به گزارش خبرنگار
حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش نرخ اجاره بها در تهران با توجه با رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن در سال 93 به کمترین میزان خود یعنی 12 درصد رسید که متاسفانه این وضعیت در سال 94 هم ادامه دارد.
بنابر این گزارش قیمت مسکن و اجاره بها نباید از تورم سالیانه پیشی بگیرد اما در سال‌های گذشته عدم تعادل در عرضه و تقاضا منجر به افزایش اجاره بها شده که عدم تناسب با قدرت اقتصادی مردم را دارد.
لازم به ذکر است در حالی که افزایش نرخ تسهیلات هم نتوانست گره نرخ خرید و فروش مسکن را باز کند متاسفانه فشار مجدد بر اجاره بها زیاد شد.
دیدگاه مشاوران املاک در واقع افراد بنا به خواسته خود و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم در حالی که قانونی برای تعیین میزان اجاره بها وجود ندارد نرخ اجاره را تعیین می‌کند.
حال امیدوارم در سال آینده با پرداخت وام به واجدین شرایط شاهد رونق خرید و فروش و کاهش اجاره بها در بازار باشیم.
در همین راستا؛ سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: دولت باید سیاست های کنترلی و برنامه‌ای در بخش مسکن اعلام کند تا امکان سوء استفاده در این بخش بوجود نیاید.
وی افزود: کاهش 2 الی 3 در صدی نرخ بانکی اعلام شده در افزایش اجاره بها تاثیر گذار بوده است همچنین مسئولین اقتصادی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و باید تلاش کنند که این کاهش بهره محقق شود.
هاشمی در ادامه بیان کرد: تلاش در رونق تولید ساخت و ساز ساختمان تعادل در عرضه و تقاضا، رونق خرید و فروش مسکن کمک خواهد کرد به گونه‌ای که فشار در اجاره بها زیاد نشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تصریح کرد: سیاست‌های دولت در بخش ساختمان باید سریعتر اعلام شود و با در اختیار گذاشتن تسهیلات ویژه به بخش توزیع و ساخت مسکن در افزایش تولید اشتغال موثر عمل کنند.
بر اساس این گزارش، سبقت گرفتن قیمت مسکن و اجاره بها نابرابری در تعادل عرضه و تقاضایی در بخش مسکن ایجاد کرده است، حال باید دولت با اعمال سیاست‌هایی اعم از در اختیار گذاشتن تسهیلات ویژه به بخش توزیع و ساخت و ساز ساختمان و تعادل در عرضه و تقاضا تلاش کند که این امر سبب مهار نوسانات اجاره می‌شود.
انتهای پیام/