به گزارش خبرنگار
حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران درجمع خبرنگاران گفت: امیدواریم موضوعات مربوط به امور بینالمللی کشور و کاهش و رفع تحریمها هر چه زودتر حل شوند، اما مسالهای که باقی میماند اقتصاد کشور است که در قالب آن با چالشهایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که باید با برنامهریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.
وی در ادامه به مسوولیت سنگین بخش خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایستاد و در این شرایط برای حل چالشهای اقتصادی کمک کند، بنابراین اتاق ایران در دوره هشتم خود با مسوولیت سنگینی روبرو است.
جلالپور همچنین با نگاهی به فعالیتهای رسانهها و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه عنوان کرد: رسانهها باید با نگاهی بیطرفانه فعالیتهای هیات رئیسه اتاق ایران را رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد سازنده استقبال میکنیم. با توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است که این مهم تنها به کمک فرهنگسازی امکانپذیر میشود و این امر وظیفه رسانههاست.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: میتوانیم به کمک رسانهها ارزش سرمایهگذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند، سرمایهگذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که رسانههای ما مطالبهگر باشند سطح انتظارات جامعه نیز بالا میرود و جامعه مطالبهگر میتواند به تقویت بخش خصوصی، بالا رفتن سطح سرمایهگذاریها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.
جلالپور تعامل با رسانهها در مسیر دو طرفه را مورد تاکید قرار داد و تشریح کرد: باید سعی کنیم تعامل با رسانهها را با محتواتر و با معناتر دنبال کنیم و از این طریق حقوق حقه بخش خصوصی را پیگیری کنیم.
وی درخصوص برنامه هیات رئیسه در دوره جدید گفت: هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامهای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخشخصوصی در کشور کمک کنند.
جلالپور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با وضعیت تشکلها در کشور، توضیح داد: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکلها ساماندهی نشده است و وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت کار، وزارت صنعت و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تشکلها مشغول هستند، این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظاممند کردن تشکلها به اتاق ایران سپرده شده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جدید شاهد بهبود شرایط و شروع رایزنیها برای ابلاغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکلها برنامهای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساختها اجرایی نشد، حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکلها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت.
وی تشریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکلها را طبقهبندی کرده و آنها را در 4 لایه منطقهای، ملی، فدراسیونها و کنفدراسیونها قرار دهیم و با هر کدام از تشکلها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنیم.
جلالپور همچنین در رابطه با محل ثبت تشکلها نیز توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکلها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقهای میداند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکلها رسیدگی کنیم.
انتهای پیام/