به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، وزیر اقتصاد و امور دارایی به منظور پاسخ به سوال سه نفر از نمایندگان در مورد علت عدم شفافیت درباره اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته در صحن علنی مجلس حاضر شد.
محمدرضا خان محمدی یکی از نمایندگان طراح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه گفت: آقای وزیر معتقدند این سوال مربوط به حیطه وظایف آنها نیست ولی من می‌خواهم بگویم اتفاقا مربوط به حیطه وظایف آنهاست.
وی افزود: رسیدگی به تخلف بررسی مباحث مالی اجرای تکالیف امور بانکی، بیمه‌ای و ارزی کشور، انتصاب ذی‌حسابان و... از جمله وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
نماینده مردم خرم دره تصریح کرد: معوقات بانکی یک فرایند چند جانبه است که وزیر اقتصاد فقط آن را یک جانبه می‌بینند و بخاطر آن می‌گویند این مسئله در اختیار بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه در بحث معوقات بانکی چند دستگاه مسئول هستند اظهار داشت: در ایران هیچ وزارتخانه‌ای را نزدیکتر از وزارت خانه اقتصاد و امور دارایی به معوقات بانکی نمی‌دانیم.
خان محمدی تأکید کرد: اگر از جایگاه وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد معوقات بانکی بگذریم به جایگاه رئیس جمهور و سوال از رئیس جمهور می‌رسیم و این کار را به صلاح نمی‌دانیم.
وی ادامه داد:ریشه اکثر معوقات به دولت قبلی برمی‌گردد ولی وظیفه معاون امور بانکی و مالی وزارت اقتصادو امور دارایی چیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: معوقات بانکی باعث عدم گردش پول در کشور و منجر به رکود شده است.
وی همچنین افزایش حجم نامتعادل نقدینگی و رواج بیماری هلندی را از دیگر آثار این مسئله دانست.
نماینده مردم خرم دره گفت: صرفا 15 درصد از معوقات مربوط به تولید است، سایر شرکت‌هایی که در آلمان و برخی کشورها به ثبت رسیده‌اند چه سهمی در معوقات بانکی دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: اگر از وزیر اقتصاد در مورد معوقات بانکی سوال نپرسیم باید برویم از وزیر فرهنگ بپرسیم؟
وی گفت: آیا اطلاع دارید برخی مسئولان بانکی مسیر اخذ وام‌ها را فراهم می‌کنند؟
خان محمدی تأکید کرد: درحال حاضر 112 بدهکار بانکی وجود دارد که بدهی آنها بیش از 50 تا 100 میلیارد تومان است.
نماینده خرم دره گفت: این درحالی است که خانه مسکونی یک فرد محترم در یک شهرستان را فقط بخاطر 8 میلیون تومان پلمپ کرده‌اند.
وی در واکنش به بخش دوم پاسخ‌های وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم شفافیت و پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته در صحن علنی مجلس گفت: توضیحات وزیر دال بر این است که موضوع معوقات بانکی یکی از وظایف کلیدی وزارت اقتصاد است.
وی افزود: ما تشکر می‌کنیم که وزیر در این رابطه گزارش دادند و گفتند حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است اما ما نگرانی‌های دیگری داریم که وزیر اقتصاد باید متوجه آنها باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: ما احساسمان این است که از 575 پرونده که 90 هزار میلیارد تومان در واقع در این پرونده‌ها بوده 30 درصد آن یعنی 30 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهکاران دانه درشت است.
وی ادامه داد: صحبت در رابطه با این موضوع بود که موضوع برخی معوقات بانکی تعیین تکلیف شده و این رقم به 217 فقره رسیده ولی براساس اطلاعاتمان تمام این فقره‌ها پرداخت نشده است چرا که بخشی از این کاهش‌ها به مهلت‌های دوباره و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران مربوط شده و عمدتا این اشخاص وام‌هایی با سود کم بهره گرفته‌اند که شرایط اقتصادی کشور اقتضا چنین روشی را نمی‌پذیرد.
این نماینده مجلس افزود: کسانی که وام درشت گرفته‌اند در رابطه با پرداخت آنها طبق بررسی‌های ما به دنبال این بوده‌اند که بببنند برگشت وام به نفع آنها خواهد بود و یا خیر که به این تصمیم می‌رسند که برگشت وام به نفعشان نیست و پس از آن اعلام ورشکستگی سوری و برخی اسنادسازی‌ها می‌کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه در رابطه به چند مورد در حوزه معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در رابطه با برخورد معوقات بانکی در سایر کشورها سازمان‌هایی وجود دارد و نظارت و اجرای قانونی بر آن بسیار جدی است ولی ما در رابطه با مشکلاتی که به آن رسیده‌ایم یکی این است که ما ارتباط شعب یک بانک با بانک دیگر را در مورد اطلاعات مشتریان از جمله وسایل و میزان تجهیزات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع در نظام بانکی نداریم.
خان محمدی در ادامه در رابط هبا نکات ضعف عوامل درون سازمانی بانک‌ها گفت: در حال حاضر بسیاری از حساب‌های بانکی‌مان با کدهای ملی غلط ثبت می‌شود که این‌ها مطمئنا می‌تواند زیرساختی برای معوقات باشد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از عرایض خود گفت: بنده نمی‌خواهم ماده 211 آیین نامه داخلی مجلس را مشمول وزیر اقتصاد کنم چرا که مجلس و دولت باید در جهت رونق اقتصادی باهم همدل باشند.
خان محمدی در پایان خاطر نشان کرد: به لحاظ اینکه وزیر اقتصاد گرفتار ماده 211 آیین نامه داخلی مجلس نشود بنده از اظهارات وزیر اقتصاد قانع می‌شوم.
انتهای پیام/