متن این نامه به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید پس از سالها مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بیگانگان و دشمنان در زمینه برنامه صلح-آمیز هسته ای و مذاکرات متعدد و طولانی، توافقی مقدماتی میان مذاکره کنندگان ایران و کشورهای ۵+۱ صورت گرفته که پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل كشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا نمودن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می رسد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ی نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند.»
ما حقوقدانان امضاکننده این نامه از جنابعالی انتظار داریم با در نظر گرفتن موارد حقوقی زیر، از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رییس محترم مجلس می باشد، اقدام قاطع فرمایید.
الف) بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد و موظف به آن است:
۱. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
۲. در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رییس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بینالمللی تکرار شده است: «امضای عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
۳. شورای نگهبان در بند ۲ نظریه تفسیری خود به شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ آذر ۱۳۶۲ به تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بین المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذكور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»
ب) مصوبه اخیر مجلس حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی کند:
۱. در تبصره «۱» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
۲. بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بینالمللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ و مجلس نمی تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض نماید.
ج) شورای عالی امنیت ملی حق سلب این صلاحیت را از مجلس شورای اسلامی ندارد:
۱.اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص نموده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بینالمللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه‌ی این شورا دانست. طبق اصل مذكور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی كشور در محدوده‌ی سیاست‌های كلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ ۲- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی – امنیتی؛ ۳- بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
۲.شورای عالی امنیت ملی می تواند معاهدات را بررسی کرده نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌كند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌كنند.
۳.در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بینالمللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم كند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس، می‌تواند آن را مسترد نماید. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری كرده و مجلس را الزام نماید و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت کند.
د) تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می تواند مسیری غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده را در نظر گیرد:
۱.بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان میتوانند بر اساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی نمایند.
۲.عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
در نتیجه، با توجه به اینکه «برجام» یک توافق بینالمللی است، باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی تواند صلاحیت مذكور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده اند.
امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اسامی حقوقدانان امضاکننده نامه به دکتر لاریجانی عبارتند از:
۱.دکتر حمید بهرامی احمدی
۲.دکتر رضا زهروی
۳.دکتر مسعود اخوان فرد
۴.دکتر فیروز اصلانی
۵.دکتر علی غلامی
۶.دکتر احمدپور
۷.دکتر علی شهسواری
۸.دکتر مسیح بهنیا
۹.دکتر محمد امینی زاده
۱۰.دکتر وحید یامین پور
۱۱.دکتر علی عارفی مسکونی
۱۲.دکتر محمود روح‌الامینی
۱۳.دکتر سلطانمرادی
۱۴.دكتر شهید شاطری
۱۵.دکتر سید محمدهادی راجی
۱۶.دکتر علی زمانیان
۱۷.دکتر حامد رحمانیان
۱۸.دکتر مجتبی جاویدی
۱۹.دکتر علی بهادری
۲۰.دکتر جعفر عسکری
انتهای پیام/