به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه خبری فرانس 24، در گزارشی درباره اوضاع اقتصادی یونان بعد از موافقت گروه وزیران دارایی منطقه یورو با اعطای یک مرحله دیگر وام به این کشور به منظور جلوگیری از ورشکستی آن، اعلام کرد با اعطای این وام نگرانی مردم یونان مبنی بر اینکه مبادا پس اندازهایی که در بانک‌ها نگه داشته‌اند از بین برود برطرف شد.
بدین ترتیب مردم این کشور می‌توانند همچنان هر روز 60 یورو از عابربانک ها برداشت کنند. اما با وجود موافقت گروه وزیران دارایی و بانک مرکزی اروپا با تأمین مالی یونان، هنوز معلوم نیست که بانک های یونان دقیقاً در چه تاریخی کار خود را از سر می‌گیرند.
حتی ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در این باره چیزی نمی‌داند. او در اظهار نظری در این باره گفت، پیش بینی اینکه بانک‌های یونان در چه زمانی فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرند کار دشواری است.
اما به حال تصمیم گیری در این باره برعهده دولت یونان است. آتن باید به گونه ای عمل کند که خطر خروج سرمایه‌ها وجود نداشته باشد. خطری که دولت یونان تاکنون با بستن بانک‌ها و کنترل بر نقل و انتقال سرمایه‌ها از وقوع آن جلوگیری کرده است.
دراگی خاطر نشان کرد اگر بانک‌ها باز شوند و سرمایه‌ها در مقیاسی گسترده از آن خارج شود پیامدهای آن دامن گیر خود مشتریان بانک‌ها و سپرده گذاران خواهد شد.
برای آنکه مشخص شود دربانک های یونان چه اتفاقی افتاده و قرار است چه اتفاقی بیفتند ما نظر کریستوفر دمبیک اقتصاد دان و تحلیلگر ساکسوبانک را در این باره جویا شده‌ایم.
وی در این باره می‌گوید، بانک های یونان از نظر مالی اکنون وضع به شدت شکننده ای دارند. توضیح بیشتر آنکه از سال 2009 تاکنون نزدیک به 100 میلیارد یورو سرمایه از بانک‌های این کشور خارج شده است.
علت این امر نیز آن بوده است که سپرده گذاران از ترس ورشکست شدن این کشور، سپرده های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند. حتی در ماه ژوئن امسال، حدود هشت میلیارد یورو از بانک‌های این کشور خارج شد که رقم بی سابقه ای در تاریخ فعالیت های بانکی این کشور به حساب می‌آید.
اینکه تنها در یک ماه هشت میلیارد یورو از بانک‌های یونان خارج می‌شود نشان می‌دهد مردم تا چه اندازه درباره آینده اقتصادی کشورشان نگران هستند. یونان همین حالا نیز نمی‌توان اقساط وام‌ها و بدهی هایی که به بار آورده است پس دهد.
کریستوفر دمبیک اقتصاددان و تحلیلگر ساکسوبانک در ادامه تحلیل خود از اوضاع مالی بانک های یونان گفت، بر اساس برآورده هایی که صورت گرفته است کل سرمایه های بانک‌های یونان اکنون چیزی حدود 120 میلیارد یورو است که برای یک کشور رقم بسیار پایینی است.
به همین علت هم است که بانک‌ها جرات بازگشایی ندارند و می‌دانند اگر کار خود را از سرگیرند مردم با بیرون کشیدن پول های خود، همين میزان سرمایه را نیز از دست خواهند داد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند بانک‌های یونان برای ادامه فعالیت خود به دریافت وام های دیگری نیاز دارند.
برخی از اقتصاددانان نیز می گویند بانک‌های بزرگ یونان که چهار بانک هستند برای آنکه بتواند دوام داشته باشند باید از نظرساختاری اصلاح شوند. اصلاح ساختار این بانک‌ها نیز به این صورت است که یا باید از نو، وام های بلند مدتی دریافت کنند که این کار نیز ممکن نیست مگر آنکه از طریق ساز وکار ثبات مالی اروپا انجام گیرد.
ساز وکار ثبات مالی اروپا، برنامه تأمین مالی اضطراری مشارکتی و وابسته به وجوه جمع آوری شده از بازار های مالی است که کمیسیون اروپا آن را ضمانت می‌کند. وظیفه این نهاد؛ حفظ ثبات مالی اتحادیه اروپا با کمک به کشورهایی است که با مشکل مالی مواجه شده‌اند.
اگر این کار انجام گیرد آنگاه به احتمال زیادی برخی بانک‌ها در هم ادغام خواهند شد یعنی یکی یا دو تا از چهارتا بانک بزرگ یونان از بین خواهد رفت.
راه دیگر، آن است که سهامداران بانک‌ها، به سپرده گذاران تضمین دهند و در صورتی ورشکستگی آنها مسئولیت را تقبل کنند.
همچنین گزینه دیگری که در این خصوص مطرح است اینکه سپرده گذارانی که بیش از 100 هزار یورو حساب بانکی در بانک‌های یونان دارند در صورتی که بانک با مشکل مالی مواجه شود بخشی از بار مسئولیت برعهده گیرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه این گفتگو خاطرنشان کرد توافقنامه ای که بین یونان و بستانکاران این کشور صورت گرفته است بدترین توافقنامه است، زیرا همه کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که دولت یونان توانایی عمل به تعهداتش را ندارد. حتی بانک مرکزی اروپا نیز تاکید کرده است یونان با این وضع نمی‌تواند به تعهدات مالی خود عمل کند.
یعنی در شرایط کنونی به هیچ وجه یونان توانایی بازپرداخت بدهی هایش را ندارند. چون کشوری که میزان بدهی هایش به 177 درصد کل تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده است، معلوم است توانایی باز پرداخت بدهی هایش را نخواهد داشت. این در حالی است که با بسته کمک مالی سومی که قرار است در اختیار یونان قرار گیرد میزان بدهی‌های این کشور به حدود 200 درصد کل تولید ناخالص داخلی‌اش خواهد رسید که کار به مراتب برای این کشور دشوار خواهد شد.
حتی کشوری مانند فرانسه که اقتصاد دوم منطقه یورو به حساب می‌آید با بدهی به نسبت 200 درصد کل تولید ناخالص داخلی‌اش، توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش نخواهد داشت.
انتهای پیام/