به گزارش
خبرنگار حوزه قوه قضاییه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری امروز ضمن گرامیداشت هفته قوه‌قضائیه اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه‌ای که از ابتدای سال انجام دادیم در 6 ماهه دوم پاسخ داد و نشان داد که اگر دستگاه‌های اجرایی خصوصا وزارت‌خانه ها تعامل بیشتری با دیوان عدالت اداری داشته باشند در میزان شکایات تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: در سال گذشته مجموعه وارده های بدوی تا بهمن سال 93 حدود 110 هزار پرونده بوده است که نسبت به بهمن سال 92، 14 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اتفاقاتی که در اسفند ماه رویداد تصریح کرد: در اسفند ماه قضیه‌ای روی داد که ناگهان آمار شکایت در دیوان عدالت اداری ده درصد افزایش پیدا کرد که آن هم مربوط به وزارت آموزش و پرورش می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه ها باید بطور جدی به مسئله توجه کنند و تعامل و همکاری خوبی با دیوان عدالت اداری داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه سال گذشته میزان مجموعه پرونده‌های مختومه نسبت به پرونده‌های وارده کمتر بود اما سال گذشته با تلاش قضات توانستیم میزان مجموعه پرونده‌ها مختومه را افزایش دهیم.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: در سال 93 مجموعه پرونده های وارده 111 هزار پرونده در شعب بدوی، تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه 158 هزار مجموعه وارده مربوط به 3 بخش شعب بدوی، دادگاه تجدید نظر و هیئت‌های بدوی و عمومی بوده تاکید کرد: مجموعه پرونده های مختومه 132 هزار پرونده بوده است که این کاهش مجموعه به دادگاه تجدید نظر مربوط می‌شود یعنی به عبارتی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی‌ها نسبتا کاهش داشته است.
*دولت در اجرای مصوبه مرخصی زایمان عزم جدی ندارد
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه طبق قانون تا 6 ماه مرخصی زایمان الزامی است گفت: طبق قانون تا 6 ماه مرخصی زایمان الزامی است و 6 ماه دیگر را به دولت اجازه داده شده تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در دولت گذشته برای اجرای این قانون مصوبه‌ای تصویب و به تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی تکلیف و ابلاغ شد تا به خانمهای ذی‌الحق 9 ماه مرخصی زایمان داده شود اما متاسفانه تعداد اندکی از دستگاه‌ها این مصوبه دولت را اجرایی کرده و بیشتر دستگاه‌ها از دادن مرخصی زایمان امتناع کردند.
وی با اشاره به اینکه شکایت‌های مطرح شده در دیوان اداری حق را به خانمهای ذی الحق داده است، گفت: در دولت جدید با انبوه شکایات و اجرای این مصوبه مواجه شدیم و با وجود اینکه به مسئولان گفته شد که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کنند که این قانون و مصوبه لازم الاجرای دولت است و باید تا زمانیکه دولت تصمیم جدی نگرفته باید تمام دستگاه ها این مصوبه را اجرا کنند و یا اینکه اگر دولت نسبت به این مصوبه دلایلی دارد مصوبه را اصلاح کند اما متاسفانه در خصوص اصلاح و یا اجرای این مصوبه احساس می کنم اراده و عزم جدی در دولت نیست و این شهامت را در اجرایی کردن این مصوبه در دولت نمی بینم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ارجاع این مصوبه برای دولت بار مالی دارد، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها دلایلی دارند که غیر منطقی نیست، چرا که وقتی یک خانمی به مدت 9 ماه پستش را ترک می کند چه کسی باید جواب ارباب رجوع را دهد و همچنین این وضعیت علاوه بر داشتن بار مالی برای دستگاه‌ها برای بیمه‌ها هم بار مالی بوجود می‌آورد.
حجت الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه مخاطب قانون و مصوبه دولت بخش خصوصی را هم شامل می شود، بیان داشت: متاسفانه بخش خصوصی زیر بار اجرای این مصوبه نمی رود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین باید توجه داشت که کارمندان بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری نمی توانند شکایت کنند و این تبعیض برای خانمهای ذی‌الحق وجود دارد.
