به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، طرح پرسروصدای انتقال کارمندان از تهران به شهرهای دیگر در دولت دهم زمانی کلید خورد که رییس جمهور سابق اواخر فروردین ماه 89 از برنامه دولت برای کاهش جمعیت کلان شهرها به دلیل آسیب‌های سنگینی مانند زلزله خبر داد.
زمزمه‌های این طرح هر روز رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و با ابلاغ «آيين‌نامه اعطای تسهيلات به كاركنان دستگاههای اجرايی متقاضی انتقال از شهر تهران» و لازم الاجرا بودن آن از اول آن سال، شرايط برای انتقال كارمندان رسمی، پيمانی و قراردادی از تهران به شهرهای كوچك و برخورداری آنان از تسهيلات مهيا شد.
بر این اساس دستگاههای اجرايی مکلف شدند در فرايند استخدام رسمی و پيمانی ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط ، به ويژه در مورد برگزاری آزمون و رعايت اصل برابری فرصتها، تسهيلات لازم را براي کارکنان مشمول اين آيين‌نامه فراهم نمايند، این آیین نامه ، مزايای بی‌سابقه‌ای را برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل می‌شدند در نظر گرفته بود که باید در چارچوب آن، هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزايای مستمر به کارکنان پرداخت می‌شد، سایر این تسهیلات که برای تمامی کارکنان رسمی ، قراردادی ، پیمانی و خرید خدمت همه دستگاه‌ها ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌شد، شامل واگذاری زمین به قیمت تمام شده و اعطای تسهیلات ساخت مسکن ، کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی ، قسط بندی پنجساله و بدون سود و کارمزد انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب و اعطای یک گروه تشویقی به حکم حقوقی بود.
همچنين در مورد مشمولان اين آيين‌نامه هزينه جابجايی محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه‌های مورد عمل در مقررات افزايش می‌يافت، در این راستا لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور سابق نيز اعلام کرده بود براساس جديدترين مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای ديگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می‌شود.
با توجه به اهميت موضوع، جزئيات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهيلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شرح ذيل منتشر شد که به این شرح است:
آئين نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران
ماده 1- دستگاههای اجرايی مکلفند در فرايند استخدام رسمی و پيمانی ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاری آزمون و رعايت اصل برابری فرصتها، تسهيلات لازم را برای کارکنان مشمول اين آئين نامه فراهم نمايند.
ماده 2- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پيمانی به دستگاه اجرايی ديگر يا واحدهای ديگر همان دستگاه اجرايی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرايی در ساير شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزايای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيئت وزيران موضوع جابجايی اعتبارات دستگاههای اجرايی با تاييد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می‌شود.
ماده 3- هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزايای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.
ماده 4- در مورد مشمولان اين آئين نامه هزينه جابجايی محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه های مورد عمل در مقررات افزايش می یابد.
ماده 5- دستگاههای اجرايی مکلفند در مورد افراد مشمول اين آئين نامه ترتيبی اتخاذ نمايند که مشمول معافيت از محدوديت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذيل بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوری شوند.
ماده 6- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آئين نامه فراهم نمايد.
ماده 7- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطای تسهيلات وام بابت وديعه مسکن، خريد مسکن، تعميرات مسکن، خريد خودرو و کالای خانگي در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمايند.
ماده 8- هديه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا يا مقصد) به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.
تبصره - پرداخت هديه موضوع اين ماده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني که توسط دستگاه پرداخت مي شود، نخواهد بود.
ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ترتيبی اتخاذ نمايد که کارمندانی که در اجرای اين آئين نامه انتقال مي يابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال يک بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی يا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت ياد شده قرار گيرند.
ماده 10- سازمان تربيت بدنی مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربيت بدنی در محل انتقال، به طور رايگان فراهم نمايد.
ماده 11- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و هوا انتقال می يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوی از حداکثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرک تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.
ماده 12- تمامي دستگاههای اجرايی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمايند.
