به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل ازمهر افزایش نرخ حامل‌های سوخت در هفته گذشته نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخش‌هایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینه‌ها گلایه داشتند.
یکی از این بخش‌ها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است.
براین اساس تصمیم هفته گذشته دولت موجب شد که انجمن تولیدکنندگان سیمان پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت بدهند. دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این رابطه گفته است: سهم سوخت در تولید سیمان ۳۰ تا ۳۵ درصد است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان در هر لیتر، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ما شده است. این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست.
هرچند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر اعلام کرد که قیمت سوخت کارخانه‌های سیمان و فولاد مانند سال گذشته است و هیچگونه تغییری در قیمت سیمان از بابت نرخ سوخت نباید ایجاد شود، برهمین اساس سیمانی‌ها هیچ بهانه‌ای ابرای تغییر قیمت ندارند اما به نظر می رسد که در چندماه آینده وضعیت قیمت‌ها در بخش مصالح ساختمانی با تغییراتی همراه خواهد شد.
از سوی دیگر، خبر افزایش ۱۰ درصدی نرخ حمل و نقل جاده‌ای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل و نقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش می‌تواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیر گذار باشد.
هرچند که رکود بازار مسکن در بیش از دو سال گذشته، موجب ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت و بازار کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر می‌کند.
تاثیر مستقیم نرخ سوخت بر هزینه‌های تولید
در این رابطه ایرج رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سوخت در همه بخش‌های اقتصاد کشور تاثیر گذار است، گفت: همیشه اینطور بوده که وقتی نرخ انرژی از کنترل خارج شود و افزایش پیدا کند تاثیر بر روی سایر بخش‌ها به خصوص مسکن می‌گذارد و به دلیل اینکه مسکن سهم زیادی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است بنابراین افزایش قیمت در این بخش تاثیر مستقیمی را بر توان خانوارها دارد.
کارشناس بازار مسکن افزود: مسکن سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در هزینه خانوار دارد که به طور حتم هر تغییری که در روند اقتصادی به وجود بیاید بسیار محسوس در این بخش خود را نشان می‌دهد، ضمن آنکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عمدتا با گاز کار می‌کنند، همچنین هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی هم بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشخص می‌شود، بیان کرد: در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، زیرا افزایش هزینه‌ها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش می‌دهد.
رهبر با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، تغییری در قیمت مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: خانوارها توان پرداخت قیمت‌های بالاتری را ندارند، بنابراین احتمال اینکه امسال تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد شود کم است، اما کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های آینده می‌تواند بازار مسکن را با بحران مواجه کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تازمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم است، گرانی مسکن معنایی ندارد اما اگر زمانی متقاضی به سمت بازار هجوم بیاورد اما عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با افزایش سرسام آور قیمت‌ها روبرو می‌شویم.
انتهای پیام/