وی در جلسه کمیته های کارشناسی پیشگیری از تخلف گفت: در حال حاضر درقانون ظرفیت های خوبی برای فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد از جمله در حوزه قاچاق کالا و ارز ، تنظیم بازار و امور صنفی ، از این رو می توان با کمک همین ظرفیت ها کارهای بزرگی در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف انجام داد.
دکتر جمشیدی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ملی پیشگیری از وقوع تخلفات تصریح کرد: نگاه ما باید بر اساس یک نگاه ملی و فراسازمانی باشد و این امر در شرایطی محقق می شود که یک کار کاملا کارشناسی، علمی ، تخصصی و توام با مشارکت و تعامل با سایر نهادهای ذی ربط صورت گیرد.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مدیریت علمی و کارشناسی پیشگیری در سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع تخلف از یک سو نیازمند اجرای دقیق است و از سوی دیگر می باید به نحو شایسته مدیریت شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با یادآوری اهمیت تشکیل کمیسیون های تخصصی حوزه پیشگیری، گفت: این کمیسیونها هر کدام می توانند در یک حوزه ذیل صلاحیت های سازمان نظیر قاچاق کالا و ارز، تنظیم بازار و ... فعالیت کنند و در سطح کلان و ملی به آسیب شناسی قوانین و فعالیتها و همچنین ارائه راهکارهای لازم بپردازند.
دکتر جمشیدی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و شایسته از فعالیتهای کمیسیون ملی پیشگیری افزود: در صورت اجرای صحیح برنامه ها و مشارکت سازنده سایر نهادهای ذی ربط می توان قوانین ناکارآمد و نیز مسیر غلط و یا ناصحیح فعالیتهای اجرایی را اصلاح نمود.
انتهای پیام/ح