به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "حسن سبحانی" کارشناس حوزه اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و "حمید تهران‌فر" معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب پنجشنبه 7 خرداد به بررسی موضوع فعالیت 300 لیزینگ غیرمجاز پرداختند.
در ابتدای این برنامه سبحانی در پاسخ به این سوال که چه طور در ساختار اقتصادی یک کشور شرکت هایی به صورت غیرمجاز فعالیت و کلاهبرداری می کنند و کسی نیز با آن ها کاری ندارد گفت: هر نوع قانون شکنی مورد مزمت است اما اصل قضیه باید آسیب شناسی شود چرا این قضایا اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: در نظام اقتصادی ما مقررات و قوانین متناسب با نیازها و نهادهایی که در بازار به وجود می آید خود را تطبیق نمی دهند.
نماینده ادوار مجلس در ادامه یادآور شد: در حدود سال های 84 قانونی تحت عنوان قانون غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگر شما به مذاکرات آن قانون در مجلس مراجعه کنید متوجه می شوید که عمدتا ناظر بر فعالیت های صندوق های قرض الحسنه بود اما زمانی که هیئت وزیران و پس از آن شورای پول و اعتبار آیین نامه اجرایی قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه لیزینگ ها را هم که اصلا در مذاکرات مجلس هدف نبود جزو موسسات اعتباری قلمداد کردند در حالی که همه می دانند به لحاظ کارشناسی لیزینگ یک موسسه امانت فروشی است.
سبحانی تصریح کرد: وقتی فعالیت لیزینگ اجاره داری است اما این نوع فعالیت به عنوان فعالیت بانکی نیز تعریف می شود و در مورد آن مجوزی داده می شود در حقیقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دسته وسیعی از افرادی که دنبال سودجویی هستند این نشانه را می دهند که فعالیت های لیزنگی یعنی فعالیت های شبه بانکی لذا اشکال در مصوبات شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران در خصوص بازار غیرمتشکل پولی است یعنی آن ها یک مقوله بسیار مهمی را وارد آیین نامه اجرایی یک قانونی کرده اند که آن قانون در مورد این موسسات نیست و باید برای این موسسات قوانین مختص آن ها وضع شود.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی که می باید آیین نامه های اجرایی را با قوانین مطابقت دهد نیز در مورد این آیین نامه اجرایی اعلام نظر نکرد لذا این ابهام در این قانون به وجود آمد.
در ادامه این برنامه حمید تهران فر معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به اظهارات سبحانی گفت: آن چه که در قانون آمده تعریفی از واسطه های اعتباری را بیان کرده اما هیچ اسمی از مصادیق موسسات واسطه پولی نبرده بنابراین به طور مشخص گفته نشده که منظور این قانون صرفا قرض الحسنه ها یا تعاونی های اعتبار است. بلکه تعریفی که در ماده 1 این قانون آمده به نحوی است که تمام این موارد را در بر خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بنده می پذیرم که شرکت های لیزینگ با واسطه های پولی متفاوتند اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق دریافت از مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چگونه بانک مرکزی با لیزنگ های غیرقانونی برخورد نمی کند گفت: براساس قانون بانک مرکزی یک سری وظایف و یک سری ابزار در اختیار دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار هیچ گاه در برنامه های خود ندیده که بانک مرکزی خود نسبت به شناسایی موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور اقدام کند و آن ها را شناسایی کرده و سپس به مراجع قضایی معرفی کند.
وی تصریح کرد: انتظار ما این است که اداره اماکن همانطور که با فعالیت غیرمجاز یک داروخانه برخورد می کند در این جا هم به این موضوع وارد شود ولی در اینجا یک ابهام در قانون وجود دارد.
سردار مقیمی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی هستند گفت: ما به عنوان نیروی انتظامی باید کمک کار بانک مرکزی باشیم.
وی با اشاره به این که قانون این مسئله در سال 83 به تصویب و در سال 86 دستورالعمل آن نیز ابلاغ شد ادامه داد: نظارت و فعالیت های این موسسه مشخص شده است.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با اشاره به این که بانک مرکزی باید نسبت به این مسئله شاکی باشد خاطر نشان کرد: زمانی که تخلفی صورت گرفته باشد باید شاکی هم در آن ارتباط وجود داشته باشد.
سردار مقیمی با اشاره به این که نیروی انتظامی با تخلف برخورد می کند گفت: برای برخورد باید دستور قضایی داشته باشیم.
وی با اشاره به این که نظارت بر محتوای کار مشخص شده که برعهده چه سازمانی است افزود: بانک مرکزی مشخص کرده که چه موسسات مجوز دارند بنابراین هر کسی که مجوز نداشته باشد بدون مجوز است.
