به گزارش خبرنگار
حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، یکی از مواردی که همواره عامل بازدارنده رشد و حمایت از تولید و سرمایه ملی عنوان می‌شود "فساد" است، عاملی که در صورت نهادینه شدن رهایی از آن بسیار دشوار و همراه با دست‌اندازهای فراوان خواهد بود.
مقام معظم رهبری نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و فرموده‌اند: "عدّه‌ای می‌گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری نکند؛ اما من می‌گویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه و تشویق می‌شود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و راههای طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز شود."
از این رو ریشه‌دوانی فساد در اقتصاد کشور منتهی به نتایجی می‌شود که تا سالیان سال نمی‌توانیم انتظار دستیابی به توسعه را داشته باشیم چراکه اولین ذی‌نفعان نهادینه شدن فساد در اقتصاد، دلالان و رانت جویان هستند که متاسفانه به دلیل تحریم‌های چند سال اخیر حضور خود را در اقتصاد ایران تثبیت کرده‌اند.
در این میان شاهد برگزاری همایش و سیمنارهای فراوانی بوده‌ایم، همایش‌هایی که هریک در پی شناساندن فساد و راههای مقابله با این پدیده شوم بوده‌اند اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید می‌کنند "با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد باید رفت و وارد شد تا جلوی فساد را به طور واقعی بگیریم"
در واقع عدم وجود فهم درست از پدیده فساد و حاشیه‌پردازی بجای پرداختن به متن موجب شده ارائه راهکارها تنها در حد گفتاردرمانی بماند و به مرحله اجرا نرسد صحت این موضوع را می‌توان در آشکار شدن فسادهایی دید که ارقامی نجومی را با خود به همراه دارند.
البته راهکارهای ارائه شده اگر به صورت غیرمنطقی و با استناد به هیجان عملیاتی شود نتیجه‌ای جز بر هم خوردن امنیت سرمایه‌گذاران نخواهد داشت بنابراین برای مسدود کردن مسیر فساد باید قانون را مدنظر قرار داد تا هم حمایت همه جانبه را داشته باشد و هم همراه با عدالت باشد.
از طرفی برای جلوگیری از کج‌فهمی باید "شفاف‌سازی" را در درون دولت و اقدامات سازمان‌های وابسته و بطور کلی تمام ارگانهایی که راهی برای فساد دارند نهادینه کرد که البته با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، تا حدودی شاهد شفاف سازی اطلاعات بودیم.
در این میان پرداختن به "حجم عظیم دولت" بسیار ضروری به نظر می‌رسد چراکه ریشه بسیاری از فسادها و به نوعی منشا فسادهای بزرگ چابک نبودن دولت است.
به گونه‌ای که بروز فسادهای بزرگ در دوره تحریم ناشی از استفاده سودجویان،رانت‌خواران و انحصارگران از موقعیت دولت و حجم بزرگ آن بود که موجب شد سرمایه‌های کشور به بیراه رود.
از این رو کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف باید به صورت جدی در دستورکار مسئولان قرار گیرد نه اینکه برای پر کردن وقت سخنرانی در همایشها و سمنارها به این مسئله بپردازند.
یک کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور میگوید: آنچه که باید صدر اقدامات دولت قرار گیرد، "ایجاد جریان آزاد اطلاعات در حوزه‌هایی همچون مناقصه و مزایده، استخدام‌های دولتی، شفافیت اطلاعات و فعالیت‌های مالی و نحوه توزیع خدمت و محصولات است چراکه یکی از منابع بروز فساد رانت‌های اطلاعاتی است که حضور مستمری در اقتصاد ایران دارد.
وی همچنین مبارزه با فسادهای کلان توسط افراد عالی‌رتبه را دیگر اقدام موثر در جلوگیری از فساد عنوان میکند و معتقد است باید حاشیه امن از تمام گروه‌ها جهت مشخص شدن فاسدان برداشته شود و قوانین نظارتی قوی همراه با اجرای دقیق به تصویب برسد.
به گفته تقوی از طرف دیگر باید زمینه‌های آزادسازی اقتصاد را برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم کرد تا از این طریق هم فضای کسب و کار بهبود یابد و هم فعالیت‌های بازرگانی و بانکی بدون داشتن نشانه‌ای از فساد انجام شود.
وی همچنین به کوچک‌سازی دولت در جهت فسادستیزی تاکید میکند و میگوید: استقرار کامل دولت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین و سپردن فعالیت‌هابه بخش خصوصی می‌تواند منشا فسادآفرینی را مسدود کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ فسادستیزی و مبارزه واقعی با این پدیده شوم باید فراتر از سخنرانی و شعار و ارائه راهکار باشد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند "در درجه اوّل، برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتی، خودِ وزرا و خودِ مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه‌های آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند. البته باید حواسشان جمع باشد که دامنهای خود را پاکیزه نگهدارند."
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/