پیمان باباخانلو سرپرست اداره کل تعاون وزارت کار در گفت‌و‌گو با
خبرنگار رفاهی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اشاره به سهم بسزایی تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: بر اساس ماده 9 قانون سهم بخش تعاون تا پایان برنامه 5 ساله (پایان 93) به 25 درصد ارتقا پیدا می‌کرد اما به دلیل کمبود اعتبار این مهم به سرانجام نرسید.
وی با اشاره به پیش بینی اعتبار برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور افزود: منابع مالی در قانون برای تحقق این موضوع پیش بینی شده بود که متاسفانه این منابع در سال‌های گذشته تامین نشد و سهم 25 درصدی تعاون تحقق پیدا نکرد.
سرپرست اداره کل تعاون وزارت کار ادامه داد: معاونت تعاون رویکرد خود را در کاهش اتکای این بخش به منابع مالی دولتی و تمرکز بر توانمند سازی و ارتقای بهره وری تعاونی‌ها را به عنوان دو عامل موثر در توسعه بخش تعاون مهم قلمداد کرد و از همین روی معاونت هفت راهبرد اساسی برای تحول بخش تعاون طراحی کرده است.
باباخانلو با بیان اینکه برنامه ریزی‌هایی برای تحقق 25 درصد در افق 1404 انجام گرفته است، گفت: پیشنهادی از سوی وزارت خانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تحقق 15 درصدی تا پایان برنامه ششم ارائه شده تا با فراهم کردن مقدمات آن به سهم 25 درصدی در افق 1404 دست یابیم.
وی با تاکید بر عدم تحقق زیر ساخت‌های لازم در اجرای این مهم، عنوان کرد: عدم رشد 8 درصدی یکی از عوامل مهم در دست یابی به سهم 25 درصدی تعاونی‌ها بوده است.
سرپرست اداره کل تعاون وزارت کار اضافه کرد: یکی از مهمترین مزایای تحقق 25 درصدی سهم تعاونی‌ها، حرکت به سوی اقتصادی مردمی است که طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به سمت مشارکت مردم در اقتصاد پیش می‌رویم، چرا که تعاون و اقتصاد تعاونی بستر مناسبی برای مشارکت افراد است و مردم جامعه می‌توانند از طریق تشکیل تعاونی‌ها و تجمیع سرمایه‌های خود و با حمایت دولت، در اقتصاد نقش موثری داشته باشند.
وی تاکید کرد: رویکرد اقتصاد تعاونی عدالت محور است و باید کاهش فقط و توزیع مناسب درآمد در میان اقشار جامعه می‌شود.
باباخانلو با اشاره به تاثیر 25 درصدی تعاونی در کاهش تورم تاکید کرد: تعاونی‌ها تاثیر بسزایی در کاهش تورم و حذف واسطه‌ها دارند که این امر منجر به کاهش قیمت نیز می‌شود.
انتهای پیام/