به گزارش
خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "ابراهیم رئیسی" دادستان کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی همواره دغدغه جدی مردم و مسئولان کشور است و در ارتباط با آن مقام معظم رهبری در ده سال گذشته بیانیه و منشور مبارزه با مفاسد را صادر کردند.
وی ادامه داد: در این بیانیه به وظایف قوای قضاییه ، اجراییه و مقننه اشاره شده و دستگاه های نظارتی در این باره مسئول هستند و باید ریشه و عوامل این مفاسد مشخص شود.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر این که هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی با لایه های نظام اداری امکان واقع شدن ندارد گفت: همواره عنوان مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بخش خصوصی و سیستم‌های اداری مالی کشور است و در این راستا آن چه که مسلم است این است که پیشگیری مقدم بر درمان است و باید ساز و کارهایی فراهم شود تا مفسده ای در کشور رخ ندهد و اگر نظام پولی و مالی کشور کنترل شود شاهد پرونده فساد نخواهیم بود.
وی افزود: پرونده‌هایی که مربوط به مفاسد اقتصادی بوده تا کنون اقداماتی انجام شده است اما کافی نبوده و بنده در سال 74 که در سازمان بازرسی کل کشور بودم پرونده 120 هزار میلیاردی مطرح بود که به متهمین آن رسیدگی شد و پرونده های دیگر به همین منوال وجود داشت و اخیراً نیز پرونده 3 هزار میلیاردی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: این پرونده‌ها مبالغشان متفاوت است اما جنسشان با یکدیگر مشترک و علت این مفسده را می‌توان بی‌برنامگی، نظاممند نبودن نظام پولی و مالی ، دادن تسهیلات بدون داشتن وثیقه و ضد و بندهای ناسالم در نظام اداری دانست اگر این موارد تضمینی برای نظاممند بودن نداشته باشد شاید در آینده شاهد پرونده‌هایی از این دست باشیم و لازم است که ساز و کارها و بسترهای لازم اصلاح شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مفاسد اقتصادی مربوط به نظام پولی و مالی است و بنابراین این موضوع باید از سوی مسئولین در این حوزه رسیدگی و کنترل شود و دستگاه قضا مسئولیت نظارتی و قضاوتی دارد و سازمان بازرسی کل کشور نقش به صدا درآوردن زنگ خطر را دارد و طبق قانون این فریاد را به بخش‌های مربوطه می‌رساند.
حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: در مرحله بعد دستگاه اجرایی وارد شده و پرونده را رسیدگی می‌کند و پس از اصلاح و ارائه ساز و کارها و بسترهای مناسب با فساد اقتصادی برخورد می‌شود و نقش دستگاه قضا در این راستا تعیین کننده است و حتماً رسیدگی سریع، دقیق، عادلانه و صدور حکم متناسب می‌تواند موثر باشد و در این راستا دیگران باید عبرت بگیرند و در پیشگیری از این مفاسد باید با محکومان برخورد جدی صورت گیرد.
دادستان کل کشور با بیان این که پرونده های خرد و کلان در قوه قضاییه همواره مطرح است گفت: برخی از این پرونده‌ها در رسانه مطرح می‌شود که در مقابله با مفاسد قابل توجه است و طبق قانون اطلاع رسانی آن‌ها در زمان محکومیت قطعی مجرمین صورت می‌گیرد و باید مردم در جریان حکم صادر شده قرار بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اراده دستگاه قضا و مدیریت عالی قوه قضاییه بسیار جدی است و با رسیدگی سریع ، دقیق و بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی گزارشات مربوطه با ارائه می‌دهند.
