مرکز اسناد انقلاب اسلامی شواهد تاریخی ظلم‌های شورای امنیت علیه ایران را بررسی کرد

 به گزارش حوزه احزاب و تشکل های  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیراً قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 به تصویب رسید؛ قطعنامه‌ای که علاوه بر مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی و توان دفاعی کشور را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده و محدودیت‌هایی را برای ایران در نظر گرفته است تا به زعم خود بتواند صلح و امنیت جهانی را تأمین کند.

اما با بازخوانی قطعنامه‌های شورای امنیت می‌توان دریافت دغدغه تأمین امنیت جهان مورد تأکید و نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و براساس شواهد تاریخی جنبه تبلیغی و تأمین منافع کشورهای استکباری عضو را دارد.
 

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی شواهد تاریخی از برخوردهای دوگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار داده است.
 
الف) سکوت شورای امنیت در قبال مسائل حساس جهانی
 
1- سکوت شورای امنیت در قبال اشغال عراق توسط آمریکا
 
در مارس 2003 میلادی، آمریکا با شعار نابود کردن سلاح‌های کشتار جمعی، عراق را هدف حمله نظامی قرار داد. گرچه شخص صدام حسین جنایت‌های بیشماری نسبت به ملت عراق و منطقه انجام داده بود اما اشغال عراق توسط ارتش آمریکا تنها بهانه‌ای برای کنترل اوضاع منطقه و گسترش هژمونی آمریکا در خاورمیانه بود.
 
براساس ادعای ایالات متحده، ارتش این کشور می‌بایست پس از  نابودی سلاح‌های کشتار جمعی (که خود آن را در اختیار صدام حسین قرار داده بود) خاک عراق را ترک می‌کرد اما این اشغال تا سال 2011 همچنان ادامه یافت. از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل نیز با سکوت درمقابل این جریان، همسویی خود را با استکبار جهانی آشکار ساخت.
 
2-سکوت در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی
 
اشغال سرزمین قدس توسط رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی‌دفاع غزه نمونه بارز تضییع حقوق ملت مظلوم فلسطین است. شورای امنیت سازمان ملل با سکوت در مقابل این واقعه غیر انسانی نشان داد که هرگز خواهان ایجاد صلح جهانی نیست. جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس لیست بلند بالایی را از کشتار حولاء در 1948 میلادی، جنایت کفرقاسم، کشتار حانین در 1967، کشتار بنت جمیل، کشتار راشیا و عباسیه، کشتار قانا در سال 2006، جنایت اردوگاه جنین، جنایت در غزه، جنایت علیه ناوگان بین‌المللی امدادرسان به غزه و صدها مورد دیگر را دربرمی‌گیرد. این موارد تنها نمونه‌هایی از نقض قانون بشریت توسط رژیم غاصب قدس است که همگی با سکوت شورای امنیت مواجه شده است.
 
3-عدم واکنش به نسل‌کشی در بحرین و یمن
 
مورد بحرین یکی از مواردی است که نشانگر عدول شورای امنیت از وظایف حقیقی‌اش است. براساس آنچه اخیرا در صحنه بین‌المللی شاهد آن بوده‌ایم، شورای امنیت که خود را پاسدار صلح جهانی معرفی می‌کند، هیچ واکنشی نسبت به اتفاقات یمن و بحرین نشان نداده و با این سکوت نشان داد که هیچ دغدغه‌ای نسبت به صلح جهانی ندارد. بلکه تنها هدفش حفظ منافع ابرقدرت‌ها است.
 
درمورد یمن ممکن است این مسئله مطرح شود که احتمال نوعی مصالحه میان طرفین وجود دارد و از این رو نیاز به طرح موضوع در شورای امنیت نیست لکن مسئله بحرین شاید بیش از هر مسئله دیگری مستحق بود تا در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. بر همین اساس می‌توان گفت نقش عوامل سیاسی در این مسئله بسیار پررنگ است. چرا که همه قضایای شبیه به بحرین به جز مورد بحرین در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به روشنی می‌توان گفت که عوامل سیاسی در عدم واکنش شورای ملل به مسئله بحرین بسیار موثر بوده‌اند.

