به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهنگ سازی در جامعه یکی از مسئولیتهایی است که کتاب قانون آن را بر دوش دولتها قرار داده و دولتمردان موظفند با آموزشهای فرهنگی اجتماع را به سمت مدنیت هدایت کنند. چرا که آگاهی جامعه از حقوق شهروندی و بینالمللی خود به سلامت رفتار مردم آن جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
آموزش قوانین حقوقی به مردم یکی از طرحهایی است که الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از فعالیتهای معاونت حقوقی دولت از آن نام برده که قرار است با همکاری وزارت ارتباطات به زودی صورت پذیرد که طی آن پیامک‌هایی با مضامین حقوقی برای مشترکین ارسال خواهد شد. این کار با هدف آشنایی مردم با حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد.
این اقدام با توجه به اینکه روزانه پیامک‌های زیادی به صورت تبلیغاتی از سوی شرکت‌های گوناگون برای مردم ارسال می‌شود و گاها آمار آن آنقدر زیاد است که مردم را به زحمت و مشقت میاندازد کار شایسته و عامه پسندی خواهد بود.
فرهنگ پیامک‌های تجاری و تبلیغاتی چند سالی است که در کشور ما بطور جدی رایج شده اما جا نیفتاده چون تحمیلی و بدون انتخاب مشترکان، در کمال گستاخی به حوزه زندگی مردم راه یافته است، گستره تعریف‌شده فعالیت افراد و شرکت‌های تبلیغ‌کننده تا آن حد است که طبق ادعایشان پنل ویژه نمایندگان مجلس و مسئولان، آموزشگاهها، مدارس، نهادها و ... را در بر می‌گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران از آنجا که ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی در هر زمان از شبانه‌روز و بدون درخواست مشترک نوعی ورود به حریم خصوصی شخص محسوب می‌شود، بنابراین احترام به حقوق شهروندی اشخاص اقتضا دارد که جلوی ورود این دسته از پیام‌های کوتاه تبلیغاتی به تلفن همراه شخصی افراد گرفته شود و این امر نیازمند اعمال نظارت دقیق و تجدید نظر در سامانه فعلی ارسال پیام‌های کوتاه در حجم وسیع به شهروندان کشورمان است.
بر این اساس ضرورت وجود پیامک‌هایی که جنس قانونی داشته و در جهت رفاه حال مردم‌اند احساس می‌شود و به نظر می‌‌رسد که "وزارتخانه ارتباطات" باید بر سخنان مذکور معاون حقوقی رئیس جمهور جامه عمل بپوشد و زمینه‌ای را فراهم سازد تا مردم بهتر و بیشتر با مضامین حقوقی آشنا شوند و در مواجه با مشکلات روزمره بتوانند از پیامک‌های حقوقی بهرهمند شوند. هرچند اداره کل تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شماره پیامک 60006605 را برای دسترسی آسان مردم به قوانین و مقررات برنامه ریزی کرده است، اما هنوز آنگونه که باید قابل دسترس برای شهروندان نیست.
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفته است: این سامانه به منظور دسترسی به عنوان و متن تمامی قوانین و مقررات از ابتدای قانونگذاری سال ۱۲۸۵ و اطلاع از آخرین فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق پیامک با هر نوع گوشی تلفن همراه طراحی شده است و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به طور رایگان قوانین مورد نیاز خود را دریافت کنند البته فعلا تنها این سامانه به شماره‌های همراه اول قابل ارائه است.
قابل ذکر است با توجه به اینکه این سامانه برای نخستین بار است که در کشور خدمات حقوقی و قوانین را ارائه می‌دهد نیازمند فرهنگ سازی است تا بستر مناسبی را برای تعالی و تکامل بشری به وجود آورد تا آثار زیانبار مالی، ضدارزشی و هنجاری بر جامعه تحمیل نشود.
گزارش از سمانه حسن خانی
انتهای پیام/