به گزارش
حوزه راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل گفت: شرایط نسبت به 20 سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است، تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌وساز در کشور افزایش یافته و لزوم توجه و اعتنا به قانون به علت گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیدا کرده است و این موارد ضرورت بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را حتمی می‌کند.
مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ساختمان تاکید کرد: در تنظیم پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضمن بهره‌مندی از تجارب 20 ساله اجرای آن، همچنین تجارب دیگر کشورها، تداخل و موازی‌کاری‌های قانونی نیز مورد بررسی دقیق و همه‌جانبه قرار می‌گیرد تا مشکلاتی که در دهه‌های اخیر دامان شهرها و ساخت‌وساز را گرفت، بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد.
شیبانی اصل با اشاره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه مهندسی از نظر افزایش تعداد مهندسان، تبیین جایگاه رشته‌های مختلف، کاردانان، معماران تجربی، انبوه سازان و سایر شاغلان در حرفه، فناوری‌های نوین، حجم ساخت و ساز در کشور بر لزوم بررسی کافی برای رسیدن به روشی مطلوب درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: دیگر رشته‌های مهندسی نیز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسی برای تخصص‌های خود را دارند و موضوع در دست بررسی است تا به روشی مطلوب در تدوین مجدد قانون برسیم.
وی گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات ساخت‌وسازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است که بر عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار نبوده و کنترل اعمال کامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه ساختمان است.
شیبانی‌اصل تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و گفت: تدوین قانون جدید از یک طرف تکلیف مردم و دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و کامل مشخص می‌کند و از طرف دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم و رعایت قوانین در تمام سطوح است.
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و تا پایان نیمه نخست سال متن پیش‌نویس؛ نهایی و به هیئت وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی عمر کوتاه ساختمان‌ها را بیش از مباحث فنی ناشی از مسائل اقتصادی و سوداگری دانست و افزود: سوداگری باعث تخریب ساختمان‌ها می‌شود و اگر عمر مفید ساختمان را صرفاً از جنبه فنی بررسی کنیم،بسیار بیش از اعداد و ارقامی است که معمولاً مطرح می‌شود.
همچنین ساختمان‌ها در کشور بخشی با نظارت و طراحی مهندسان و بخشی نیز بدون حضور آنها ساخته می‌شود و همه اینها نشان دهنده حضور طیف‌هایی غیر از متخصصان در ساخت‌وساز است.
ساختمان‌هایی هم اشخاص فاقد صلاحیت می‌سازند، فاقد کیفیت لازم و در نتیجه فاقد طول عمر مناسب خواهد بود.
وی افزود: اگر به تخلفات فقط با دریافت جرائم نقدی تن در دهیم بدین‌معناست که متخلفان می‌توانند کار کنند و بهای آن را بپردازند، در حالی که اجرا و نظارت قوانین باید آنقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه هیچگونه تخلف به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد.
انتهای پیام/