باید شاکی وجود داشته باشد تا برخورد صورت گیرد
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با بیان این که این موضوع سه ضلع برخورد دارد گفت: قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی سه ضلع این مسئله هستند.
سردار مقیمی با بیان این که در سال های گذشته با 25 موسسه غیرمجاز برخورد کردیم ادامه داد: در ماه های گذشته نیز با سه موسسه برخورد صورت گرفت.
وی با اشاره به این که نظارت و نحوه موسسات لیزینگ در قانون مشخص شده است بیان کرد: موسساتی که درصدد فعالیت هستند باید اجازه ثبت شرکت بگیرند.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با اشاره به این که امیدواریم بانک مرکزی عده و عده خوبی داشته باشد اظهار داشت: بانک مرکزی باید لیستی را تعیین کند و موسسات مجاز را اعلام کند.
تهران فر با اشاره به این که باید ابهاماتی را که مانع اقدامات می شود روشن شود گفت: هیچ کس بر کار شرکت های لیزینگ نظارت ندارد.
بانک مرکزی باید موسسات غیرمجاز را اعلام کند
وی با اشاره به این که در موسساتی که مجوز دارند نظارت دقیقی صورت می گیرد گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد که موسسات غیرمجاز را اعلام کند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این که به دفعات موسسات غیرمجاز را به نیروی انتظامی اعلام کرده ایم افزود: در شرکت های لیزینگ اجاره به شرط تملیک سرمایه محسوب می شود بنابراین اجازه فعالیت اعتباری است.
تهران فر با اشاره به این که باید با موسسات غیرمجاز برخورد شود بیان کرد: اداره اماکن نیروی انتظامی اگر کمک کند می توان به نتیجه رسید.
وی با اشاره به این که بانک مرکزی وارد صحنه خواهد شد افزود: نیروی انتظامی باید وارد صحنه شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این که دستگاه های قضایی نیز حمایت لازم را به عمل خواهند آورد اظهار داشت: باید محکم در صحنه بود.
بانک مرکزی متولی بازار پولی کشور است
مرتضی بختیاری در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به این که نیروی انتظامی نیاز به حکم قضایی ندارد گفت: بانک مرکزی متولی بازار پولی کشور است
وی با اشاره به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ادامه داد: تبصره 1 و 2 این قانون تکلیف را مشخص کرده است
بانک مرکزی مسئول است و باید پاسخگو باشد
معاون دادستان کشور با اشاره به این که بانک مرکزی متولی است تا کسانی که بدون مجوز فعالیت می کنند بانک مرکزی باید به عنوان متولی نظارت لازم را انجام دهد، گفت: بانک مرکزی مسئول است و باید پاسخگو باشد
بختیاری با اشاره به این که نیروی انتظامی نمی تواند مستقلا ورود پیدا کند ادامه داد: تبصره 1 ماده 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تکلیف را برعهده نیروی انتظامی گذاشته است.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی متولی است و باید نظارت های لازم را هم برای موسسات مجوز دار و هم برای موسسات فاقد مجوز انجام دهد.
سبحانی در ادامه برنامه با اشاره به این که لیزنگ فعالیت اعتباری است که متناسب با قانون بانکداری بدون ربا نمی تواند وجود داشته باشد اظهار داشت: 37 لیزینگ می توانند فعالیت اعتباری انجام دهند.
وی با اشاره به این که بانک مرکزی مطابق قانون نباید اجازه فعالیت این موسسات را صادر کند گفت: باید جلوی بروز تخلف را گرفت.
بانک مرکزی بر این تخلف صحه گذاشته است
این اقتصاددان با اشاره به این که لیزنگ فعالیت های اعتباری پولی به حساب نمی آید اظهار داشت: بانک مرکزی بر این تخلف صحه گذاشته است.
سبحانی با اشاره به این که آیین نامه های اجرایی نباید خلاف قانون باشد ادامه داد: قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قانون است بنابراین اگر تخلفی صورت گیرد باید وارد صحنه شد.
وی با اشاره به این که لیزینگ عملیات بانکی انجام نمی دهد گفت: قوه مقننه باید پاسخ گو باشد که چرا آیین نامه اجرایی را در موقع خود اظهارنظر نکرده است.
این اقتصاددان با اشاره به این که کسی از لیزینگ متخلف حمایت نمی کند بیان کرد: در لیزینگ رابطه موجر و مستاجر برقرار است زیرا لیزینگ فعالیتی است که یک خودرویی را به عنوان موجر به مستاجر واگذار می شود.
سبحانی افزود: بانک مرکزی موسسه ای است که باید در بازار حقیقی رابطه مستاجر و موجر را دنبال کند.
انتهای پیام/