به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت که اگر یونان بدهی های خود به صندوق بین المللی پول پرداخت نکند چه اتفاقی خواهد افتاد.
این مسئله از آنجا شکل جدی تری به خود گرفته است که یونان اعلام کرده است در صورتی که با طلبکارانش در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در ازای دریافت وام دیگری به توافق نرسد، نمی‌تواند بدهی سررسید شده خود به صندوق بین المللی پول را پرداخت کند. یونان باید تا 30 ژوئن امسال یک میلیارد و 600 میلیون یورو به صندوق بین المللی پول پرداخت کند و این در حالی است که صندوق های دولت کاملاً خالی است.
این موضوع جدی است چون این ورشکستگی واکنش های زنجیرواری را در سطح منطقه یورو ایجاد خواهد کرد که در نهایت به خروج یونان از این منطقه منجر خواهد شد.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است به هیچ وجه حاضر نیست مهلت دیگری به یونان در خصوص بازپرداخت بدهی هایش بدهد. در نتیجه اگر یونان بدهی های این نهاد بین المللی پولی را تا 30 ژوئن پرداخت نکند عملاً در حالت ورشکستگی قرار خواهد گرفت. در چنین حالتی مردم نیز اقدام به خارج کردن پول های خود از بانک‌ها خواهند کرد که البته روند آن از چند روز پیش آغاز شده است و اگر ادامه یابد بدون شک بانک های یونان نیز در آینده ای نزدیک ورشکست خواهند شد. مگر آنکه مقامات کشور برای میزان برداشت‌ها سقف تعیین کنند و اجازه ندهند سرمایه های کشور در مقیاسی گسترده از کشور خارج شود.
البته یک مقام اتحادیه اروپا در این باره گفت پرداخت نشدن بدهی های یونان به صندوق بین المللی پول به معنای آن نیست که به طور خودکار روند پرداخت وام به یونان توسط دیگر نهادهای مالی بین المللی و کشورهای عضو منطقه یورو قطع خواهد شد.
به عنوان مثال، بانک مرکزی یونان به بانک مرکزی اروپا وابسته است و نیاز پولی خود را از این بانک در قالب دریافت وام تأمین می‌کند. حالا باید دید در صورت پرداخت نشدن بدهی های یونان به صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا نیز حاضر نمی‌شود دیگر به بانک مرکزی یونان وام پرداخت کند یا خیر.
بانک مرکزی اروپا در چارچوب یک طرح اضطراری موسوم به کمک نقدیندگی اضطراری (Emergency Liquidity Assistance) به بانک های مرکزی کشورهای عضو که از نظر مالی با مشکل مواجه شده‌اند وام پرداخت می‌کند. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد اینکه پشتوانه و ضمانت پرداخت این نوع وام را تا حدودی اوراق قرضه دولتی بر عهده دارد که یونان از این نظر مشکل دارد.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا از فوریه گذشته تاکنون هر هفته سقف اعطای وام های اضطراری این بانک‌ها را افزایش داده‌اند. بانک مرکزی اروپا می‌تواند سقف این نوع وام را کاهش دهد یا حتی روند آن را به طور کلی متوقف کند.
اما اگر این ارفاقات بانک مرکزی اروپا در قبال بانک مرکزی یونان متوقف شود آنگاه این بانک با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
چه آنکه، بدهی های بعدی یونان به خود بانک مرکزی اروپاست. یونان برای ماههای ژوییه و اوت باید شش میلیارد و 800 میلیون یورو به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند. به همین علت، سر و صداها از همین حالا در برخی از کشورهای اروپایی در اعتراض به آسانگیری های اتحادیه اروپا در قبال یونان بلند شده است. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این نهاد خواسته‌اند که از بودجه اتحادیه اروپا به یونان پرداخت نکند.
همه این مشکلات یک طرف، مشکل توانایی دولت یونان در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت موضوع دیگری است. هنوز معلوم نیست با وضعی که از نظر مالی در یونان به وجود آمده است دولت این کشور تا چه زمان دیگر توانایی پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان را دارد.
دولت یونان اگر سود اوراق قرضه و وام هایی که دریافت کرده است را در نظر نگیریم از نظر بودجه به حالت تعادل نزدیک شده است. دولت همچنین به استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز دستور داده است خزانه های خود را به بانک مرکزی کشور باز گردانند. اما با توجه به شتابی که روند خروج سرمایه‌ها از این کشور در پیش گرفته است و از رونق افتادن کسب و کار، درآمدهای مالیاتی دولت به شدت افت کرده است.
موسسه رتبه بندی اعتبار مالی «استاندارد اند پورز» که به همراه «مودیز» و «فیچ ریتینگز» سه نهاد بزرگ جهان در ارزیابی توان مالی کشورها در خصوص بازپرداخت به موقع بدهی های سررسید شده‌شان، به حساب می‌آید، در گزارشی در هفته گذشته اعلام کرد رتبه اعتبار مالی یونان و چهار بانک بزرگ این کشور را در خصوص بازپرداخت به موقع بدهی شان به سی سی سی"CCC" کاهش داده است.
رتبه سی سی سی این موسسه در رتبه بنجل قرار دارد. به عبارت دیگر اوراق قرضه و گواهی های مشارکت در سرمایه ای که دولت و بانک های یونان از این به بعد منتشر می‌کنند در حد بنجل است و هیچ ارزش مالی ندارند. چون هیچ تضمین و اعتباری وجود ندارد که دولت و بانکهای یونان بتوانند بدهی های خود را به موقع بازپرداخت کنند.
هنگامی که موسسه رتبه بندی اعتبار مالی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتبار مالی کشوری را تا حد سی سی سی کاهش می‌دهد نشان دهنده آن است که آن کشور به احتمال زیاد در صورتی که با طلبکارانش به توافق نرسد تا یک سال دیگر ورشکست خواهد شد.
موسسه رتبه بندی اعتبار مالی «استاندارد اند پورز» توضیح می‌دهد که دولت یونان اکنون پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را بر پرداخت بدهی طلبکاران بین المللی خود ترجیح داده است.
تنها کاری که دولت یونان می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد این است که بدهی های خود به طلبکارانش را به شکل اوراق بهادار سند دین ناشر (IOU) منتشر کند. اگر این راه حل برای یونان در نظر گرفته شود آنگاه باید به موازات یورو، یک پول ملی نیز در کشور راه اندازی شود.
انتهای پیام/