ماده 13- امتيازات موضوع اين آئين نامه با توجه به شاخص جمعيت شهرها، به شرح جدول زير قابل افزايش خواهد بود: رديف جمعيت شهرها يا بخشها ميزان دريافت امتيازها: 1 تا 100.000 100درصد، 2 تا 200.000 75 درصد، 3 تا 400.000 65 درصد،4 تا 600.000 55 درصد،5 تا 900.000 45 درصد و 6 900.000 به بالا 30 درصد
ماده 14- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرايی که مشمول مستثنيات ماده (117) قانون مديريت خدمات کشوری می باشند، منوط به اينکه به يکی از واحدهای تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزايای اين آئين نامه برخوردار خواهند شد.
ماده 15- دستگاه های اجرايی می‌توانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آئين نامه و به منظور جلب رضايت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به ساير شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهيلاتی را با توجه به ظرفيت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و يا تاييد معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور پيش بينی نمايند.
ماده 16- استانداران مسئول اجرای اين آئين نامه و ساماندهی نيروها انتقالی می‌باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاههای اجرايی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 17- اعطای تسهيلات مندرج در تصويب نامه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 1386.6.12 و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در اين آئين نامه پيش بيني شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.
ماده 18- کارکنان قراردادی و عناوين مشابه که با دستگاههای اجرايی قرارداد مستقيم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پيشمانی مشابه از تسهيلات اين آئين نامه برخوردار شوند.
ماده 19- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای اين آئين نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرايی پيش بينی نمايد.
ماده 20- معاونت های توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور و برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئيس جمهور ارائه کنند.
ماده 21- اين آئين نامه از تاريخ 1389.1.1 لازم الاجرا است.
بر این اساس هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، این آئين‌نامه را تصویب کردند، 1 سال بعد از اجرای آن طرح، 32 هزار کارمند دولتی انتقال یافتند اما دیری نگذشت که پس از اجرایی شدن مقدماتی این طرح، ارزیابی‌های متفاوتی از نتایج آن ارائه شد و بنا به گفته برخی کارشناسان، تحقق نیافتن وعده‌ها برخی از کارمندان منتقل شده را به فکر برگشت انداخت ، طرحی که هیچ تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نگذاشت و جمعیت بالای تهران، آلودگی هوا و بالا رفتن هزینه مدیریت شهری همچنان برقرار ماند و کارمندانی که انتقال را پذیرفته بودند از وضعیت بد مسکن، شرایط زندگی و حقوق‌ها گله داشتند.
همچنین طی این فرایند رئیس مرکز آمار در 2 مهر ماه 90 به مجلس رفت و در صحن علنی از افزایش سالانه جمعیت تهران گزارش داد، در این گزارش تغییرات جمعیتی استانها به وضوح دیده می‌شد، استان‌های البرز، تهران و بوشهر در سال 90 رشد چشمگیری داشتند و در مقابل جمعیت استان‌های ایلام، اردبیل و لرستان کاهش یافته بود.
"عادل آذر" مهاجر پذیر بودن این استانها را دلیل رشد جمعیتی آن‌ها عنوان کرد، به نظر می‌رسید در مقطعی که دولت قرار بود با انتقال بخشی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی سرریز جمعیتی تهران را به استان‌های دیگر منتقل کند هدفش برای کاهش جمعیت تهران محقق نشده است، تا اینکه در تيرماه 90، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشي از شکست طرح خروج کارکنان دولت از تهران خبر داد، ساير نهادهاي حقوقی و قضايی و چهره‌های موثر در تصميم گيری نظام اداری -به جز دولت- نيز اعلام کردند اين کار شدنی نيست.
با اين حال دولتی‌ها به تصمیم خود بر خلوت سازی تهران مصمم بودند و معتقد بودند این کار شدنی است و برای همین بارها مصوبات و بخشنامه‌های اداری متنوعی برای تشويق کارمندان به خروج از تهران، امضا کردند اما بخشنامه جدید به این امر اذعان داشت که دولتی‌ها در روزهای پایانی حیات خود شکست این طرح را که جز تحمیل هزینه‌های اضافه و آواره کردن عده‌ای کارمند نتیجه ای نداشت پذیرفتند.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دولتی‌ها کوتاه آمدند و مصوبه انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها به ساير مناطق و شهرها، متوقف شد و در بخشنامه اداری که توسط غلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی دولت دهم به دستگاههای اداری ابلاغ شد به طور رسمي طرح انتقال کارمندان دولت از تهران و ديگر کلانشهرها منتفی اعلام گرديد، بر اساس متن بخشنامه معاون رئيس جمهور سابق اين طرح مشکلات عديده اداری ايجاد کرد و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شد.
