به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از گاردین؛ وزرای پارلمان انگلیس خواستار محدود شدن دسترسی پلیس این کشور به بایگانی تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های خصوصی شهروندان شدند. معترضان به نقض حریم خصوصی در انگلیس نیز با اعتراض به جاسوسی‌های دولتی بر توقف دسترسی پلیس به اطلاعات خصوصی افراد تاکید کردند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از 730 هزار درخواست پلیس برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات خصوصی افراد در سال‌های 2012 تا 2014 (90 تا 92) وجود داشته است. این درخواست سالانه افزایش یافته و فقط در سال گذشته به 250 هزار مورد رسیده است.
بالا بودن تعداد درخواست‌ها خود نشان‌دهنده غیرضروری بودن بسیاری از آن‌ها است. این درحالیست که "ترزا می،" وزیر كشور انگلیس، به دنبال قانونی كردن دستیابی‌های ببیشتر سرویس‌های امنیتی و پلیس به ارتباطات مردم است. به این ترتیب نیروهای پلیس و جاسوسان امكان وارد شدن به محتوای تماس‌های و پیام‌ها و اطلاعات ارتباطی را به دست می‌آورند.
معترضان معتقدند میزان جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های شهروندان بیش از حد زیاد است. دقیقا مشخص نیست نیروهای پلیس و امنیت به اطلاعات چه اشخاصی دسترسی خواهند داشت و در چه زمان و موقعیتی اجازه دسترسی به این اطلاعات وجود دارد.
اخیرا نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی، سرویس‌های جاسوسی و همه مقامات انگلیس اجازه دسترسی به اطلاعات شهروندان را دارند. سال گذشته میلادی، "دیوید كامرون،" نخست وزیر انگلیس، از امكان قانونی بررسی همه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان این کشور شامل استراق سمع و خواندن متون ایمیل و پیام كاربران، به بهانه مقابله با تروریسم خبر داده بود.
انتهای پیام/