به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، به شاخص‌های دولت همراه اشاره و اظهار کرد: لازم است در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، تعداد خدمات قابل‌ارائه در دستگاه‌ها به‌صورت کمی ارائه شود، چراکه عدم بیان کمی تعداد خدمات و برنامه‌ها، اصل نظارت را خدشه‌دار خواهد کرد.
وی بر اصل صداقت در دولت تدبیر و امید در ارائه خدمات، تأکید کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال اگر قرار است در وزارت ارتباطات 40 خدمت را به مردم ارائه دهیم، با کمی کردن و مشخص شدن برنامه هرساله توسعه، به مردم بگوییم به چه میزان در این زمینه‌ها توفیق یا عدم توفیق داشته‌ایم.
سلجوقی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت شبکه ملی اطلاعات و کش‌وقوس‌های رسانه‌ای در این زمینه گفت: این شبکه امروز به مقوله‌ای سیاسی تبدیل‌شده است تا مقوله علمی و فناوری.
وی به 4 بخش و رکن شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در بخش تأمین زیرساخت‌ها مثل شبکه‌های مخابراتی، شبکه فیبر نوری و ... در تلاشیم به شرایط مطلوب دست‌یابیم اما در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید جبران شود.
سلجوقی در پاسخ به سؤالی درباره متولی ارائه زیرساخت‌های فرهنگی در شبکه ملی اطلاعات، گفت: رکن دوم موفقیت شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فرهنگی است که همکاری همه دستگاه‌ها همچون، شورای عالی فضای مجازی (با تصویب پیوست فرهنگی)، صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...نیز، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارائه خدمات و محتوا در همه سازمان‌ها و دستگاههای دولتی را به‌عنوان سومین بخش شبکه ملی اطلاعات معرفی کرد و ادامه داد: رصد سازمانی و دستگاههای دولتی و خصوصی، در ارائه خدمات الکترونیکی، برای ایجاد این شبکه ضروری است که شورای عالی فناوری اطلاعات و معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات این وظیفه را بر عهده دارد.
وی به زیرساخت قوانین و مقررات در شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان چهارمین رکن در این شبکه اشاره کرد و ادامه داد: تدوین و ابلاغ پروتکل‌های ارتباطی، از وظایف سازمان فناوری اطلاعات است که می‌تواند در این زمینه سازوکار یکسان سازمانی را ایجاد کند.
سلجوقی در پایان در تشریح زیرساخت‌های قوانین و مقررات شبکه ملی اطلاعات گفت: موضوع مبادله اطلاعات و ازجمله مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، در مجلس تصویب شد اما متأسفانه توسط دستگاههای اجرایی به‌طور کامل اجرا و نهادینه نشده است به همین دلیل هزینه دسترسی به اطلاعات در جامعه بالا است.
انتهای پیام/