به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش سران سه قوه که در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: در سال 93، 10 میلیون و 860 هزار پرونده ورودی قوه قضاییه بوده که در مقایسه با سال قبل 5 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به دستاوردهای قوه قضاییه در ایجاد عدالت و لزوم توجه هرچه بیشتر به اهداف و چشم‌اندازهای آتی یادآور شد: در این زمینه وظیفه قضات شریف بسیار سنگین است.
وزیر دادگستری با اشاره به عملکردهای حوزه‌های ریاستی معاون راهبردی، قضایی، حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم و .... یادآور شد: اصلاح ساختارهای تشکیلاتی ارائه لوایح قضایی، پرونده‌های مربوط به ماده 18، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های فنی مراکز مشاوره، ایجاد و بروز رسانی 25 مرکز الکترونیکی بخشی از این اقدامات بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین پور محمدی تأکید کرد: تعداد پرونده‌های یونیک بیش از 5 میلیون فقره است و در حوزه عملکرد دیوان عالی کشور 15 درصد رشد وجود داشته است.
وی با اشاره به تعداد پرونده‌های ورودی و خروجی در دیوان عالی کشور گفت: تعداد پرونده‌های ورودی، خروجی و مانده در مقایسه با سال قبل 34 درصد کاهش داشته است و در دیوان عدالت اداری 112 هزار پرونده ورودی و بیش از 111 هزار پرونده خروجی داشته‌ایم که کاهش 18 درصدی نسبت به سال 92 از سال 93 دیده می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان اینکه پرونده‌های خروجی روند دادرسی بهتری داشته، یادآور شد: راهنمایی بیش از 8500 پرونده، تعدیل نیروی انسانی از 103 هزار به 40 هزار و کاهش پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح به کمتر از 111 هزار فقره است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدامات ارزشمندی از جمله نظارت بر مناقصات را انجام داده که در این زمینه 6 مورد ابطال معادل 11 هزار میلیارد ريال به نفع خزانه را داشته است.
وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت املاک و اسناد کشور گفت: کل پرونده‌های ثبتی بیش از 59 میلیون فقره بوده که 48 میلیون فقره به صورت الکترونیکی ثبت گردیده که نسبت به سال 92 ، 85 درصد رشد داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی تاکید کرد: تعداد املاک اضافه شده در بانک کاداستر بیش از 6 میلیون فقره بوده که نشان از مشارکت نسبیتی نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد سازمان زندان‌ها گفت: به ازای هر 100 هزار نفر بیش از 280 نفر زندانی وجود دارد و مرکز حفاظت قوه قضائیه 8960 مورد کشف اختلاس را داشته و در حوزه دانشگاه علوم قضایی 6 رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: امضای موافقتنامه با کشورهای ژاپن، ترکمنستان، عراق و هند و تصویب قانون حمایت از خانواده ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مفاسد از دیگر اقدامات قوه قضائیه است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از بارزترین ویژگی‌های حکومت اسلامی برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است، اضافه کرد: قوه قضاییه هرچند تضمین کننده و تحکیم بخش حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است، بتنهایی، قادر به برقراری و اجرای عدالت نیست و سایر نهادهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در تحقق آن، سهیم و دخیل‌اند.
وی افزود: بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون،باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت‌های بخشی ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد.
پور محمدی با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق‌های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری ضرورت امروز مدیریت‌های عالی و میانی کشور است، گفت: همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می بخشد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز در فضای اداری و قضایی در حال انجام است، بیان داشت: یکی رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش‌ها و عامه مردم است که طی چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملی و واقعی بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: پرونده‌های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا می‌باشد و پرونده‌های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون‌های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساختها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانون‌مداری و اجرای طرح های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.
پور محمدی بیان داشت: شناسایی متخلفین و عوامل ناسالم و برخورد با آن‌ها در درون دستگاه‌های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است.
وی اضافه کرد: تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده‌اند. صلابت و قاطعیت در احکام و اجرای آن‌ها و توجه ویژه به اخلاق حرفه‌ای، پیوسته از مطالبات رییس محترم قوه قضاییه است. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می شود و رییس جمهور محترم پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور از تیرماه جاری آغاز شده است، تصریح کرد: این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روشهای جدید و به روز را با گام‌های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می‌سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس محترم شورای اسلامی این فرایند تقویت می‌گردد.
پور محمدی در پایان خاطرنشان کرد: بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت‌های نخبگان کشور و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.
انتهای پیام/