به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، علیرضا صالح دوشنبه شب در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که با موضوع معارفه سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم و برجسته این سازمان در دوره جدید تفویض اختیار حداکثری به مدیران استانی می‌باشد، چابک سازی و کوچک سازی را از دیگر ویژگی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید برشمرد.
وی ادامه داد: در سال 86 این سازمان با سه هزار و 400 پست سازمانی در استانداری‌ها ادغام شد در حالی که در دوره جدید با وجود اضافه شدن یک استان دیگر به استان‌های کشور، پستهای این سازمان به دو هزار و 178 پست کاهش یافته است.
معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه به کوچک سازی دولت در هر سال به میزان 3 درصد، گفت: اگر چه شاهد این اتفاق نبوده ایم، اما تلاش کردیم با کاهش پست های خود به این قانون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل کنیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای مشورتی صاحب نظران در استان‌ها در کنار احیای سازمان مدیریت و برنامه، گفت: مقرر شده است تا موضوعاتی که از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها طرح و به سازمان مدیریت سفارش داده می شود، از سوی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از توان فکری و کارشناسی صاحب نظران حوزه دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادی در مسیر اجرا قرار بگیرد.
صالح، از نظارت به عنوان یکی از دیگر ویژگی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید نام برد و افزود: ستاد نظارت این سازمان به منظور بهبود فرایندهای مربوط به انجام فعالیت های حوزه برنامه ریزی، اقدامات نظارتی را در دستور کار خود قرار می دهد.
وی، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را یکی از وعده های انتخاباتی رییس جمهوری خواند که به آن جامه عمل پوشانده شد و افزود: برخی اظهار می کنند که این اقدام دیر صورت گرفت اما باید اذعان کرد این کار به موقع صورت گرفت.
صالح در ادامه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 به عنوان یک اقدام غیرقانونی و کاری که با منطق سازگار نبود، یاد کرد و گفت: انحلال نهاد و سازمانی که بر اساس قانون ایجاد شده است نیز باید با تصمیم قانون انجام شود.
وی به آثار و تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: در سال 84 یکهزار و 300 پروژه نیمه تمام عمرانی ( طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) در کشور وجود داشت که این رقم در سال 92 و در هنگام تحویل به دولت جدید به دو هزار و 900 پروژه افزایش یافت.
این مسوول ادامه داد: افزایش این تعداد پروژه نیمه کاره و انتقال آنها به دولت بعدی در حالی رخ داد که معمولا پروژه ها طی یک دوره 4 یا 5 ساله و یا به مدت عمر یک دولت به اجرا می رسند.
معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، هزینه مورد نیاز برای اجرای دو هزار و 900 پروژه نیمه تمام منتقل شده از دولت قبل به دولت جدید به قیمت ثابت سال 92 را حدود 400هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تخصیص اعتبار برای تکمیل این تعداد طرح نیازمند صرف حدود 18 تا 19 سال زمان است.
صالح با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با حجم بالای پروژه های نیمه کاره انتقال یافته از دولت قبل، اجرای طرح های جدید را در دستور کار قرار نداد، اظهار کرد: دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 به گونه ای برنامه ریزی کرد تا اعتبارات به پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص یابند تا زمینه تکمیل و بهره برداری آنها فراهم شود.
وی اضافه کرد: دولت یازدهم در سال گذشته، تکمیل 246 طرح عمرانی را مورد هدف گذاری قرار داد و برای سال جاری نیز تصمیم گرفته شده است تا با توجه به توازن منطقه ای، اعتبارات به پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص پیدا کند.
این مسوول با بیان اینکه در خصوص اضافه شدن حدود یکهزار و 700 پروژه نیمه تمام به طرح های نیمه تمام در دولت قبل آسیب شناسی شده است، اظهار کرد: بسیاری از این پروژه ها به شکل استانی آغاز شده بودند و پس از ناتوانی در اجرا، با ترفندها و ابزارهای مختلف برای ملی شدن به تهران ارجاع داده شدند.
معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور مجلس و استان ها ادامه داد: به عنوان نمونه، یک طرح 50 میلیارد تومانی را با حدود 100 میلیون تومان اعتبار آغاز بکار کرده بودند.
صالح در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه رویکرد رییس جمهوری در سفرهای استانی اجرای طرح هایی است که تا پایان دوره دولت قابل اتمام باشند، افزود: دکتر روحانی تاکید دارند که در این سفرها پروژه هایی اعتبار بگیرند که تا سال 95 تکمیل شده و به بهره برداری برسند.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، گفت: با وجود آنکه درآمدهای نفتی در سال 90، 118 میلیارد دلار بود و این رقم پارسال به 30 میلیارد دلار کاهش یافت، شاهد بودیم که این درآمد صرف ارایه نقدینگی به پروژه های نیمه تمام شد و به طرح های عمرانی اختصاص یافت.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ارتقای جایگاه این استان در نظام بودجه ریزی کشور را خواستار شد.
داوود محمدی افزود: جایگاه فعلی قزوین در اختصاص بودجه و اعتبارات متناسب با ظرفیت ها و شاخص های این استان نیست.
وی اظهار کرد: قزوین از حیث تولید ناخالص ملی در کشور به استثنای نفت در ردیف استان های برتر قرار دارد و سرانه درآمد آن به ازای هر نفر به 4 میلیون و 880 هزار تومان می رسد بنابراین انتظار می رود در بودجه ای که به این استان اختصاص می یابد، تجدید نظر شود.
وی با بیان اینکه قزوین برای مرکز کشور نقش پدافند غیرعامل را ایفا می کند، افزود: در مواقع بحرانی حجم بالایی از موضوعات و معضلات پایتخت می تواند به قزوین سرریز کند و این استان قادر است تا حد قابل توجهی از مشکلات تهران را بدوش بکشد، بنابراین این موضوع نیز بازنگری در وضعیت بودجه قزوین را یادآور می شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، از بیانات مقام معظم رهبری در سفر سال 82 به این استان به عنوان اسناد بالادستی که در برنامه ششم توسعه باید به آن توجه شود، یاد کرد و گفت: معظم له در سفر خود به این استان بر احیای دشت قزوین، توسعه کشاورزی و ایجاد شهرک های تحقیقاتی و دانش بنیان تاکید داشتند که این موارد باید به عنوان یک سند بالادستی مورد توجه قرار بگیرد.
محمدی در ادامه با استقبال از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت یازدهم، گفت: مجلس نیز به طور قاطع با این اقدام موافقت کرد به طوری که احیا و راه اندازی دوباره این سازمان در بین نمایندگان تنها دارای 7 رای مخالف بود.
وی در پایان اظهار کرد: تقویت برنامه ریزی، آینده پژوهی، آمایش سرزمینی و تمرکززدایی از مرکز، هوشمندسازی نظام مالی و حرکت به سمت دولت الکترونیک از جمله موضوعاتی بود که مجلس به خاطر آنها به احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای داد.
در این مراسم، ابوالفضل یاری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین معرفی شد و همچنین از امیدعلی پارسا، معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین که بتازگی به عنوان ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران منصوب شده است تجلیل شد.
انتهای پیام/