در این راستا با توجه به حجم بالای این مبلغ که بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌شود، کارشناسان اقتصادی به روانه کردن این مبلغ به بخش تولید که هم در رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و هم در اشتغالزایی تاثیر دارد تاکید دارند.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در این خصوص می‌گوید: برای نجات اقتصاد ایران از رکود چاره دیگری بجز توجه به تولید نداریم از این رو برای عادی‌سازی روند اقتصاد کشور و بهبود اوضاع لازم است دولت اموال بلوکه شده را به حوزه تولد و اشتغال اختصاص دهد چراکه در صورت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از حوزه‌های مزیت دار قطعاً اقتصاد کشور نه تنها روند بهبود را طی نمی‌کند بلکه به سمت چالش‌های جدی‌تر همچون بازگشت مجدد تورم حرکت خواهد کرد.
همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به ویژه بخش صنعت و تولید نیاز به بازسازی و نوسازی دارد از این رو در صورت اصلاح زیرساخت‌ها و توجه به بخش تولید، آینده‌ای روشن در انتظار اشتغال و صنعت کشور خواهد بود، معتقد است: اگر قرا باشد در صورت آزادسازی اموال بلوکه شده، این اموال مجدد موجب باز کردن درهای کشور به روی انبوه واردات شود قطعاًنه تنها تولید آسیب می‌بیند بلکه واسطه گری نیز افزایش می‌یابد بنابراین لازم است یک کمیته کارشناسی آشنا به حقوق بین الملل جهت ارزیابی و تهیه تراز برای نحوه هزینه کرد این مبلغ متشکل از نمایندگانی از مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی تشکیل شود تا این فرصت به وجود آمده تبدیل به تهدید نشود.
بر اساس این گزارش؛ سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصمم است که منابعی که از سرمایه گذاری می‌آید و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده به کشور می‌آید به سمت اعتبارات هزینههای جاری نبرده و این پول‌ها به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین این اموال را جز دارایی های کشور میداند و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در اولویت برنامه های دولت و افزایش واردات را منتفی عنوان میکند.
این اظهارات نشان از این دارد که دولت یازدهم در پی استفاده صحیح از منابع و جبران عقب ماندگی های حوزه تولید است چراکه همانگونه که کارشناسان اعلام میکنند تنها راه نجات کشور و حرکت در مسیر توسعه، توجه به تولید و رشد این بخش در راستای اشتغالزایی است.
علاوه بر این در کنار اینکه تولید کشور با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، واردات بی رویه، نبود سرمایه در گردش و نبود بازار مواجه است سهم عقیم مانده‌ای نیز از هدفمندی یارانه ها دارد که متاسفانه هنوز آنطور که شایسته این بخش است، مورد توجه قرار نگرفته و بنا به گفته وزیر صنعت در صورت باقی ماندن مبلغی در ته کاسه هدفمندی، تولید نیز از این منابع بهره مند خواهد شد.
انتظار می رود در صورت آزادسازی اموال بلوکه شده و ورود این مجموعه مالی به کشور دولت همچنان بر اظهارات امروز خود مصمم بوده و این "علاج مشکلات اقتصادی کشور" را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
گزارش از: سمیه رسولی
انتهای پیام/