وی با اشاره به راه درمان و رکود در کشور تصریح کرد: کنترل رشد حجم نقدینگی که در اختیار دولت و بانک مرکزی است، جلوی رشد موسسات غیرمجاز باید قویا گرفته شود، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های مصرفی و دولتی، اصلاح ساختارهای تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، استفاده از یارانه‌ها که اکنون توزیع آنها به استثنای خانواده‌های محروم برای بقیه فایده‌ای ندارد و به چند 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر راه‌حل‌های معضل بیکاری در کشور، افزود: اصلاح قانون کار و میدان‌دادن به بنگاه‌های اقتصادی، تشویق بنگاه‌های اقتصادی به جذب بیکاران با دو اهرم تسهیلات مالی و تخفیف مالیات متناسب با زمینه اشتغال، آموزش کارآفرینی به جوانان تحصیلکرده و تامین مالی آنها با استفاده از صندوق ضمانت خسارات.
مصباحی‌مقدم در ادامه با ابراز تاسف از اینکه دولت اکنون از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: افزودن نیروی انسانی در بخش دولتی به مثابه مانعی بزرگی برسر راه سهولت کسب و کار عمل می‌کند، در دولت قبل هم نیروی انسانی بخش دولتی برخلاف قانون 490 هزار نفر افزایش یافت که این نیروهای اضافی بیکار نشسته و برای خود کار درست می‌کنند و برای همین کار در ادارات زمانبر می‌شود.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: اگر در این میان فساد رخنه کند، تولیدکننده بیچاره خواهد شد و اگر فساد رخ ندهد، فرصت‌ها از دست می‌رود، لذا دولت هرچه سریعتر دست به اصلاح ساختار اداری زده و با الکتریکی کردن روند کاری ادارات ارتباط چهره به چهره را از بین ببرد.
وی مشکلات نظام بانکی را مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان مجلس دانست و گفت: افزایش غیرقانونی موسسات مالی_ اعتباری غیرمجاز، بدهی معوقات بانکی، تسویه بنگاه‌های بدهکار به صورت سوری و شناسایی سودهای سوری برای بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه‌گری.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس را در تامین مالی مشتریان از ضروریات اصلاح نظام بانکی خواند و خاطرنشان کرد: اکنون طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری‌های لازم را انجام دهند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
انتهای پیام/