به گزارش خبرنگار
حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با رسیدن به توافق جامع
هسته‌ای در
23 تیرماه راه برای آزادسازی اموال
بلوکه شده ایران که رقمی
بالغ بر100 میلیارد دلار عنوان شد
هموار شده است.
اموالی که بیشتر حاصل فروش نفت به کشورهایی همچون چین و هند بوده و به علت
تحریم‌ها راه بازگشت به کشور را نداشتند.
البته میزان دقیق این اموال هنوز
اعلام نشده و از
23 تا
180 میلیارد دلار متغیر است اما آنچه که مورد
تاکید بیشتر اقتصاددانان قرار دارد این است که بازگشت این اموال به کشور با چه بازخوردی مواجه خواهد شد.
درواقع به اعتقاد کارشناسان اموال
بلوکه شده در صورت آزادسازی باید در مسیری
مورد استفاده قرار گیرد که
نه تنهاچالش‌های کنونی را سامان دهد بلکه راه ر ا برای دستیابی به توسعه هموار کند.
نوبخت سخنگوی دولت در ابن
رابطه گفته است: این منابع در
دو بخش
قابل بررسی است؛
اول منابع ناشی از فروش نفت که توان منتقل شدن به داخل را نداشت و دیگری منابعی است که از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت که دولت در خرج دارایی‌های
بلوکه شده هیجانی عمل نمی‌کند و برای خرج آن برنامه خواهد داشت؛
از این رو این منابع
صرفاً به سمت واردات نمی‌رود.
اموال آزاد شده به تولید اختصاص یابدبر اساس این گزارش؛ مهدی
تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
با بیان اینکه دولت باید به
بخش‌هایی از اقتصاد که به دلیل هدفمندی
یارانه‌ها صدمه زیادی دید کمک کند به باشگاه خبرنگاران گفت: اموال
بلوکه شده در صورت آزادسازی باید در مسیر افزایش تولید و
اشتغال‌زایی هزینه شود.
وی افزود: درواقع زمانی که چرخه تولید شروع به حرکت کند هم سیر نزولی تورم تداوم
می‌یابد و هم نرخ رشد اقتصادی روند مثبت را طی
می‌کند.
تقوی تصریح کرد:
هم اکنون با تعداد کثیری از
فارغ‌التحصیلان بیکار مواجه هستیم که در صورت
سرمایه‌گذاری در
بخش‌های مولد در کنار رشد مثبت اقتصاد،
اشتغال‌زایی نیز
به مراتب تقویت
می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قیمت دلار طی روزهای اخیر، گفت: سیاست غلط و
بی‌توجهی به تولید و افزایش واردات موجب
می‌شود دلار با فشار مواجه شده و
نرخ‌گذاری مجدد انجام شود.
وی
با بیان اینکه در صورت اتخاذ
برنامه‌های دقیق مخاطرات زیادی در انتظار کشور نخواهد بود
هم چنین با توجه به بهبود روابط
بین الملل شاهد افزایش حجم
سرمایه‌گذاری خواهیم بود، تصریح کرد: دولت باید اموال
آزاد شده را در
حوزه‌هایی که
عقب‌ماندگی داریم هزینه کند زیرا با توجه به اینکه کشور تشنه تکنولوژی است،
سرمایه‌گذاری در بخش تولید هم مخاطرات را کاهش
می‌دهد و
هم روند اقتصاد را بهبود
می‌بخشد که این مسئله باعث
می‌شود به دوره پیش از تحریم
باز گردیم.
برای نجات از رکود چاره‌ای غیر از توجه به تولید نداریمابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران
با بیان اینکه اموال
بلوکه شده ایران شامل
دو بخش فروش نفت و ذخیره ارزی بانک مرکزی در اروپا که به چین
منتقل شده بود،
می‌شود اظهار داشت: خوشبختانه از این به بعد پول فروش نفت
به راحتی قابل بازگشت به سیستم بانکی خواهد بود که این مسئله موجب
می‌شود تعهدات بودجه
به موقع انجام شود، همچنین ذخایر ارزی نیز
به عنوانیک پشتوانه جهت
سرمایه‌گذاری در
بخش‌های مختلف
قابل استفاده است.
وی افزود: البته دولت باید
برنامه‌ای مدون داشته باشد تا این مبالغ تبدیل به کالای مصرفی نشده و ایران مبدل به بهشت واردات نشود.
