به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از تله سور، به موجب "قانون آزادی" هرگونه جمع‌آوری اطلاعات منوط به درخواست از سوی شرکت های ارتباطاتی با دستور قضایی است.
این قانون که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده است، جنبه های مهمی از جاسوسی داخلی گسترده بوسیله آژانس امنیت ملی را اصلاح خواهد کرد.
راند پل، سناتور جمهوریخواه وعده داد به این اقدامات پایان داده خواهد شد چرا که ناقض حقوق قانونی هستند.
انتهای پیام/