به گزارش حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به موضوع آموزش عمومی توجه ويژه‌ای شده است به طوری که بر اساس اصول سوم( بند سوم ) و سی اُم قانون اساسی، آموزش عمومی برای آحاد جامعه و هر شهروند ايرانی تا پايان دوره متوسطه رايگان بوده و دولت موظف به تعميم و تسهيل آموزش عالي برای آحاد جامعه مي‌باشد.
براين اساس دولت براي انجام اين وظيفه ی مهم، موظف است هر ساله منابع مالی قابل توجهی را در بودجه ی سالانه منظور نموده و به وزارت آموزش و پرورش به جهت تهيه و تدوين منابع و کتب آموزشی، تربيت و استخدام نيروهای متخصص، ساخت و تجهيز مدارس و... اختصاص دهد.
از طرف ديگر علاوه بر اختصاص منابع مالی برای آموزش عمومی و همگانی ، به جهت همراهی با پيشرفت‌های جهانی و دسترسی به علم و فناوری‌های روز جهان، گسترش و اعتلای آموزش عالي و تربيت نيروهای متخصص و توليد علم و دانش و... نيز در دستور کار دولت اسلامی قراردارد به طوری که دولت براي نيل به اين اهداف نيز هرساله منابع مالی قابل توجه ديگری را در بودجه سالانه در نظر می‌گيرد.
حال با توجه به اينکه به طورکلی آموزش و پرورش و بخش دولتی آموزش عالی جزء بخش‌های غير درآمد زا بوده و عمدتاً از منابع مالی دولتی استفاده می‌نمايند، اهميت مقوله ماليات در دستيابی دولت به اهداف آموزشی اش بيش از پيش معلوم می شود. چرا که در سال‌های اخير با توجه به تحريم‌های غرب عليه کشور اسلامی ايران غير قابل اتکاء بودن درآمدهای نفتي را بيش از پيش معلوم نموده و باعث توجه ويژه ی دولتمردان به درآمدهای مالياتی برای تأمين بودجه سالانه کشور شده است.
از آنجا که مهمترين روش افزايش سهم ماليات از بودجه سالانه، کسب مشارکت حداکثری مردمی در پرداخت ماليات می‌باشد، برای تحقق اين هدف، در سال‌هاي اخير اجرای سياست‌ها و برنامه‌های فرهنگ‌سازی مالياتی و اعلان عمومی آثار مفيد مشارکت مردم در پرداخت ماليات به عنوان يک وظيفه اجتماعی و قانونی، توسط متوليان امر در دستورکارقرارگرفته است.
در اين راستا و به جهت تبيين عمومی آثار مشارکت مردم در پرداخت ماليات، می‌توان به اعتلا و گسترش آموزش همگانی و آموزش عالی و کمک به دولت در برقراری عدالت آموزشی در کشور با مد نظر قراردادن مقوله ی هزينه کرد منابع مالي حاصل از پرداخت ماليات در بخش‌های آموزش عمومی و آموزش عالی تأکيد نمود.
انتهای پیام/