به گزارش
خبرنگار وزارت کشور گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نرگس کمالی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها به بازداشت پنج نفر از اعضای شورای شهر و شهردار زیرآب اعتراض کرد و گفت: در صورت محرز بودن جرم و تخلفات شورایی مرجع رسیدگی شورای حل اختلاف است.
وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زیرآب از ساعت 10 روز شنبه با دستور دادستان سوادکوه برای تشریح برخی مسائل به کلانتری رفته اما با گذشت 10 دقیقه از زمان حضور در کلانتری دستور بازداشت آنان صادر شد.
کمالی یادآور شد: پس از سه ساعت که از بازداشت شهردار و پنج نفر از اعضای شورای شهر زیر آب با تجمع مردم به دلیل این که این اقدام دادستان را نه تنها توهین به نمایندگان خود در شورا بلکه توهین به 25 هزار نفر شهروند زیرآب می دانستند ، آزاد شدیم.
کمالی خواستار رسیدگی شورای عالی استان ها و شورای اسلامی استان مازندران با این اقدام دادستان سواد کوه شد و تصریح کرد: این اقدام در آینده گریبانگیر سایر شوراها به دلیل نبود پشتوانه قانونی ، اجرایی و حقوقی خواهد شد.
بیانیه شورای اسلامی استان مازندران
بیانیه شورای اسلامی استان مازندران درباره بازداشت نمایندگان شورای شهر زیرآب سواد کوه
شورای اسلامی استان مازندران نیز در راستای بازداشت نمایندگان شورای شهر زیرآب سواد کوه پس از سیلاب اخیر بیانیه ای صادر کرد.
شورای اسلامی استان مازندران در طی سفر بصیری پور رئیس شورای عالی استانها و در جلسه دیدار با وی اعضای شوراهای اسلامی این استان، در خصوص بازداشت نمایندگان شورای شهر زیرآب سواد کوه بیانیه ای صادر کردند و همچنین بصیری پوررئیس شورای عالی استانهای کشور نیز حمایت خود را از بیانیه فوق اعلام کرد.
متن کامل بیانیه شورای اسلامی استان مازندران در خصوص بازداشت نمایندگان شورای شهر زیرآب سواد کوه پس از سیلاب اخیر به شرح زیراست:
بسمه تعالی
شوراهای اسلامی تبلور حضور مردم و مشارکت مردم شریف ایران اسلامی در صحنه مدیریت جامعه و نهاد مردم سالاری دینی است که نقش تعیین کننده ای در حفظ و حراست از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و تحکیم پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد. نمایندگانی که با تلاش های بی منت و صادقانه خود در راه تحقق مطالبات بر حق مردم مومن و ولایت مدار ایران اسلامی گام بر میدارند. متاسفانه اطلاع یافتیم در جریان سیل اخیر در شهرستان سواد کوه خانم کمالی و اعضای شورای شهر زیر آب بی آنکه جرمی مرتکب شده باشند به دستور مقام قضائی بازداشت شده اند که این اقدام برخلاف قانون و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است چرا که در قانون اساسی و آئین نامه های مقرر پیش بینی شده در صورت تخلف در شورا مراتب در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، لذا توقیف و بازداشت اعضای شورای اسلامی زیر آب مخالف بامردم و دقیقا در راستای تضعیف شورای اسلامی و مخالف صریح با جایگاه شورا دارد.
انتهای پیام/