به گزارش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران مرضیه گُرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش، تمام مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان‌ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیردولتی بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است.
وی افزود: نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل آن است و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی نه تنها از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و دانش‌آموزان و نونهالان کشور هم مصداق آن تعاریف نیستند.
گُرد ادامه داد: بنا بر این موارد و با توجه به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و امری حاکمیتی است و درایت و نظارت بر آن از مهد کودک تا دانشگاه امری حاکمیتی تلقی می‌شود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده با اشاره به مصوبه دولت در خصوص شهریه مدارس غیردولتی، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد این مدارس مراکز شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش بوده و تمام مصوبات آن پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: علاوه بر نظارت و بازرسی کلی، شورای نظارت، مطابق ماده 18 همین قانون تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت و جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود که در صورت تخلف مؤسسان مطابق مواد 33 و 34 قانون مزبور به تخلفات آنان رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/