به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛
طي اين جلسه دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال
واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
شورای
پول و اعتبار در این نشست و در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مناطق آزاد کشور و هم‌راستا با
توفيقات اخير کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي و با هدف جذب سرمايه‌گذاران
خارجي و تسهيل عمليات پولي و بانکي لازم براي توسعه مناطق ياد شده،
دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برون‌مرزي در مناطق آزاد را تصويب کرد.
بانکداري
برون مرزي به انجام عمليات بانکي منحصراً با پولي غير از ريال ايران اطلاق
مي‌شود که از طريق واحد بانکي مستقل يا ايجاد شعبه قابل انجام است. با
اجرايي شدن مقررات مربوط، فصل ديگري در توسعه و گشايش عمليات پولي و بانکي
در مناطق آزاد کشور و جلب سرمايه‌هاي خارجي گشوده خواهد شد.
در بخش
دیگری از این نشست، گزارش بانک مرکزي از عملکرد متغيرهاي پولي و اعتباري
در سه ماهه اول سال 1394 به اطلاع اعضاي شوراي پول و اعتبار رسيد.
در
اين گزارش آمده است: نقدينگي در پايان خردادماه 1394 به8166.7 هزارميليارد
ريال رسيده که نسبت به پايان سال قبل4.4 درصد و نسبت به خردادماه سال
قبل22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.
در سه ماهه اول سال جاري ضريب فزاينده
نقدينگي3.9 درصد و پايه پولی0.4درصد رشد داشته است که حاکي از بهبود ترتيب
رشد نقدينگي مي‌باشد.
همچنین بدهي بانک‌هاي غيردولتی که در سال
گذشته و در پي برنامه های نظارتي بانک مرکزي افزايش يافته بود، با انجام
اقدام های اصلاحي توسط این بانک‌ها در مدت سه ماهه اول سال جاري به
ميزان115.6 هزار ميليارد ريال کاهش يافته است.
شورا از اقدام های
انجام شده توسط بانک مرکزي به منظور کنترل رشد نقدينگي و کاهش بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزي، قدرداني و بر تداوم اين سياست ها تأکيد کرد.
انتهای پیام/