وی افزود: کارمندان بخش خصوصی می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند که رسیدگی به این مصوبه در اداره کار در 2 مرحله صورت می گیرد و اگر چنانچه در 2 مرحله رسیدگی نشود و رای کمیسیون تجدید نظر اداره کار قطعی شود، از رای قطعی کمیسیون می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی، بیان داشت: برخی دستگاه ها به ظاهر قانون را رعایت می کنند اما در عمل با مشکلاتی مواجه هستیم که در صدور پروانه یا انجام مقررات کوتاهی می شود.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: از آنجا که موارد قانونی کار طی شده، دیوان عدالت اداری نمی تواند موضوع را نقض کند و ممکن است مجددا تجدیدنظر خواهی شود که از این دست پرونده ها در شهرداری ها فراوان مشاهده می شود.
* صدور حکم پرونده پاساژ علاءالدین تا یک ماه دیگر
وی با اشاره به ساختمان هشت بهشت و پاساژ علاءالدین، افزود: برخی سازمان ها به ظاهر قانون را رعایت می کنند، اما در عمل اشکالاتی را در صدور پروانه ساخت و یا رعایت قوانین و مقررات شاهد هستیم و وقتی آن شکایت را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که تمام اقدامات در چارچوب قانون بوده و مجبوریم شکایت را رد کنیم. که نمونه آن پاساژ علاءالدین است در این پاساژ مالک از شهرداری مجوز ساخت را گرفته بود و در بررسی ها متوجه شدیم بخشی از مشکلات، ناشی از قصور خود شهرداری است و حتی شهردار تهران نیز به بخشی از قصور خود اذعان دارد و گفته بود که وقتی متوجه قصور شهردار منطقه شده، با وی برخورد شهردار منطقه را برکنار کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: البته حکم این پرونده تا یک ماه دیگر صادر می شود و علت طولانی شدن آن هم این است که پرونده را خواستیم کارشناسی کنیم، اما کارشناس ها مبلغ بالایی را پیشنهاد کردند که نمی دانم پشت پرده آن چیست، اما باز هم به کارشناسان دیگری ارجاع دادیم و تا یک ماه دیگر حکم صادر می شود.
حجت الاسلام منتظری گفت: در پرونده سرای دلگشا هم همین بود و صاحب سرا پروانه های لازم را گرفته، اما بعد میراث فرهنگی شکایت کرد که بلندمرتبه سازی ممنوع است برای همین از دستگاه های اجرایی انتظار داریم قبل از صدور پروانه قوانین و مقررات را رعایت کنند.
وی با اشاره به موضوع بورسیه ها گفت: متنی از سوی وزارت علوم در مورد بورسیه ها ابلاغ شد که مورد شکایت قرار گرفت و درخواست شد متوقف یا ارسال شود که آن زمان در حال مکاتبه با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم. این شورا مصوبه ای را صادر کرد که در آن آمده بود این دسته از تصمیمات و مصوبات در وزارت علوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دیوان عدالت اداری اصراری ندارد که پرونده ها در دیوان مطرح شود، چرا که بار پرونده های ما را زیاد می کند، اما دانشجو یان و اساتید برای گرفتن حقشان باید به کجا شکایت کنند؟ آنها هم گفتند هیئتی پیش بینی کرده ایم تا به مسائل رسیدگی کند که این هیئت یک ماه قبل تشکیل شد، اما ترتیب آن را خود وزرا تعیین کردند. به عبارتی هم قاضی و هم متشاکی یکی بوده اند که این عادلانه نیست.
حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: طبق اطلاعاتی که دارم تعداد قابل توجهی از بورسیه ها حق شان ضایع شده و مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد و این مرجع تشکیل شده صلاحیت رسیدگی را ندارد. پیشنهاد می کنم این مقوله در خارج از دستگاه بررسی شود.
* گرفتن حق فنی در داروخانه‌ها غیر قانونی است
وی درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها، گفت: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است.
حجت الاسلام منتظری در پایان با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در این خصوص همکاری نکردند، افزود: وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات ایراداتی دارد. چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما دیوان عدالت اداری چنین اختیاری ندارد و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.
انتهای پیام/