"مارک روته" که وزیر منتخب وی در امور دارایی، همزمان ریاست "گروه وزرای مالی حوزه یورو" را نیز برعهده دارد امروز در جمع نمایندگان مجلس هلند گفت: "موضع ما این است که یونان باید به اجرای اصلاحات اروپا تن بدهد. دولت مجبور به کاهش هزینه‌ها و نجات اقتصاد است، اما با این قبیل اقدامات و برگزاری همه‌پرسی تنها در صدد فرار به جلو و شانه خالی کردن از انجام مسئولیت است. آنها نمی‌توانند با این روند به جایی برسند."
معاون وزیر دفاع یونان نیز امروز اعلام کرد نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه نشان می‌دهد این کشور به شرط داشتن حقوق برابر با دیگر اعضا در حوزه یورو باقی می‌ماند، نه به عنوان یک عضو رده دوم.
انتهای پیام/