این روند تا پایان عمر دولت دهم ادامه داشت تا اینکه دولت یازدهم بر کرسی ریاست تکیه زد و اعلام کرد دولت تدبیر و امید مقید به قانون بوده و هرگونه تقلیل در ساعات کاری را موازی با اجرای قانون می داند.
از این رو ماه رمضان سال گذشته برای کارمندان همچون ایام دیگر سال بود و کارمندان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید 44 ساعت در هفته را به فعالیت می پرداختند.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس با این مسئله مخالف و بیان می کردند شب های ماه مبارک رمضان کوتاه است و از اذان مغرب و اذان صبح ۷ ساعت بیشتر فاصله نیست بنابراین مردم چگونه می‌توانند در این فرصت کوتاه عبادت کنند و از معنویات این ماه استفاده ببرند
بر این اساس؛ امسال نیز با توجه به نزدیک شدن به ایام رمضان، احتمال استمرار تصمیم سال قبل بسیار زیاد بود تا اینکه امروز
سخنگوی دولت اعلام کرد ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان کاهش نمی یابد البته ادارات باید با کسانی که در خصوص مرخصی ساعتی تا جایی که به خدمات خللی وارد نشود، می‌توانند همکاری کنند
این در حالیست که مجلس سال گذشته به بررسی دو فوریت و یک فوریت طرح کاهش ساعت کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان پرداختند اما دو فوریت و یک فوریت این طرح به تصویب مجلس نرسید.
بر این اساس؛ امید می رود روند فعلی دولت برای مقید بودن به قانون ادامه داشته باشد و تنها مختص به ثابت ماندن ساعات کاری نشود چراکه به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تازه باید ساعت کاری کارکنان اضافه شود زیرا اگر به دنبال فرهنگ کار و اقتصاد مقاومتی هستیم باید این امور در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/