به گزارش خبرنگار
وی گفت: البته اصل مبلغ اختلاس 70 میلیارد تومان بوده و بقیه این مبلغ ضمانت نامه و موارد این چنینی را شامل میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: 10 جرم نخست استان کرمان شامل سرقت، ضرب و جرح، تهدید، توهین به اشخاص، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تخریب، حمل مواد مخدر، صدمات ناشی از تصادف، کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
وی افزود: در سال گذشته 25 هزار و 341 فقره پرونده با موضوع سرقت، بیش از 17 هزار پرونده ضرب و جرح و 10 هزار و 624 پرونده تهدید در دادسراهای کرمان مطرح شده است.
موحد تصریح کرد:در حوزه دعاوی حقوقی به ترتیب بیشترین فراوانی به دعوای مطالبه مهریه با 4 هزار و 971 پرونده، تامین خواسته با 4 هزار و 237 پرونده، طلاق به درخواست زوجه 3 هزار و 974 پرونده مربوط است.
طلاق توافقی در صدر پرونده های دادگاه خانواده
وی با انتقاد از نبود صبر و گذشت در زندگی ها تصریح کرد: طلاق توافقی 3 هزار و 855 پرونده، مطالبه وجه 3 هزار و 787 پرونده و مطالبه نفقه بیش از 3 هزار پرونده در سال 93 را به خود اختصاص دادهاند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: 12 پرونده مفاسد اقتصادی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حال رسیدگی و صدور حکم هستند مربوط به اختلاس، ارتشا، تحصیل مال نامشروع و... است که شامل پرونده شهرداری سیرجان، ککسازی زرند، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد مسکن، ثامنالحجج و... است.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: واحد قضایی انار به دادسرا ارتقا یافت و واحد قضایی فاریاب راهاندازی شده و دادگاههای عمومی بخشهای راین، ساردوئیه، زهکلوت و بروات هم مصوب شده است که سعی میشود تا پایان سال محاکم قضایی دراین مناطق ایجاد شود.
آیین دادرسی جدید از ابتدای تیرماه در کرمان اجرا می شود
موحد خاطرنشان کرد: تمهیدات برای اجرای آیین دادرسی جدید را در استان کرمان فراهم کردهایم و از چند روز آینده محاکم کیفری یک و دو و دادگاه کیفری با تعدد قاضی در استان کرمان راهاندازی میشود.
رییس دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در سال گذشته و سه ماهه سال، یک هزار اراضی حاشیه شهر در استان کرمان با همکاری استانداری، اطلاعات، شهرداری، نیروی انتظامی و اداره کل امور اراضی به دولت برگردانده شده و یا کاربری اراضی کشاورزی حفظ شده است.
4هزار هکتار اراضی دولتی به بیت المال برگشت
وی گفت:در سال 93 یکهزار و 237 فقره حکم در حوزه اراضی به نفع دولت صادر شده است و در نتیجه اجرای این احکام، حدود 4 هزار هکتار اراضی دولتی با ارزش ریالی 153 میلیارد تومان باز پس گرفته شده است.
موحد اظهار کرد: شهرک به شهرک و محله به محله بحث تخریب و برگشت اراضی کشاورزی و باغی به کاربری اصلی را دنبال میکنیم و کار متوقف نشده است.
وی با ارزیابی دوره مدیریت شش ساله آیتالله آملیلاریجانی در قوه قضاییه مهمترین ویژگی این دوران را شامل توجه به تقویت مبانی استقلال دستگاه قضایی واستقرار فناوری بروز برای سرعت در رسیدگی به محاکمهها اعلام کرد.
انتهای پیام/ز