دادستان کل کشور با بیان این که گاهی از سوی مردم سؤال می‌شود که چرا برخی از این پرونده‌ها دیر اطلاع رسانی می‌شود گفت: برخی از این پرونده‌ها پیچیدگی‌هایی دارند و زمان بر است اما دستگاه قضا همواره در رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت را مد نظر قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر این که پرونده های کلان اقتصادی در استان‌ها نیز وجود دارد گفت: این پرونده‌ها به اعتبار هر استان در سطح کلان وجود دارد و شاید افکار عمومی در جریان این پرونده‌ها نباشند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این سازمان با حضور نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل می‌شود که از قوه قضاییه ، معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، از دولت معاون اول رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و از قوه مقننه برخی از نمایندگان مجلس و نائب اول رئیس مجلس نمایندگی دارند. در این ستاد جلسه به خوبی برگزار می‌شود اما بنده در آن شرکت نمی‌کنم و کارگروه مشترکی تشکیل شده که در آن معوقات بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی افزود: در این سازمان باید همواره به این مسئله توجه کرد که منافذ و زمینه های لغزش دزدی را از بین برد چرا که به وجود آمدن اقدامات مجرمانه و گسترش آن در جامعه به اعتماد مردم آسیب می‌زند بنابراین باید مردم از جزئیات این اتفاق‌ها اطلاع یابند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: قوه قضاییه انتظارات زیادی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و امیدواریم آثار اجرایی و عملیاتی‌تری را از این سازمان شاهد باشیم چرا که این سازمان محل گفتگو و تبادل نظر نمایندگان سه قوه است تا با مفاسد اقتصادی مقابله کنند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مجلس مطرح شده بود گفت: این طرح اشکالات قانون اساسی، اجرایی و موازی کاری داشت و با حضور رئیس دستگاه قضا برخی از اشکالاتش رفع شد و قرار بر این شد که دستگاه قضا با آن مخالفت نکند و ما انتظار داشتیم قبل از این که این سازمان پیشنهاد شود به خواسته های سازمان بازرسی توجه می‌شد و این سازمان تقویت می‌گردد اما با همه این اوصاف دستگاه قضا مخالفتی با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
دادستان کل کشور درباره تلاش و عملکرد قوه قضاییه در مقابله با پدیده زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری اظهار داشت: دستگاه قضا ساز و کارهایی را در این باره دارد و این ساز و کار عبارت است از شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرف اراضی که این شوراها در مراکز استان‌ها و زیر نظر دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: آن چه که تا به حال در دادسراها پیگیری شده تا کنون بیش از 40 هزار اراضی تصرف شده رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشته است که این آمار مربوط به سال گذشته است.
وی با تاکید بر این که ما همواره در همه حوزه های کشور مرزبان داریم گفت: در نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مرزبان نظام پولی، گمرکات، صادرات و واردات است و در مرزهای فرهنگی ،وزارت ارشاد مرزبان فرهنگی به حساب می‌آید و اگر این مرزبان‌ها وظایفشان را به درستی انجام ندهند تخلف محسوب می‌شود و پذیرفته نیست در این راستا سازمان جنگل‌ها موظف به حفظ جنگل است و همچنین سازمان جهاد کشاورزی باید با تغییر کاربری اراضی مخالفت کرده و در صورت مشاهده با این موضوع برخورد کند.
رئیسی با اشاره به بخشی از تصرفات توسط دستگاه های دولتی گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات آخر اسفند ماه خطاب به همه مدیران و مسئولان فرمودند تحت هیچ شرایطی این متصرف فرد باشد تعاونی یا یک موسسه یا سازمان اجازه ندارد که یک زمین را به صورت غیرقانونی تصرف کند و باید با تخلف دستگاه‌ها به صورت مضاعف برخورد شود تا ریشه تخلفات خشکانده شود.
وی افزود: همکاران باید بدون نگاه به ارتباطات و به صورت قاطع با سازمان‌های متخلف مربوطه برخورد کنند و اگر احیاناً حریف نشدند برابر قانون به دستگاه قضایی معرفی کند دستگاه قضایی هم این پرونده‌ها را خارج از نوبت و سریعاً هم رفع تصرف و هم رسیدگی می‌کند.
دادستان کل کشور بیان کرد: من به سازمان‌های مربوطه یک توصیه دارم و در جلسات هم همیشه این را عرض کرده‌ام که یک بخش حقوقی فعالی در این سازمان‌ها نیازمند است که بسیار فعال مانند مال خود کارها را پیگیری کنند.
رئیسی با اشاره معوقات بانکی گفت: آن روزی که آمار 500 تایی به ما داده شد انتظار عمومی این بود که سریعاً با همگی برخورد شود ولی ما با یک لیست مواجه بودیم که بای ابتدا بررسی می‌کردیم که معوقات مربوط به کدام بانک است مقدارشان چقدر است وثیقه چه بوده لذا این لیست به تنهایی قابل اجرا نبود و مدت‌ها طول کشید تا بخش کمی از این سؤالات روشن شد ولی هنوز هم به تعداد قابل توجهی پاسخ داده نشده و مثلاً مشخص نیست که میزان تسهیلات چقدر بوده است بنابراین کارگروهی که در ذیل مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده و پیگیر این موضوع است تا به پاسخ روشن برسد.
