ایرج ندیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار
حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران گفت: به طور طبیعی قانون باید اجرایی باشد و برای تفسیر قانون باید افراد جایگاه خاصی داشته باشند، حتی تفسیر قانونها در مجلس به عهده برخی نمایندگان و اکثریت مجلس است و در مورد دریافتها و پرداختها حکومت باید تعیین کند که این میزان چقدر باشد و هرگونه رفتار خارج از نظر دولت قابل تامل و تعقیب است.
رئیس کمیسیون مجلس افزود: این مسئله کاملا درست است که مدارس با توجه به شرایط برای فعالیتها نیاز به حمایتهای مالی دولت و وزیر آموزش و پرورش دارند.
گفتنی است، مدارس خود به دو دسته غیردولتی و دولتی که مدارس دولتی هم شامل مدارس هیئت امنایی و عادی است، تقسیم بندی میشوند و مدارس غیردولتی که تامین برنامهها بر عهده موسسان است و خانوادهها فقط پرداخت شهریه را انجام میدهند، در نتیجه باید مستنداتی برای دریافت و پرداخت وجود داشته باشد، در حال حاضر مدیران و معلمان به جهت عدم پرداختی صحیح و تخصیص کم اعتبارات از شرایط گلهمند هستند و در این شرایط حتی تقاضای معلم و دانشآموز به خوبی پاسخ داده نمیشود.
ایرج ندیمی همچنین تصریح کرد: تاکنون طرحی مبنی بر قانون نظارت شورای استیناف و عملکرد آن در این قبیل کارها وجود نداشته است و اگر قرار است، سازمان تعزیرات در این کار وارد شود یا باید قانون تفسیر شود و یا اینکه با اخذ مجوزهای خاصی این امر محقق شود، در غیر اینصورت منزلت و شخصیت موسسان و معلمان مراکز آموزشی تحت تاثیر قرار گرفته و توسعه وظایف تعزیرات در خدمات آموزشی تاکنون جلوهی اقتصادی نداشته است که در این شرایط وزارتخانه و مجموعههای دیگر قدرت و حق پیگیری خواهند داشت و اگر قرار باشد تعزیرات در این زمینه ورود پیدا کند، باید شرایط قانونی فراهم شود و حالتی باشد که برای جامعه آموزشی کشور شرایط نامطلوبی ایجاد نشود.
انتهای پیام/