برادر ارجمند حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و تحیات
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما وشما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاستهای نظام پولی ومالی کشور در موضوع خصوصی سازی وحمایت از بخش های تعاونی، به درجات گوناگون وقابل ملاحظه ای هم از حیث تعداد سپرده گذاران وهم از جهت میزان سپرده بویژه در استانهای خراسان شمالی، رضوی وجنوبی در شرکت مالی و اعتباری "میزان" و شرکت "پدیده شاندیز" ، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی وسرمایه گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا وتبلیغات گسترده رسانه‌های مکتوب ودیداری چه محلی وچه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی‌تاثیر نبود وحال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکت‌هایی این امر می‌بایست با دقت بیشتری انجام می‌شد وادارات ثبت شرکت‌ها ونهادهای انتظامی و اطلاعاتی وبخصوص وزارتخانه های اقتصاد ودارایی، راه وشهر سازی، تعاون کار ورفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، بانک مرکزی ودادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می توانستند با اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازیهای غیراصولی وغیرمحاسباتی موسسه و شرکت مذکور در استانهای فوق الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاههای اجرایی وقضایی وعلی الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده واینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در این جا شایسته می‌دانم ضمن درخواست امعان نظر فوری برای رفع گرفتاری‌های شهروندان مستاصلی که در مقیاس چند صد هزارنفر با چشمانی نگران به ما می‌نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه‌های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
1- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ 23/4/94 اقدام به دعوت از مسیولین ذیربط در هر سه قوه نمود وموضوع را به تفصیل بررسی نمود.
2- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع رسانی نه تنها در مراحل پیشینی وقبل از هجوم سپرده گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به درستی صورت نمی گیرد واین خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی –اقتصادی قضیه می افزاید.
3- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارش‌های روشن از اقدامات حمایتی و جبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه ای از این گزارش‌ها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرارگیرد وبه نحومقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا و باز گرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
4- در این خصوص فرجه‌ای نیز تعیین شود تا دستگاههای در گیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارش‌های خودر را در قالب یک گزارش واحد ارایه می‌کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند.
5- در یک اقدام پیشگیرانه ،مسئولیت مراکز امنیتی و اقتصادی استان در مورد تایید نهایی ونظارت مستمر بر پروژه‌های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود و در مورد موسسه و شرکت مذکور نیز دلیل و انگیزه کم کاری احتمالی آنان تشریح شود.
6- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم و کیف اجرای امور در هیات یا هیات‌های تصفیه، به اطلاع برسد ودر آن مشخص شود که "تقویم" اموال و داراییهای "میزان"چه زمان به پایان می رسد وتاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
7- در کنار مردم، کارکنان این موسسات نیز شغل خود را از دست داده‌اند، دولت محترم تدبیر وامید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیر اصولی برخی دستگاههای اجرایی را پس می‌دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می‌نماید.
انتهای پیام/