به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد امروز بعد از جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه دولت در کنترل تورم موفق بوده اما برنامهاش برای خروج از رکود چیست، گفت: بانک مرکزی پیش از این آمار مربوط به نرخ رشد سال 93 را اعلام کرده بود، سه فصل سال، در گذشته اعلام شده بود و فصل چهارم هم محاسبه شد که بر اساس این محاسبات، نرخ رشد اقتصادی ما در سال 1393 معادل سه درصد اعلام شد.
وی ادامه داد: این نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که بعد از هشت فصل متوالی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شده بود، برای چهار فصل متوالی و کل سال 93، نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگرچه برای ما رضایت بخش نیست، اما نشان می‌دهد که قدم‌های اولیه به شکلی موثر و قاطعانه برداشته شده و امیدواریم در ادامه این نرخ رشد، افزایش پیدا کند در حدی که بتواند موقعیت اقتصادی ایران را در عرصه جهانی به طور قابل ملاحظه بهبود بخشد.
طیب‌نیا درباره فعالیت پلیس اقتصادی نیز گفت: هنوز جمع‌بندی روشنی در این زمینه نشده است. قاعدتا اینکه یک شاخه تخصصی پلیس مسائل مربوط به امور اقتصادی را دنبال کند و تخصصی رسیدگی شود، امری است که مورد تائید است. اما اینکه ساختار سازمانی‌اش به چه شکل و صورتی باشد، در حال حاضر مورد بررسی است.
وی با اشاره به نرخ سود بانکها گفت: بانکهای دولتی و بانکهایی که تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی هستند، مرتب تحت رسیدگی و نظارت هستند و ما خبری از اینکه یک انحراف از مصوبه دولت وجود داشته باشدنداریم. اگر تخلفاتی هم وجود داشته بانک مرکزی رسیدگی کرده و هیئت انتظامی بانکها برای بررسی و ارزیابی نهایی ورود پیدا کرده‌اند. بانک مرکزی مصمم است در جهت اجرای کامل مصوبهای اعمال کند، برهمین اساس با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.
طیب‌نیا درباره سقوط بورس تصریح کرد: برنامه دولت این است که هم بازار سرمایه در تامین مالی را ارتقاء دهد و اینگونه فعالیتها را بانک محور کند تا براین اساس بازارهای مالی اصلاح شود.
وزیر اقتصاد افزود: طبیعتا اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه و ارتقاء بخش بازار اولیه جزء برنامه‌های مهم و اساسی دولت است و ارتقاء بازار اولیه ملتزم این است که بازار ثانویه در رونق مناسب باشد، به همین دلیل است که محدودیت‌هایی که در بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در حوزه بازار سرمایه هم اصلاحاتی مدنظر فعالان اقتصادی است از جمله تغییراتی در دامنه نوسان و یا بحث انتشار شاخص قیمت و سایر مواردی که ما طی مدت اخیر سعی کردیم اصلاحات مورد نظر فعالان بازار سرمایه را انجام دهیم و به سمت یک بازار سرمایه کاملا رقابتی و شفاف حرکت کنیم که منعکس کننده واقعیت‌های اقتصادی باشد.
وی در مورد وضعیت باشگاه استقلال و پرسپولیس هم اظهار داشت: قانون بودجه سال 93 ما را مکلف کرده بود که این دو باشگاه را از طریق مزایده به فروش برسانیم. ما 4 بار مزایده فروش این دو باشگاه را انجام دادیم و طبیعتا این مزایده‌ها به نتیجه مورد نظر نرسید، علتش هم این است که وضعیت این دو باشگاه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دو باشگاه میلیون‌ها طرفدار در جامعه دارند که با پیروزی آنهاخوشحال می‌شوند و با عدم توفیق آنها نگران می‌شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت نمیتواند نسبت به سرنوشت این دو باشگاه بدون حساسیت و توجه باشد، گفت: بنا نداشتیم به هر قیمتی این دو باشگاه را واگذار کنیم و هدف این بود که مدیریت این دو باشگاه بهتر و کارآمدتر از گذشته انجام شود. در همین دوره نظراتی از جمع کثیری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود که ما منتظر نتیجه این طرح هستیم تا براساس آن تصمیم‌گیری کنیم.
