به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پدیده قاچاق یکی از مهمترین اتفاق هایی است در اقتصاد پنهان می تواند به صورت یک عارضه نمایان شود و آمارهای اعلام شده از میزان قاچاق در کشور نشان می دهد که این پدیده معضلی است که نیاز به اقداماتی جهت جلوگیری دارد.
به عقیده کارشناسان میزان قاچاق سالانه رقمی حدود 10 الی 15 میلیارد دلار را شامل می‌شود و از جمله مواردی که سبب بروز این پدیده شوم در اقتصاد می‌شود می توان به رعایت نکردن استانداردها، فرار از پرداخت مالیات، فرار از عوارض گمركی، رشوه، نظارت نامناسب و .... اشاره کرد.
صاحب‌نظران اقتصادی مهمترین دلایل و انگیزه‌های وقوع پدیده قاچاق را ضعف در سیستم نظارتی بر اجرای قانون و محدودیت‌های موجود در زمینه قاچاق می‌دانند. این در حالی است که گسترده شدن اقتصاد غیر رسمی انگیزه ای برای افزایش فرار مالیاتی، افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و ترویج فرهنگ قانون گریزی است.
بدون شک؛ نبود شفافیت در اقتصاد کشور مهمترین مانع برای داشتن سیستمی یک یکپارچه و جامع مالیاتی است، سیستمی که قصد دارد بخش قابل توجهی از هزینه های جاری کشور را از منابع مالیاتی تامین کند و متاسفانه در بحث قاچاق نیز تنها 3 درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شوند و سایر کالاهای قاچاق به دلیل پنهان بودن، مالیاتی پرداخت نمی کنند. با استناد به آمار ها متوجه می شویم که حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی به دلیل غیر رسمی بودن و عدم ثبت منظم متضمن پرداخت مالیات نمی‌شوند .
باید توجه کرد که سیستم مالیاتی کشور توانسته است تا حدودی جهت کنترل این پدیده کمرشکن اقتصاد تلاش کند و زمینه شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی و تجاری را فراهم کند.
ایجاد نظام مالیاتی که تکیه بر مصرف و مصرف کننده دارد همانند مالیات ارزش افزوده به دلیل شفافیت در تمامی مسیر مبادلات کالایی از مهمترین شیوه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می شود.
اجرایی شدن نظام ارزش‌افزوده در غالب کشورها همانند سدی محکم در برابر ورود کالاهای قاچاق است که علی رغم قاچاق بودن باز هم به دام مالیات گرفتار می‌شوند. هرچند که این نظام هنوز به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ولی تنها زمانی مقاصد نهایی آن محقق می‌شود که تمامی مشاغل حقیقی ملزم به استفاده از صندوق فروش در محل کسب خود شوند.
سید محمد بیاتیان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این راستا اظهار داشت:" با راه اندازی سیستم یکپارچه صندوق های فروش می تواند حدود 80دصدر از قاچاق را در کشور کنترل کرد"
وی در ادامه گفت:" مزیتی که این سیستم دارد آن است که مطمئن می شویم کالا از طریقی به غیر از مبدا اصلی وارد کشور نشده و به فروش نمی‌رسد. همچنین اصناف مختلف نمی‌توانند ادعا کنند مالیاتی بیش از حد معمول پرداخت می‌کنند زیرا ورودی و خروجی در سیستم کاملا شفاف است"
طبیعی به نظر می‌رسد سیستم مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند جلو دار پیشتازی قاچاق در کشور باشد. باید امروزه دولت و سایر ارگان‌های مرتبط از جمله سازمان امورمالیاتی کشور راه را بر عرصه قاچاق چنان تنگ کنند که هیچ کالایی به دور از تیررس مالیات نباشد.
انتهای پیام/