به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود.
لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.
تکالیف و مسئولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
انتهای پیام/