طیب‌نیا تاکید کرد: واگذاری از طریق مزایده با توجه به نتایجی که طی 4 مزایده به دست آمد، از دستور کار ما خارج شده است.
وی در باره فرار مالیاتی 50 درصد از دستگاهها، اظهار داشت: فرار مالیاتی در اقتصاد ایران یک واقعیت است، اما اینکه ما بخواهیم نهادهای خاصی را مسئول فرار بدانیم درست نیست. ما در برخی از حوزه‌ها فرار و در برخی جاها اجتناب مالیاتی داریم، این دو متفاوت هستند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم طرح بزرگی در مجموعه وزارت اقتصاد در حال اجرا داریم که با عنوان طرح جامع مالیاتی است. در چارچوب این طرح اصلاحات در شیوه‌ها و رویه‌های تشخیص و وصول مالیاتی اعمال خواهد شد و به ما این امکان را خواهد داد تا مالیات را براساس اطلاعات واقعی که از هزینه و درآمد مودیان به دست میآوریم وصول کنیم و سیستم به صورت کاملا الکترونیکی خواهد بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه در این سیستم تمام عملیات مربوط به وصول در یک نرم‌افزار و به صورت الکترونیک انجام خواهد شد، گفت: در سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان، اقدامات موثری تا به امروز انجام شده است. بر این اساس یک سیستم مدیریتی روی سامانه یکپارچه مالیاتی مستقر خواهد شد که وظیفه آن این است که مودیانی که احتمال فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند در این صورت رسیدگی‌ها روی مودیان پرریسک متمرکز خواهد شد. اجرای این سیستم این امکان را می‌دهد که اقدامات براساس اطلاعات عادلانه باشد.
طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بخشی از فرار مالیاتی مربوط به جامعه پزشکی می‌شود، گفت: بحث تمکین مالیاتی مربوط به همه اقشار و صنوف می‌تواند مطرح باشد، ما در خصوص پزشکان هم مثل اقشار و صنوف به دنبال این هستیم که مالیات مناسب را از آنها دریافت کنیم، در همین رابطه گفتگوهایی با مسئولان وزارت بهداشت و درمان داریم، آنها هم معتقدند که پزشکان باید مالیات را براساس قوانین و مقررات بپردازندو من مطمئنم پزشکان به عنوان کسانی که خدمتگزار واقعی مردم هستند، این وظیفه قانونی خود را به طور مناسب انجام خواهند داد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با افزایش مالیات در صنوف گفت: بحث افزایش مالیات مربوط به یک قشر خاص نیست، اولا رقم مالیاتی که در هرسال وصول می‌شود در مجلس به تصویب می‌رسد و سازمان امور مالیاتی افزایش مالیات را برای همه مشخص می‌کنند. با توجه به اینکه میزان فروش و درآمد اصناف سالانه افزایش پیدا می‌کند.
طیب‌نیا دلیل این امر را افزایش قیمت‌ها و افزایش در میزان ارزش افزوده واقعی قشرهای مختلف عنوان کرد و بیان داشت: در این صورت طبیعی است که میزان مالیات پرداختی اصناف هم متناسب با سایر اقشار و گروه‌‌ها یک افزایش منطقی داشته باشد.
وی در خصوص صندوقهای فروش هم گفت: وزارت صنعت و معدن مکلف است استفاده از ماشین فروش را برای گروه‌های مختلف عملیاتی کند، اما چون در آن قانون ضمانت‌های اجرایی کافی دیده نشده، توفیق چندانی نداشته است، به همین دلیل یک لایحه کامل را تهیه و تقدیم به هیئت وزیران کردیم، با استفاده از تجربه سایر کشورهای جهان سعی کردیم یک ساختاری را انجام دهیم که ماشینهای فروش بتواند هم به سیستم بانکی وصل شود و هم به سیستم مالیاتی کشور که دیگر امکان فرار مالیاتی به حداقل ممکن برسد.
انتهای پیام/