به گزارش خبرنگار
حوزه نفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یکی از گلوگاه‌های کلیدی توسعه اقتصاد هر کشور است که توجه به آن می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی بستر را برای ایجاد اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکار در کشور فراهم سازد.
صنعت نفت بدون شک در سال‌های اخیر در نوک پیکان تحریمها قرار داشته است؛ صنعت کلیدی اقتصاد ایران اگرچه همواره و پس از ملی شدن 29 اسفند به گونه‌های مختلف در تحریم قرار داشت اما تحریم‌های مالی مانع بازگشت درآمدهای فروش نفت شد.
تحریم‌های تجاری که سقف صادرات نفت ایران را محدود کرد، تحریم‌های فنی و ثانویه که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را به‌شدت کاهش داد و تحریم لجستیکی مانند کشتیرانی و بیمه و غیره که صادرات محدود را نیز دچار مشکل کرد؛ عرصه را بر صنعت تنگ کرده است.
بنابراین لغو هر دسته از این تحریمها در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنعت نفت ایران و بازارهای بین‌المللی داشته باشد. کارشناسان معتقدند: تحریم‌های علیه صنعت نفت ایران طی سال‌های اخیر صدها میلیارد دلار به این صنعت ضربه وارد کرده است.
بسیاری از تحلیل‌گران و مدیران نفتی ایرانی و خارجی به دنبال جواب این پرسش هستند که صنعت نفت ایران پس از رفع تحریمها چه حال و روزی خواهد داشت؟ صنعتی که در نوک پیکان بیشتر قطعنامه‌ها و دستورالعمل‌های تصویبی به عنوان تحریم‌های بازدارنده هر دو سوی بازار عرضه و تقاضای نفت را تحت تاثیر قرار داده است.
بخش نفت و گاز ایران با شروع تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا در سال ٢٠١١ دچار برخی مشکلات شد. زیرا فروش نفت بدون ارتباط با سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست. در آغاز سال ٢٠١٢ اتحادیه اروپا تحریمی را علیه واردات نفت از ایران اعمال کرد که با توجه به تحریم ایالات‌‌متحده آمریکا و تحریم سال قبل این اتحادیه بر کاهش صادرات نفت ایران اثر گذاشت.
با توجه به بیانیه ایران و کشورهای 1+5 و احتمال توافق نهایی در تیرماه ، برداشتن تحریم‌های قبل می‌تواند به نوسازی و توسعه تاسیسات نفتی و افزایش تولید در بلند مدت منجر شود.
چشم‌انداز تولید نفت با اعمال تحریم‌های گسترده از نیمه دوم سال 90 سرمایه‌گذاران خارجی از صنایع نفت و گاز کشور خارج شدند که توسعه این صنعت در بخش‌هایی با مشکل مواجه شد و ظرفیت تولید نفت نیز به سبب تحریم نقل و انتقالات مالی و کشتیرانی کشور کاهش یافته و درآمد ایران از محل صادرات نفت به پایین‌ترین حد خود رسید.
به نظر برخی کارشناسان کاهش وابستگی به نفت جز دستاوردهای تحریم برای ایران بوده است و بايد به اين نکته توجه کرد که به خصوص در صنعت نفت ايران توانايی‌ها و ظرفيت‌های ايجاد شده در دوره تحريم در زمينه پيمانکاری، ساخت تجهيزات، طراحی فرآيندها، توليد مواد و کاتاليست‌های راهبردی پس از برداشته شدن تحريم‌ها با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد؟
صنعت نفت و گاز ایران نیاز جدی به تکنولوژی و سرمایه جهت برون رفت از شرایط کنونی دارد که حل این دو مورد نیاز به مشارکت شرکتهای نفتی بین‌المللی دارد.
زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار نفت و گاز ایران همواره این سوال مطرح است که در چه زمینه‌ای می توان در بازار نفت ایران سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، پالایش و نفت از طریق منابع داخلی محدود است و باید از منابع ریالی داخلی و وام‌های خارجی استفاده کرد. در بخش پتروشیمی بخش خصوصی 70 میلیارد دلار نیاز دارد تا همین میزان صادرات پتروشیمی داشته باشد. به گفته بیژن زنگنه ، وزیر نفت" در مجموع برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی حدود 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم." بسیاری از این منابع می‌بایست از بخش بازرگانی بین المللی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
مذاکره با شرکتهای نفتی در بالاترین سطح بین‌المللی ایران برای بهبود شرایط بخش نفت و گاز خود نیاز به سرمایه و تکنولوژی دارد که هر دوی این موارد توسط شرکتهای نفتی بین‌المللی قابل تأمین است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات غیررسمی متعددی بین مسئولان وزارت نفت ایران و نمایندگان شرکتهای بین‌المللی صورت پذیرفته است. نمونه‌ای از این مذاکرات در سپتامبر ٢٠١٣ در جریان گردهمایی سالانه سازمان‌ملل و دیگری در اجلاس اوپک همان سال در وین رخ داد. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند علاقه‌مند به مشارکت در بخش نفت و گاز ایران هستند.
جلوگیری از همکاری شرکتهای نفتی با ایران و عدم سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های صنعت نفت این کشور در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات، باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شده‌اند.در صورت لغو تحریمها سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت می‌توانند با تکنولوژی‌های جدید در حوزه میدان نفتی حاضر شوند و به صنعت نفت ایران جانی دوباره ببخشند.
تلاش برای احیا سوآپ نفت با لغو تحریمها یکی از کارهای سخت پیش روی دولت یازدهم و وزارت نفت بازپس‌گیری اعتبار و منزلت از دست رفته بر مبنای عدم تعهد به قرارداهای منعقده در حوزه سوآپ نفت با کشورهای آسیای میانه در دریای خزر است. با باز شدن فضای بین المللی و لغو تحریمها، عملیات احیای سوآپ نفت سرعت بیشتری خواهد گرفت.
انجام عملیات سوآپ با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران اجتناب‌ناپذیر است، از این رو همه تلاش ما این است که پس از رفع تحریم و بازشدن فضای بین المللی آن را احیا کنیم. تاسیسات زیادی از جمله پایانه نفتی نکا و خط لوله نکا- ری از زمان قطع سوآپ تا کنون بطور عمده بدون استفاده مانده‌اند و سالانه مبالغ زیادی صرف نگهداری این تاسیسات می‌شود، برای احداث خط لوله نکا- ری هزینه‌ای بیش از ١٦٨ میلیون دلار صرف شد.
پسا‌تحریم و درآمدهای فروش نفت یکی از تحریم‌هایی که علیه صنعت نفت ایران اعمال‌شده تحریم‌های مالی بوده که مانع بازگشت درآمدهای فروش نفت به کشور شده است. درصورتی‌که تحریم‌های مالی لغو شود می‌توان انتظار داشت که محدودیت‌های مالی توسعه پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت با استفاده از ذخیره ارزی مسدود شده خارجی ایران کمتر شود و با پیشرفت این طرح‌ها، ظرفیت صادراتی نفت و گاز کشور افزایش یابد. حتی اگر تحریمها به این مورد محدود شود نیز اثراتی نظیر افزایش ظرفیت تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات انرژی (نظیر نیازمندی به واردات گازی از ترکمنستان) را در پی خواهد داشت.
بنابراین با امکان دسترسی دولت به منابع ارزی خارجی، امکان مدیریت بهتر دولت در کنترل نوسانات بازارهای ارز و طلا بیشتر خواهد شد و کنترل این نوسانات یکی از مهم‌ترین عوامل جذابیت برای ورود دارایی‌های مردم خواهد بود. با مدیریت بهتر بازار مالی و پولی کشور، صنعت نفت پتانسیل بیشتری در جذب سرمایه‌های مردم در قالب اوراق مشارکت برای برنامه‌های توسعه‌ای خواهد داشت.
گزارش: حبیبه رحیمیان
انتهای پیام/