 حضور ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، بحث احتمال افزایش قیمت نفت، مسئله رهبری عربستان و تلاش این کشور برای حل منطقه‌ای بحران بحرین از جمله عوامل سیاسی موثر بر عدم طرح مسئله بحرین در شورای امنیت است که خود شاهدی بر عدول شورا از وظیفه اصلی‌اش محسوب می‌شود.
 
ب) صدور قطعنامه‌های ناعادلانه از سوی شورای امنیت
 
1-نقش شورای امنیت در جدایی بحرین از ایران
 
در اواخر دهه 40 شمسی، زمزمه جدایی بحرین از ایران قوت گرفت و سرنوشت جدایی بحرین از خاک ایران به دست شورای امنیت افتاد. وینتسپیر گیچیاردی معاون دبیرکل سازمان ملل در ژنو به عنوان نماینده ویژه در کسب آرای بحرینی‌ها منصوب شد که در رأس یک هیأت پنج نفری عازم آنجا شد و از 29 مارس تا 18 آوریل 1970 به نظرخواهی در رابطه با جدایی بحرین پرداخت. پس از این نظرخواهی گیچیاردی داده‌ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل داد تا طبق آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود.

در این گزارش آمده بود که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورای کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر کشورها می‌باشند. این گزارش از طرف دبیرکل به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا هم با استناد به نتیجه‌گیری نهایی گزارش، قطعنامه 278 خود را در 21 اردیبهشت 1349 صادر کرد که در آن جدایی بحرین تصویب شد.
 
علاوه بر اینکه نتایج رای‌گیری در بحرین با آنچه در میان مردم این سرزمین دیده می‌شد تفاوت داشت، دخالت زود هنگام شورای امنیت در موضوعی که مسئله داخلی ایران محسوب می‌شد امری ناروا بود. به هرحال در نهایت با رای شورای امنیت و نظر سازمان ملل متحد، بحرین از ایران جدا شد. با اعلام جدایی بحرین از ایران، انگلستان بلافاصله پایگاه نظامی‌اش را در این جزیره افتتاح کرد. بدین ترتیب جدایی این منطقه از خاک ایران علاوه بر اینکه غرور ملی ایرانیان را خدشه‌دار کرد به گسترش نفوذ انگلستان در منطقه انجامید. البته علاوه بر نقش شورای امنیت در جدایی بحرین، نباید بی‌کفایتی رژیم پهلوی را نیز در این مورد از فراموش کرد.
 
2-قطعنامه ناعادلانه شورای امنیت در رابطه با حمله نظامی عراق به ایران
 
شورای امنیت در شروع حمله‌ عراق به ایران هیچ عکس‌العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف یک هفته مرزهای بین‌المللی را درنوردید، و در برخی از نقاط تا عمق نود کیلومتر پیش رفته و با این نیت که هرگز از آن خارج نخواهد شد در خاک ایران مستقر شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه‌ شورای امنیت در 28 سپتامبر 1980 میلادی صادر شد.

این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه بازگشت به مرزهای بین‌المللی را لازم شمرد؛ بلکه به جای این همه با کمال تعجب، طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از آنچه تا آن روز توسط قوای قهریه‌ عراق تصرف شده بود چشم‌پوشی می‌کرد و فقط از او می‌خواست بیش از آن پیشروی نکند! و در عین ناباوری از ایران نیز می‌خواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کند.
 
این یک نمونه از اقدامات شورای امنیت بود که در آن وظائف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین‌المللی به شکل زشت و تأسف‌انگیزی بوسیله‌ خود آن شورا پایمال می‌شد.

