یحیی آل‌اسحاق عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم تسهیل فضای کسب و کار گفت: فضای کسب و کار نقش جدی در اقتصاد هر کشور دارد و عوامل متعددی در بهبود آن تاثیر گذار هستند.
وی افزود: از جمله عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار قوانین و مقررات و نیز برنامه‌ریزی مجلس و نهادهای نظارتی در اقتصاد را می‌توان نام برد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در سطح جهانی یازده شاخص وجود دارد که در فضای کسب و کار تاثیر گذار است تصریح کرد: برخی عوامل بومی هر کشور در اقتصاد آن کشور تاثیر دارد.
به گفته‌ی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، برآیند سه عامل در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است که استراتژی و نوع نگاه کشورهای خارجی به اقتصاد و نیز نحوه برخورد کشورهای تاثیرگذار در دنیا از جمله این عوامل است.
وی افزود: عامل موثر دوم عوامل داخلی مانند تصمیمات دولت، مجلس و قوه قضاییه و فعالان اقتصادی است و همچنین فرهنگ و قانون اساسی و اعتقادات و مسائل فرهنگی و فضای عمومی کشور عامل سوم تاثیر گذار در بهبود فضای کسب و کار است.
آل‌اسحاق به این نکته نیز اشاره کرد: که اقتصاد ما از نظر کسب و کار شرایط مناسبی ندارد و کشور ما در بین کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار در رتبه 136 است.
وی ادامه داد: متاسفانه یک فعال اقتصادی در ایران قدرت رقابت در سطح جهانی را ندارد و این مشکلی بود که سال‌ها احساس می‌شد که در پی آن قانون فضای کسب و کار در مجلس مطرح و سپس تصویب شد و در حال حاضر در دولت به مرحله اجرا رسیده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه اجرای قانون فضای کسب و کار در بهبود شرایط موثر است گفت: در اجرای این قانون باید الویت به نظام بانکی داده شود چرا که برای بهبود فضای کسب و کار روابط نظام بانکی با فعالان اقتصادی اهیمت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی ما نیاز به تجدید نظر دارد و متاسفانه در این بخش شرایط خوبی نداریم و این امر موجب شده که رئیس جمهور به معاون اول وخود دستور ارزیابی مجدد نظام بانکی را بدهد.
آل‌اسحاق گفت: پس از به نتیجه رسیدن مذا کرات اهیمت نظام بانکی و اصلاح آن بیشتر می‌شود.
وی به اینکه نکته اشاره کرد که در کشور بیمه و مالیات و برخی از قوانین و مقررات فعالان اقتصادی را تحت فشار داده که این امر منجر به زمین گیرشدن تولید شده است.
آل‌اسحاق ادامه داد: در حال حاضر تولید کنندگان ما نمی‌توانند به موقع به بازارهای جهانی برسند و نزدیک به 300 روز طول می‌کشد تا هزینه‌های آنها برگردد که این امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید شده است.
وی گفت: افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و نیز لطمه به اشتغال شده است در حالی که امروز نیاز اصلی جامعه ما اشتغال است.
انتهای پیام/