کارمندان که جز اقشار متوسط جامعه هستند و قبل دریافت حقوقی مالیات کسر شده را به خوبی احساس می‌کنند و به اعتقاد آن‌ها مالیات اجرایی در کشور متضاد با عدالت اجتماعی است که این گلایه‌ها فقط به مردم کوچه و بازار محدود نمی‌شود زیرا حتی بزرگان اقتصادی و مسئولین کشور هم از این موضع گلایه داشته اما قصه همچنان باقیست! چه کسی قرار است عظمت این فرار مالیاتی را به خاک بکشاند.
ریشه یابی مشکلات اقتصادی مقوله‌ای لازم و ضروری تلقی می‌شود، در بحث مالیات نیز با توجه به اشراف مردم عام و خاص به نحوه نادرست دریافتی‌های مالیاتی باید ریشه اصلی این ضعف در نظام مالیاتی آشکار و درمان شود زیرا فوریت درمان رفتارهای نادرست مالیاتی با توجه به اهمیت این روزهای مالیات بحثی انکار ناپذیر است و باید در اولویت امور قرار گیرد.
در همین راستا رییس سازمان امور مالیاتی در این خصوص معتقد است " در اقتصاد بیش از 25 درصد فرار مالیاتی شناخته شده وجود دارد" که این عبارت نشان از آگاهی دولت مردان اقتصادی به فاجعه فرار مالیاتی است پس مسئولین مالیاتی باید فکری کنند!
به عقیده کارشناسان طبق آمارهای اعلام شده حدود 25 درصد GDP کشور فرار مالیاتی می‌باشد،به طوری که اگر فرض شود GDP ایران هزار میلیارد دلار باشد 25 درصد آن معادل 250 میلیارد دلار است که این مبلغ حتی بیشتر از بودجه کشور می‌باشد که درک این موضوع کار چندان سختی به نظر نمی رسد و فقط نیازمند کمی تامل است .
آگاهی مسئولین مالیاتی به این امر که بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان می‌توان فرار مالیاتی وجود دارد و اعلام جزئیات پرونده فرار مالیاتی 900 میلیاردی نشان از عدم اقدام جدی در این خصوص است زیرا حسن نیت، فقط انتشار آمار و ارقام نیست باید عملی جدی در این خصوص انجام گیرد، هرچند که شاید بتوان به جنبه مثبت آن نیز اشاره کرد که آگاهی مسئولین اولین و ضروری ترین قدم برای احیای نظام مالیاتی سالم است.
طبق گفته‌های مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سامان‌دهی به نظام مالیاتی و بیداد فرار مالیاتی در نظام اقتصادی همچنین اشاره ریاست محترم جمهوری به تبعات منفی این سیستم نا صحیح ،عمق مطلب را بیش از پیش نشان می‌دهد. عمق مطلب درآمد کلانی است که دولت می تواند با سامان‌دهی درست نظام مالیاتی کسب کنند و بر زخم‌های خود بزند. زخم‌هایی که پای اقتصاد را بند کرده است و راه‌های رشد را مسدود.
خوشبختانه ما در کشور مشکل قانون‌گذاری نداریم. تا چشم کار می‌کند در هر زمینه قانونی وضع شده است. ولی آنچه که نیاز به تامل و تفکر دارد و با کمی دقت به دست می آیند آن است که قوانین متعدد در کشور ما چگونه اجرای می شود؟ آیا نحوه اجرای آن با ماهیت قانون همخوانی دارد یا خیر؟بهتر است بزرگان دولت هنگام وضع قانون مجراهای نظارتی و کنترلی را نیز بررسی کنند.
ابراهمی نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: امروزه خود قانون و اسم قانون کفایت نمی‌کند بلکه اجرا و نحوه آن، نظارت و تعامل دستگاه‌ها در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
در پایان فقط باید گفت امید است روزهایی که اقتصاد در خواب است و برخی مودیان مالیاتی دانه درشت به دنبال فرار،مسئولین کمی بیدار باشند و به دنبال شکار، شاید گره‌ای باز شود.
گزارش: عطیه اسکندری
انتهای پیام/