به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، دولت یازدهم رکورددار پاسخگویی بر عملکرد خود در قبال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. مبنای حقوقی تکلیف وزیران و هیأت دولت در پاسخگویی به ملت شریف ایران (مع‌الواسطه مجلس) در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی متجلی است، با وجود این، اعمال این حق با تکلیف بر رعایت اصول و موازین قانونی همراه است. به عبارت دیگر اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، گستره و دامنه شمول حق طرح سؤال و حتی استیضاح و به تبع آن تکلیف به پاسخگویی و دفاع وزیران را محدود به حوزه وظایف محوله به آنان در چارچوب قوانین و مقررات کرده است.
ازاین رو؛ نمایندگان محترم مجلس در مقام اعمال حقوق قانونی خود، با دو محدودیت کلی مواجه هستند، محدودیت نخست از اصل کلی ناظر به امر وکالت که رعایت مصلحت و غبطه موکل است نشأت می‌گیرد و محدودیت دوم بر پایه روح و منطق اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم قانون اساسی استوار است.
طرح سؤال و استیضاح به لحاظ قانونی مستلزم تعیین و شناسایی مقدماتی وظایف قانونی و حدود و اختیارات وزیران در چارچوب بودجه مصوب و اوضاع و احوال حاکم بر کشور شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و تحریم و مواردی از این دست، امکان تحقق بخشی از وظایف محوله محدود می‌شود. بنابراین طرح سؤال در حیطه وظایف و مسئولیت‌ها بدون توجه به عوامل تأثیرگذار در فرآیندهای اجرایی فاصله گرفتن از روح و منطوق اصول قانون اساسی است. طرح سؤال به صورت کلی و عام و بدون تعریف و تعیین ارتباط سؤال با وظایف مشخص وزیران (بودجه مصوب، قانون پنج ساله توسعه، سند چشم‌انداز و...) با روح قانون اساسی به طور عام و موارد 88 و 89 به طور اخص سازگار نیست.
جهت‌گیری کلی آیین‌نامه داخلی مجلس (ماده 222 و 209) بر شفافیت و صراحت سؤال و ذکر دقیق مورد یا موارد معطوف بر چگونگی اعمال حق طرح سؤال نمایندگان از وزیران تأکید دارد، علاوه بر این پیش‌بینی رسیدگی مقدماتی به طرح استیضاح در کمیسیون‌های ذیربط نیز در مسیر اطمینان‌بخشی بیشتر به رعایت اصول قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس در چگونگی طرح سؤال و استیضاح است.
از سوی دیگر فرآیند وصول سؤال و استیضاح نیز توسط هیأت رئیسه مجلس به لحاظ منطقی نمی‌تواند فقط جنبه شکلی و تشریفاتی داشته باشد، بلکه هیأت رئیسه محترم مجلس در فرآیند اعلام وصول می‌تواند از جنبه کارشناسی و رعایت قوانین و مقررات، از چگونگی اعمال ماده اصل 88 و 89 قانون اساسی اطمینان حاصل نمایند تا بی‌جهت وقت مجلس و دولت در پاسخگویی به سؤال خارج از حیطه قانون و مصلحت و غبطه کشور، به هدر نرود.
از این رو مسئولیت سنگینی بر دوش هیأت رئیسه مجلس قرارداد که در فرآیند اعلام وصول، به نحوی عمل کند که توازن کامل بین حقوق دولت درفرآیند پاسخگویی و حقوق نمایندگان در اعمال ماده 88 و 89 و سایر اصول مرتبط همچون اصول 76 - 84 - 134- 137- 138 برقرار شود. مشارکت فعال و مسئولانه هیأت رئیسه مجلس در فرآیند وصول سؤالات و طرح استیضاح در انطباق سؤالات و ابهامات نمایندگان با اصول قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس می‌تواند ضمانت اجرای مؤثری در پیشگیری از انحراف از تکالیف نمایندگی و دوری از غلتیدن در چالش‌ها و دغدغه‌های جناحی ایجاد کند.
تعریف معیارها و شاخص‌های فنی و علمی منطبق با اصول قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس و نظارت بر اجرای دقیق این شاخص‌ها می‌تواند شائبه سیاسی و جناحی بودن استیضاح را بی اعتبار کند و بر میزان و کیفیت همدلی بین دو قوه مقننه و مجریه بیفزاید.
اگر موارد استیضاح کلی و عام باشد- همانند پیگیری نشدن و حل مشکلات یا نبود برنامه مشخص برای حل موضوعات مربوط به حوزه مأموریت یک وزارتخانه یا تحقق نیافتن برنامه‌های پیشنهادی در فرآیند رأی اعتماد- امکان پاسخگویی دقیق و صریح از وزیران را سلب می‌کند یا اینکه وزیر در مقام پاسخگویی بیشتر، دیدگاه‌های نظری و سیاست‌های کلان را به بحث می‌گذارد که عملاً نمی‌تواند موجبات ارتقای سطح نظارت مجلس محترم و تشویق و ترغیب وزیران به انجام وظایف محوله را فراهم کند.
هیأت رئیسه محترم مجلس رسالت و مسئولیت سنگینی در حوزه مدیریت طرح سؤال و استیضاح وزیران را به عهده دارد. هیأت محترم رئیسه می‌تواند در فرآیند وصول سؤالات و استیضاح بر مبنای تجارب و دستاوردهای اعمال حق نظارت خود بخصوص در 2 سال گذشته، بدون تضییع کوچک‌ترین حقی از نمایندگان برای طرح سؤال و استیضاح، مکانیسم‌ها و شاخص‌های فنی در انطباق سؤالات با روح و منطوق اصول 88 و 89 قانون اساسی را هرچه بیشتر فعال کرده و از این طریق مسیر را برای طرح سؤالات غیردقیق و غیرمفید با انگیزه‌های سیاسی و جناحی را ببندد.
تکلیف پاسخگویی وزیران در مقابل نمایندگان ملت یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است. اعمال این حق نمی‌تواند با حقوق قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود تحت نظارت مجلس در تعارض باشد. از آنجا که رسالت هر دو قوه صیانت از حاکمیت و منافع ملی و پاسداری از حقوق ملت است، هیأت محترم رئیسه مجلس باید ساز و کاری را در فرآیند وصول سؤالات تعریف کند که به لحاظ فنی و کارشناسانه اعمال طرح سؤال و استیضاح وسیله‌ای برای تضییع حقوق دولت قرار نگیرد. به نظر می‌رسد که طراحی یک نظام مبنی بر بررسی ابعاد فنی و کارشناسانه سؤالات در فرآیند اعلام وصول می‌تواند در جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ارتقای سطح همدلی مؤثر واقع شود.
* عضو هیأت علمی دانشگاه و حقوقدان
انتهای پیام/