سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

پیامک‌هایی که طعم قانون می‌دهند

ارسال پیامک‎های با محتوای حقوقی طرحی است که طی روزهای اخیر از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور وعده داده شده و بر اساس آن مردم باید منتظر دریافت پیامک‎هایی باشند که آنان را با حقوق شهروندیشان آشنا می‎کند.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهنگ سازی در جامعه یکی از مسئولیت‎هایی است که کتاب قانون آن را بر دوش دولت‎ها قرار داده و دولتمردان موظفند با آموزش‎های فرهنگی اجتماع را به سمت مدنیت هدایت کنند. چرا که آگاهی جامعه از حقوق شهروندی و بین‎المللی خود به سلامت رفتار مردم آن جامعه کمک شایانی خواهد کرد. 

آموزش قوانین حقوقی به مردم یکی از طرح‎هایی است که الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از فعالیت‎های معاونت حقوقی دولت از آن نام برده که قرار است با همکاری وزارت ارتباطات به زودی صورت پذیرد که طی آن پیامک‎هایی با مضامین حقوقی برای مشترکین ارسال خواهد شد. این کار با هدف آشنایی مردم با حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد.

این اقدام با توجه به اینکه روزانه پیامک‎های زیادی به صورت تبلیغاتی از سوی شرکت‎های گوناگون برای مردم ارسال می‎شود و گاها آمار آن آنقدر زیاد است که مردم را به زحمت و مشقت می‎اندازد کار شایسته و عامه پسندی خواهد بود.



فرهنگ پیامک‌های تجاری و تبلیغاتی چند سالی است که در کشور ما بطور جدی رایج شده اما جا نیفتاده چون تحمیلی و بدون انتخاب مشترکان، در کمال گستاخی به حوزه زندگی مردم راه یافته است، گستره تعریف‌شده فعالیت افراد و شرکت‌های تبلیغ‌کننده تا آن حد است که طبق ادعایشان پنل ویژه نمایندگان مجلس و مسئولان، آموزشگاهها، مدارس، نهادها و ... را در بر می‌گیرد.



به گزارش باشگاه خبرنگاران از آنجا که ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی در هر زمان از شبانه‌روز و بدون درخواست مشترک نوعی ورود به حریم خصوصی شخص محسوب می‌شود، بنابراین احترام به حقوق شهروندی اشخاص اقتضا دارد که جلوی ورود این دسته از پیام‌های کوتاه تبلیغاتی به تلفن همراه شخصی افراد گرفته شود و این امر نیازمند اعمال نظارت دقیق و تجدید نظر در سامانه فعلی ارسال پیام‌های کوتاه در حجم وسیع به شهروندان کشورمان است.

بر این اساس ضرورت وجود پیامک‎هایی که جنس قانونی داشته و در جهت رفاه حال مردم‌اند احساس می‌شود و به نظر می‌‌رسد که "وزارتخانه ارتباطات" باید بر سخنان مذکور  معاون حقوقی رئیس جمهور جامه عمل بپوشد و زمینه‌ای را فراهم سازد تا مردم بهتر و بیشتر با مضامین حقوقی آشنا شوند و در مواجه با مشکلات روزمره بتوانند از پیامک‎های حقوقی بهره‎مند شوند. هرچند اداره کل تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شماره پیامک 60006605 را برای دسترسی آسان مردم به قوانین و مقررات برنامه ریزی کرده است، اما هنوز آنگونه که باید قابل دسترس برای شهروندان نیست.

 مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفته است: این سامانه به منظور دسترسی به عنوان و متن تمامی قوانین و مقررات از ابتدای قانونگذاری سال ۱۲۸۵ و اطلاع از آخرین فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق پیامک با هر نوع گوشی تلفن همراه طراحی شده است و شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به طور رایگان قوانین مورد نیاز خود را دریافت کنند البته فعلا تنها این سامانه به شماره‌های همراه اول قابل ارائه است.
 
قابل ذکر است با توجه به اینکه این سامانه برای نخستین بار است که در کشور  خدمات حقوقی و قوانین را ارائه می‌دهد نیازمند فرهنگ سازی است تا بستر مناسبی را برای تعالی و تکامل بشری به وجود آورد تا آثار زیانبار مالی، ضدارزشی و هنجاری بر جامعه تحمیل نشود.

گزارش از سمانه حسن خانی

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.