وی عنوان کرد: خواهش ما از نظام بانکی این است که نگذارند ما شاهد معوقات بانکی باشیم.
دادستان کل کشور با اشاره به حوزه مؤسسات مالی غیر مجاز گفت این مؤسسات تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی و مالی هستند زیرا باید تحت یک سری قانون فعالیت کنند ولی نظارت کافی نیست و ممکن است حوادثی رخ دهد که شاهد آسیب‌هایش در کشور باشیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف است ابتدا به مؤسسات مالی غیرمجاز اخطارهای لازم را بدهد اگر موثر نشد از نیروی انتظامی بخواهد تا آن‌ها تعطیل کند و سپس دستگاه قضایی پیگیر باشد.
رئیسی گفت: ادامه کار مؤسسات غیرمجاز به صلاح کشور نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اطاله دادرسی اظهار داشت: این اطاله دادرسی از امروز اجرایی شده و اگر اشکال یا ابهاماتی وجود داشته باشد همکاران باید اعلام کنند و مجلس در تلاش است این اشکالات را رفع کند و البته 20، 30 مورد اصلاح شده و شورای نگهبان اصلاحات را تایید کرده و این که چه میزان این قانون می‌تواند موثر باشد باید صبر کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا در دستگاه قضایی پرونده‌ها طولانی می‌شود برخی از پرونده‌ها جنسش این است که زمان ببرد و نیاز به کارشناسی دقیق دارد البته برخی از پرونده‌ها را می‌شود سریع بررسی کرد ولی باید به فرآیند آن‌ها دقت کرد طولانی شدن رسیدگی به پرونده به دلیل فرآیندی است که باید طی شود.
وی افزود: بخشی از مشکلاتی که ما داریم مربوط به درون سازمان و برخی برون سازمانی است که علت یابی شده و پیگیری می‌شود که زمان بررسی پرونده‌ها کوتاه شود.
رئیسی بخشی از دلایل اطاله دادرسی را کمبود نیروی انسانی و قضات دانست و گفت: در تلاش هستیم تا نیروی جدید تأمین شود.
دادستان کل کشور با اشاره به وضع سلامت دستگاه قضا گفت: سلامت دستگاه قضا دغدغه مقامات عالی و همکاران بوده و بدنه این دستگاه از نیروهای سالم است اگر یک قاضی مرتکب جرمی شود اولین مدعی همکاران و قضات دستگاه قضا هستند لذا در گزینش‌ها دقت‌های خاصی انجام می‌شود و در عین اشتغال حفاظت اطلاعات، دادستانی قضات و ارزشیابی و رسیدگی به مسائل را داریم.
وی گفت: در مجموعه قضایی حراست‌ها را داریم و مدیران دستگاه قضایی هم با حساسیت کار را دنبال می‌کنند.
رئیسی عنوان کرد: ما نظارت بر اشخاص و یک نظارت بر آرا تصمیمات را داریم ما ساز و کارهایی برای تضمین سلامت همکارانمان را در دستگاه قضایی داریم.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که مردم می‌گویند چرا تخلف کارکنان دستگاه قضایی اعلام نمی‌شود اظهار داشت: درست است که این تخلفات اعلام نمی‌شود ولی دستگاه قضایی روی سلامت این دستگاه حساسیت دارد و از مردم می‌خواهیم اگر به تخلفی برخورد کردند به حراست دستگاه قضایی مراجعه کند تا رسیدگی شود موردی نیست که فسادی اعلام شود و تحت پیگیری مدیران قرار نگیرد.
رئیسی در پایان با اشاره به نوع برخوردهای قضات با ارباب رجوع خاطر نشان کرد: در این دوره معاونت فرهنگی مستقلی تشکیل شده که کار فرهنگی روی مجموع قضات و کارکنان دستگاه قضایی را انجام می‌دهد و سعی می‌شود که برخورد با ارباب رجوع صبورانه باشد.
انتهای پیام/