهکارها را باید در نظر گرفت تا مادران شاغل بدون دغدغه به ایفای نقش خود بپردازند.
انتهای پیام/