به گزارش
حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی(سنا)،مهدی زمانی سبزی، دانشجوی دکترای مدیریت مالی و مدرس دانشگاه ؛قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون همانطور که از نامش برمی آید با هدف تقویت تولید و انضباط مالی کشور تصویب شد. قانونی که می تواند بدون شک ابزاری باشد برای نیل به خروج غیرتورمی از رکود. رکودی که مدتی است اقتصاد کشور را گریبان گیر خود کرده است.
این قانون برای سازمانها و نهادهای پولی و مالی کشور نقش های پر رنگی را متصور شده است. بازار سرمایه به همراه نهادهای فعال آن نیز یکی از ارکان اجرایی این قانون به شمار می رود.
هدف این یادداشت بررسی مواد این قانون از حیث نقشی که جوانترین بورس کشور یعنی بورس انرژی ایران می تواند داشته باشد، است.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به انعقاد قراردادهای فروش کالا و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تأمین مالی بخش صنعت نفت، گاز و برق خلاصه میشود.
ماده ای که هرچند در آن صراحتاً نامی از بورس انرژی برده نشده است ولی تماماً با بهره گیری از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و توانایی بورس انرژی در اجرای آن، می تواند محقق شود.
برای تحقق اهداف این ماده تسریع در راه اندازی معاملات اوراق گواهی ظرفیت، راه اندازی صندوق های پروژه و استفاده از ظرفیت اوراق سلف موازی استاندارد پیشنهاد می شود. تامین مالی از طریق اوراق گواهی ظرفیت اقدامی اساسی در ایجاد ظرفیت نیروگاهی کشور و احداث نیروگاه ها به تناسب نیاز آتی مصرف انرژی برق است.
صندوق های پروژه نیز ابزاری جهت تمرکز منابع مالی خرد به منظور ساخت و تجهیز پروژه های پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی کشور هستند و اوراق سلف موازی استاندارد نیز ابزاری مالی جهت فروش محصولات بصورت سلف و تامین مالی سرمایه در گردش از طریق آن است.
در ماده 13 مکانیزم عرضه و قیمت گذاری فرآورده های نفتی تشریح و بر استفاده از ساز و کار موجود در بورس انرژی تأکید شده است. انواع روش های معاملاتی و قراردادهای موجود در بازارهای فیزیکی و مشتقه بورس انرژی بستری مناسب جهت تحقق اهداف این ماده به شمار می رود.
در ماده 54 به اخذ عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری همچون واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی اشاره شده است.
شایان ذکر است مکانیزم تعیین و اخذ این گونه عوارض می تواند مقدمه ای باشد برای اینکه سازمان حفاظت محیط زیست حد مجاز انتشار گازهای آلاینده را تعیین کند و بورس انرژی نیز محلی باشد برای معاملات اوراق حق آلایندگی، مشابه آن چیزی که در بورس های انرژی دنیا تحت عنوان Emission Trading و یا cap and trade صورت می گیرد.
تحقق اهداف والای این قانون همدلی و همکاری مراجع تصمیم گیر و مجری را می طلبد.
امید است با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مسئول و اجرای قانون به نحو احسن تحرکی در صنعت، نظام مالی و پولی کشور رخ داده، اقتصاد این مرز و بوم از رخوتی که چند سالی است گریبانش را گرفته خارج شود.
انتهای پیام/