اما بحث قابل توجه
ارقام ضد و نقیض این دارایی‌ها است که هرکس چه مسئولین داخلی چه مقامات خارجی رقمی را برای این دارایی‌های ایرانی اعلام می‌کند تا جایی که هریک از این ارقام دیگری را نقض می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اولین کسی بود که بحث دارایی‌های ایران را پس از جمع بندی هسته ای به میان آورد و به نوعی آتش این موضوع را روشن کرد.
اوباما در اولین مصاحبه خود با روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ به منتقدانی که دارایی‌های آزاد شده ایران ناشی از جمع‌بندی هسته‌ای را پول بادآورده می‌دانستند اعلام کرد که این پول‌ها پول بادآورده نیست و بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و به اعتبار دولت آمریکا راه دستیابی ایران به آنها بسته شده یا اصطلاحا بلوکه شده است که رقم این پول
۱۵۰ میلیارد دلار می باشد.
برهمین اساس؛ ولی
سیف رئیس کل بانک مرکزی اولین مقام داخلی بود که نسبت به اظهارات اوباما واکنش نشان داد و وجوه بلوکه شده بانک مرکزي در خارج از کشور را
23 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: "اين منابع در ژاپن، کره جنوبي و امارات متحده عربي بلوکه شده است و علاوه بر اين، حدود 6 ميليارد دلار از منابع ايران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکيت بانک مرکزي درنيامده است."
علی
طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز فرد بعدی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می‌شود، صحیح نیست و حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است که
اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
این گزارش می افزاید؛ همچنین علی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را
22 میلیارد دلار اعلام کرد.
اما اظهارات
نوبخت سخنگوی دولت نیز قابل تامل است زیرا براساس اظهارات وی
رقم دقیقی اعلام نکرد و تنها در این خصوص اظهار داشت: "حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران بعد از توافق ژنو طی 22 ماه به‌صورت اقساطی وارد کشور شده است و یک بخش از این دارایی‌های بلوکه شده به صورت طلا وارد کشور شده است."
از طرفی
وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهارات روز گذشته خود این خصوص گفت: "دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از مرزهای این کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که این کشور تحت توافق فعلی به ۵۰ میلیارد دلار از آن دسترسی خواهد داشت."
اما با تمام این تفاسیر
رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود در این خصوص با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز گفت: " رقم 29 میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم های بانکی قابل استفاده است و این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است ، گفت: به عنوان مثال 24 میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح های نفتی سپرده گذاری و هزینه شد و22 میلیارد دلار هم به عنوان پشتوانه تامین مالی طرح های ایرانی در چین و 10 میلیارد دلار نیز برای طرح های نفتی در بانک های ایرانی سپرده گذاری شده است.
در همین راستا کامیاب
معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم "ذخاير ارزي" با "دارايي‌هاي ارزي" گفت: منابع بانک مرکزي که با اجراي برنامه جامع اقدام
مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر
23 ميليارد دلار است. 6
ميليارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت
است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب وجوه
آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر
29 ميليارد دلار خواهد شد.
وی در ادامه گفت: به اين رقم 22,4 ميليارد دلار وثیقه
در چين برای تأمين مالي پروژه‌ها، حدود 24.5 ميليارد دلار سپرده‌گذاری
انجام شده نزد شرکت زيرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌هاي نفتي شده
است اما اکنون توانايي بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاري 2 سال
امهال گرفته‌اند)، حدود 10 ميليارد دلار سپرده نزد بانک‌هاي ايراني (این
مبلغ به موجب قوانين و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابليت بازيافت آنها
محل ترديد است)،3,7 ميليارد دلار اوراق قرضه مسدودي ناشي از حکم دادگاه و
همچنين وجوهي که در اختيار بوده، اضافه می شود و به این ترتیب موضوع روشن
خواهد شد.
از طرفی بهارستان نشینان برای شفاف سازی و اهمیت این موضوع با توجه به حرف و حدیث های موجود صلاح را براین دیدند از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده تا برای ارائه توضیحات در این خصوص به بهارستان بروند.
همچنین اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان و
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار داشت: اعضای کمیسیون برنامه بودجه با مسئولان اقتصادی دولت برای بررسی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران جلسه ای خواهند داشت.
وی افزود: طی هفته‌های گذشته اظهار نظرهایی متعدد در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی مشاهده کردیم و اعداد و ارقام متفاوتی از زبان مسئولین کشور و نمایندگان مطرح شد.
عضم کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: برای اینکه این موضوع شفاف‌سازی شود و اطلاعات واقعی را دریافت کنیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم تا روز
سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون حاضر شوند و آخرین وضعیت دارایی‌های بلوکه شده و اطلاعاتی را که در مورد آنها دارند، در اختیار نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند.
جلیلی نیز در خصوص رقم این دارایی ها اظهار داشت: مجموع دارایی‌های کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت،
حدود ١٢٠ تا ١٣٠ میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حساب‌های بیرونی کشور است، افزود: اما آن بخش از دارایی‌های بلوکه‌شده که مربوط به دولت می‌باشد معادل
٢٩ تا ٣٠ میلیارد دلار است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه
بین درآمدهای بلوکه‌شده دولت با دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری دارایی‌های خود مبالغی را در خارج از کشور دارد که حجم آن ٣٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود. جلیلی ادامه داد: وقتی این منابع (٣٠ میلیارد دلار درآمد بلوکه شده دولت) به ایران بازگردد توسط دولت مصرف می‌شود اما دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی (١٢٠ تا ١٣٠ میلیارد دلار) جزء درآمدهای دولت تلقی نمی‌شوند. وی از بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر با ارائه توضیحات شفاف درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به فضای بهوجودآمده در جامعه پایان دهد و گفت: دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی شامل ذخایر این بانک نیز می‌شوند از همین‌رو نمی‌توان به ارقام اعلام‌شده توسط افرادی بیرون از بانک مرکزی استناد کرد چراکه مرجع، در این حوزه بانک مرکزی است.
حال با تمام این اظهارات گاهاً ضد و نقیض باید منتظر ماند و دید آیا ارقام اعلامی طرف های غربی درست است یا حساب و کتاب های مقامات ایرانی.
گزارش از: ساناز کلاهدوز
انتهای پیام/
چند سال دیگه میگن ک اختلاس شد و این حرفها
اجازه بدید اول سهم خودشون رو بردارن بعد شاید از اون پول چیزی واسه اشتغال جوانهای این مملکت هم باقی بمونه.
یا دوباره باید ماسک بزنم
مهم هم نیست که وضع مردم بهتر نمیشه
مهم اینجاست که این دارایی بین خیلیا تقسیم خواهد شد
ایرانی جماعت تا وقتی گشنه باشه و دنبال یه قرون دو هزار باشه عمرن به فکر اعتراض بیفته!!
انصافا انگلیسیا چقدر خوب ما رو میشناسن