جمیلی
تاکید کرد: از طرفی با توجه به
سیاست‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت
اعلام شدهبه احتمال زیاد این مبلغ در جهت افزایش تولید و تکمیل
پروژه‌هاینیمه تمام هزینه خواهد شد که این موضوع به توسعه و رشد اقتصادی منجر
می‌شود.
به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران
به غیر از توجه به تولید چاره دیگری برای نجات اقتصاد ایران از رکود نداریم و باید با بهبود روند تولید گردش اقتصاد را در کشور به حالت عادی بازگردانیم.
وی همچنین به لزوم
سرمایه‌گذاری در
بخش‌های مزیت دار
تاکید کرد و گفت:
در صورتی کهسرمایه‌گذاری در
بخش‌هایی غیر از
حوزه‌های مزیت دار انجام شود
قطعاً اقتصاد کشور
نه تنها روند بهبود را طی
نمی‌کند بلکه به سمت
چالش‌هایجدی‌تر همچون بازگشت مجدد تورم حرکت خواهد کرد.
باید انتظار تثبیت قیمتها را داشته باشیم نه ارزانیمحمدحسین طاهری کارشناس اقتصادی
با بیان اینکه
نباد چندان وابسته به توافق
هسته‌ای شویم به باشگاه خبرنگاران گفت: اگر قرا باشد در صورت آزادسازی اموال
بلوکه شده، این اموال مجدد موجب باز کردن درهای کشور به روی انبوه
واردات شود
قطعاًنه تنها تولید آسیب
می‌بیند بلکه
واسطه گری نیز افزایش
می‌یابد.
وی افزود: آنچه که در این میان بسیار خودنمایی
می‌کند لزوم
شفاف‌سازی دولت در خصوص رقم اموال
بلوکه شده است چراکه برخی از این موضوع
سواستفاده کرده و آن را به سیاست ربط
می‌دهند.
طاهری
با بیان اینکه
شفاف‌سازی موجب خروج
رانت خواران و مفسدان از اقتصاد
می‌شود، تصریح کرد: لازم است
یک کمیته کارشناسی آشنا به حقوق
بین الملل جهت ارزیابی و تهیه تراز برای نحوه هزینه کرد این مبلغ متشکل از نمایندگانی از مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی تشکیل شود تا این فرصت به وجود آمده تبدیل به تهدید نشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این موضوع نیز باید مدنظر باشد که اموال
آزاد شده بلافاصله به
بخش‌های خرد اقتصاد تزریق نشود بلکه
به عنوان صندوق
سرمایه‌ای برای کمک به اصلاح
زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود.
وی با
تاکید بر اینکه اقتصاد ایران
به ویژه بخش صنعت و تولید نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، گفت: در صورت اصلاح
زیرساخت‌ها و توجه به بخش تولید،
آینده‌ای روشن در انتظار اشتغال و صنعت کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی
با بیان اینکه ترانزیت
می‌تواند سالانه درآمدی
50 میلیارد دلاری بر ای کشور داشته باشد، گفت: اقتصاد باید به
روش‌های نوین اداره شود زیرا نتیجه اداره کشور با
شیوه‌های سنتی تنها
عقب ماندگی و عدم دستیابی به توسعه است.
طاهری همچنین در خصوص احتمال ارزانی اظهار داشت: بجای ارزانی باید بر تثبیت
قیمتها متمرکز شویم زیرا انتظار ارزانی در شرایط کنونی
می‌تواند به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.
آزادسازی اموال بلوکه شده سرمایه‌گذاران را به ادامه کار امیدوار میکندناصر موسوی
لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اگر توافقنامه اجرا شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند پول‌های
بلوکه شده مملکت آزاد می‌شود، شرکت‌های صنعتی و تجاری مراودات خود را گسترده می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی در کشور انجام می‌گیرد و
قطعاً در اقتصاد تحولات اساسی ایجاد می‌شود.
موسوی گفت: یکی از سخت‌ترین تحریم‌ها، تحریم سیستم بانکی بود که سرمایه‌گذاران، واردکنندگان و صادرکنندگان را دچار مشکل کرده بود و امید است با رفع تحریم‌ها مشکلات بانکی کشور برطرف گردد.
وی تأکید کرد: لازم است بحث هسته‌ای کمی پخته‌تر شود، مسائل حقوقی آن برطرف گردد سپس مجلس طی رایزنی‌هایی برنامه‌های خود را در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهد.
انتهای پیام/
خداروشکر.
چند روز قراره ثابت بمونه؟