به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، دولت افغانستان و سازمان ملل بر سر کنترل صندوق موسوم به "نظم و قانون افغانستان" با مشکلاتی مواجه شده اند. این مسئله حامیان مالی این صندوق را نیز بر سر دو راهی قرار داده است.
اختلاف دولت افغانستان و سازمان ملل پس از گزارش این سازمان مبنی بر فساد پلیس این کشور تشدید شد. ممکن است تا حل نشدن این مسئله تا پایان ماه ژوئن (دو هفته آینده)، حقوق بیش از 100 هزار افسر پلیس پرداخت نشود.
از زمان سقوط طالبان در سال 2001 (1379)، بودجه پلیس افغانستان به یکی از پرهزینه ترین و پرمخاطره ترین پروژه های متحدان غربی برای بازسازی کشور تبدیل شده است. مسئله فساد نیروهای پلیس، "اشرف غنی،" رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت برای در دست گرفتن کنترل این صندوق تلاش کند.
صندوق موسوم به "نظم و قانون افغانستان" در سال 2002 (1380)، تأسیس شد . مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل بر عهده دارد. پرداخت حقوق ماموران پلیس از جمله وظایف این صندوق است.
انتهای پیام/