 پس از آن بار دیگر شورای امنیت درمقابل تجاوزهای عراق سکوت کرد تا اینکه چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه‌ شورا در 12 ژوئیه 1982 میلادی صادر شد. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین‌المللی را درخواست می‌کرد. یعنی چیزی که بخش اعظم آن با رشادت رزمندگان ایران حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارت‌ها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. صدور قطعنامه‌هایی این‌ چنینی به وضوح نشانگر عدول شورای امنیت از تعهداتش محسوب می‌شود.
 
3-تسخیر لانه جاسوسی و محاصره اقتصادی ایران
 
یک ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام، شورای امنیت در 13 آذر 1358، با صدور قطعنامه 457 از ایران خواست تا سریعا گروگان‌ها را آزاد کند. روز 30 آذر 58 شورای امنیت قطعنامه 461 را صادر کرد که طی آن شورا به عدم تبعیت ایران از قطعنامه‌ها می‌پرداخت. در این میان موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص بود. طبق این موضع، ایران  متذکر می‌شد که تنها درصورتی که شورای امنیت بخواهد عادلانه به حقیقت رسیدگی کند در جلسات آن شرکت خواهد کرد. سه هفته بعد آمریکا قطعنامه تحریم ایران را به شورای امنیت برد. از آن پس آمریکا به تدریج محاصره اقتصادی ایران را آغاز کرد.
 
با توجه به بازه زمانی صدور دو قطعنامه توسط شورای امنیت در رابطه با  تسخیر سفارت آمریکا می‌توان به حقایقی دست یافت. در این جریان از آنجا که آمریکا زیان فراوانی می‌دید و در حالی که چهره جهانی این کشور دچار خدشه شده بود، شورای امنیت بلافاصله وارد عمل شد و به سرعت قطعنامه صادر کرد. با توجه به فاصله زمانی صدور دو قطعنامه مشاهده می‌شود که از صدور قطعنامه اول تا صدور دومین قطعنامه تنها 17 روز فاصله است در حالی که در جنگ ایران و عراق، قطعنامه دوم با حدود دو سال فاصله از اولین قطعنامه صادر شد. بدین ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که تهدید منافع ابرقدرت‌ها با واکنش شورا امنیت رابطه مستقیم دارد.
 
4-صدور قطعنامه علیه دانش هسته‌ای ایران
 
موضوع هسته‌ای ایران یک از مسائل مهم کنونی محسوب می‌شود. در این بین آمریکا که قدرت خود را در منطقه در افول می‌بیند مهم‌ترین مخالف ایران در دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای است. در همین رابطه، شورای امنیت نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی ناعادلانه کرده است. اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران در نهم مرداد 1385 صادر شد که طبق آن یک ماه به ایران فرصت داده می‌شد تا غنی‌سازی را متوقف کند. این درحالی بود که هیچ دلیل و شاهدی برای تهدیدآمیز بودن دانش هسته‌ای ایران وجود نداشت.

طبق قطعنامه‌های دوم و سوم که در دی 1385 و فروردین 1386 صادر شد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران تشدید شد. قطعنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز در اسفند 86، مهر 87 و خرداد 89 به محاصره اقتصادی ایران تاکید می‌کرد. این درحالی بود که هیچ مدرکی در رابطه با تولید سلاح اتمی توسط ایران وجود نداشت و تمامی شواهد، صلح‌آمیز بودن دانش هسته‌ای ایران را تائید می‌کرد. این چنین بود که شورای امنیت بار دیگر با صدور اعلامیه‌های ناعادلانه به تضییع حقوق ایران پرداخت.
 
حال نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که یکی از وظایف‌ اساسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مقابله با تجاوز و حمایت از قربانی تجاوز است و نه بی‌طرفی میان این دو؛ اما آیا شورای امنیت می‌تواند ادعا کند که در طی جریان‌های مختلف در عرصه جهانی حتی بی‌طرف بوده است؟! شواهد و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که شورای امنیت تحت تأثیر خواست و اراده‌ برخی از قدرت‌های بزرگ در موضعی چنین ناشایسته و محکوم شونده قرار گرفته است.

انتهای پیام/