به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از مهر، همزمان با برگزاری نشست ژنو میان گروه‌های یمنی و اعلام مواضع قاطعانه انصارالله در این نشست، مقامات آل سعود بیش از پیش خود را در میدان نبرد نظامی و سیاسی با ملت یمن آسیب دیده و شکست خورده می‌بینند.
در این میان، منابع خبری از آغاز موج سوم کودتا در خاندان آل سعود خبر می‌دهند. همزمان با ادامه مذاکرات ژنو درباره یمن با نظارت فرستاده سازمان ملل به این کشور و ادامه اختلافات میان هیئت دولت مستعفی یمن و جنبش انصارالله، سخنگوی این جنبش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو به‌نفع مردم یمن تمام شود. نمایندگان جنبش انصارالله یمن و هیئت دولت مستعفی این کشور از چند روز گذشته مذاکراتی را با هدف پایان دادن به اختلافات میان خود و حل بحران کشور در ژنو با نظارت "اسماعیل ولد الشیخ احمد"، فرستاده سازمان ملل به این کشور آغاز کرده‌اند اما با این حال پیچیدگی‌ها و موانع بر سر این مذاکرات همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها و هیئت دولت مستعفی یمن همچنان درخصوص شکل و مضمون مذاکرات با هم اختلاف دارند.
هیئت انصارالله خواهان توقف محاصره دریایی و زمینی یمن و توقف حملات ائتلاف عربی به‌رهبری عربستان است. در مقابل هیئت دولت مستعفی یمن خواهان عقب‌نشینی حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور پیشین یمن پیش از برقراری هرگونه آتش‌بس است. همچنین برخی منابع دیپلماتیک غربی می‌گویند که هیئت حوثی‌ها پیشنهاد عقب‌نشینی از تعز و عدن را در مقابل توقف درگیری‌ها به‌مدت دو هفته داده است اما هیئت دولت مستعفی یمن خواهان این است که انصارالله این دولت را به رسمیت شناخته و قطعنامه 2216 شورای امنیت را به‌طور کامل اجرا کند! حمزه الحوثی، یکی از اعضای هیئت انصارالله یمن در مذاکرات ژنو اعلام کرد:
"مذاکرات درخصوص آتش‌بس انسانی طی ماه رمضان همچنان ادامه دارد و ما امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه برسد. هیچ‌کدام از کشورهای عربی در طول تاریخ چنین تجاوز و حملاتی را ندیده است. عربستان تجاوز ظالمانه‌ای را علیه کشوری مستقل به راه انداخته و این توهم را در سر دارد که می‌تواند انقلاب یمنی‌ها را از بین ببرد. اگر حمایت غرب و آمریکا نبود، عربستان به‌خودی خود نمی‌توانست حملاتش را علیه یمن انجام دهد. عربستان نیز مثل اسرائیل خطری است که تمامی مردم منطقه را تهدید می‌کند."
این روزها، در حالی که آثار و تبعات ناشی از شکست در یمن روز به روز اختلافات سران و شاهزادگان سعودی را تشدید کرده است، ملک سلمان به‌کمک فرزند خود محمد در صدد ترسیم شرایط دربار پس از شکست در یمن بر آمده است. ملک سلمان به این نتیجه رسیده است که در صورت اعلام پایان جنگ در یمن، آن هم بدون هیچ‌گونه دستاوردی برای آل سعود، هزاران شاهزاده درباری (میان حدود 15هزار شاهزاده سعودی) علیه وی و محمد بن سلمان خیز خواهند برداشت.
از این رو مشاوران ملک سلمان به وی توصیه کرده‌اند تا قبل از وخیم‌تر شدن اوضاع یمن (به‌ضرر آل سعود)، مرحله سوم و گسترده‌تر کودتای داخلی در دربار را اجرایی کند. تلاش محمد بن سلمان برای برکناری متعب بن عبدالله از سمت گارد ملی در همین راستا صورت گرفته است. با این حال مرحله سوم کودتا دیگر به‌مانند دو مرحله دیگر، شامل برکناری افراد از قدرت نخواهد بود بلکه برخورد امنیتی و قضایی با شاهزادگان ناراضی را نیز شامل می‌شود.
در این میان، سه شاهزاده‌ای که بیش از دیگران در معرض خشم ملک سلمان قرار دارند شامل «مقرن بن عبدالعزیز»، «بندر بن سلطان» و «متعب بن عبدالله» می‌شوند. در تاریخ 10 اردیبهشت ماه امسال، غیبت معنادار متعب بن عبدالله و بندر بن سلطان در مراسم بیعت با «محمد بن نایف» و «محمد بن سلمان» و انتشار اخباری مبنی بر یارگیری این دو از دیگر شاهزادگان سعودی جهت مقابله با تغییرات دربار، خشم ملک سلمان از این دو شاهزاده را برافروخته شده است. از سوی دیگر، ملک سلمان دستور داده است ماجرای جلسه دونفره مقرن بن عبدالعزیز و بندر بن سلطان جهت کودتا علیه وی به هیچ عنوان رسانه‌ای نشود اما پرونده‌های امنیتی و قضایی مربوط به این دو، تحت نظارت و مدیریت بخش امنیتی دربار تشکیل شود.
در مرحله سوم کودتای دربار، قرار است برخی از شاهزادگان ضمن برکناری از تمامی سمتهای خود به حبس خانگی محکوم شوند. درا ین معادله تکلیف شاهزادگان وابسته به سه فرد مذکور یعنی «بندر بن سلطان»، «مقرن بن عبدالعزیز» و «متعب بن عبدالله» مشخص است! مطابق طرحی که مشاوران امنیتی ملک سلمان به وی پیشنهاد داده‌اند، طرح مقابله با مخالفان تغییرات اخیر به‌صورت «بالا به پایین» صورت خواهد گرفت، به این ترتیب که در ابتدا شاهزادگان مخالف محمد بن سلمان هدف قرار خواهند گرفت و سپس افراد وابسته به آنها به حبس خانگی یا تبعید اجباری محکوم می‌شوند. بدون شک شکست نظامی و سیاسی عربستان در قبال یمن و ناکامی آل سعود در دستیابی به اهدافش در نشست ژنو، منجر به افزایش سرعت تسویه حساب‌های داخلی در دربار آل سعود و در نتیجه تشدید وخامت اوضاع در عربستان خواهد شد.