در بخشنامه اداری ابلاغی " الهام" با اشاره به مشکلات عديده‌ای كه طرح انتقال کارمندان برای نظام اداری كشور ايجاد و سبب مراجعات و مکاتبات بی شماری شده به طور رسمی اعلام شد كه طرح مذکور ابطال و کان لم يکن شده و موضوع انتقال کارکنان از کلان شهرها به ساير مناطق و استانها طبق مقررات و رويه‌های عمل قبلی صورت خواهد گرفت.
با اعلام اين دستور کليه سياستهای انتقال کارمندان از تهران و ساير کلانشهرها به رويه قبل از سال 86 برگشت، چرا که در همین سال برای اولين بار اعلام شد كه دولت برای خروج کارمندان از تهران، تسهيلاتي در نظر گرفته است. اما عملا از اسفندماه سال 88 و با اعلام خسارتهای زلزله احتمالی در تهران توسط احمدی نژاد، اين روند شدت يافت.
در بخشنامه ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری دستورالعمل‌هايی كه طی سال86 برای انتقال کارمندان پيش بيني شده بود در بخشنامه مورخ 23 اسفند 88 مجددا تکرار شد و نهايتا بخشنامه مورخ 17 ارديبهشت 91 نيز قسمت ديگری از اين نقل و انتقالات را بيان می‌کرد و عملا از حوزه اداری و نظام ديوانسالاری کشور خارج شد و به بيان ديگر باز هم سياستهای اداری دولت احمدی‌نژاد با اذعان به ناکارآمدی و ايجاد مشکلات برای مردم و کارمندان، تغيير کرد.
متاسفانه با گذشت سال‌ھا از مصوبه دولت دهم در انتقال کارکنان از پایتخت و کلانشھرھا به دیگر مناطق، ھنوز وعده‌ھای داده شده، عملی نشده و رنگ و بویی سراب‌گونه پیدا کرده است.
در این راستا تعدادی از کارکنان انتقال یافته از کلانشهرها ناراحت و گله مند هستند و از مسئولان انتقاد کردند که به ھیچ یک از وعده‌ھایشان جامه عمل نپوشیدند و نتوانستند به مزایا و حق و حقوق واقعی خود دست یابند، یکی از این کارکنان "رسول موسوی" از انتقال یافتگان اداره علوم پزشکی است که براساس مصوبه ھیئت دولت مبنی بر خروج از کلانشھرھا و مراکز استانھا از تھران به اردبیل انتقال یافت و با گذشت چند سال از این انتقالی ھنوز نتوانسته به حق و حقوق خود نظیر تبدیل وضعیت، مسکن، بھداشت و... دست پیدا کند.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان این که در ابتدای این طرح بخش‌نامه‌هایی از سوی دولت به کلیه دستگاه‌ها ارسال شد، اظهار داشت: مسئولان ذیربط به ما قول واگذاری زمین به قیمت تمام شده ، اعطای تسهیلات ساخت مسکن ، کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی، تبدیل وضعیت، افزایش حقوق به میزان 20 درصد و ارائه خدمات ورزشی دادند اما هیچ کدام از وعده‌ھایشان جامه عمل نپوشید.
موسوی با اشاره به قول افزایش حقوق به میزان 20 درصد اظهار داشت: پس از انتقال از تهران به استان اردبیل به میزان 100 هزار تومان از حقوقم کسر شد و پس از پرس و جو در این رابطه به بنده گفتند که شرایط کارمند بودن در تهران با شهرستان فرق می‌کند و این 20 درصد افزایش به کالا مربوط می‌شود که ثابت بوده و سال‌های بعد افزایش پیدا نمی‌کند.
وی افزود: اصلی ترین موضوع در این رابطه تبدیل وضعیت کارمندان بود که بنده بارها به مسئولین ذیربط نامه نگاری کردم و پس از پیگیری‌های فراوان در دیوان عدالت اداری گفتند یک سال طول می‌کشد تا جواب بگیرم.
موسوی با بیان این که 32 نفر از این افراد کارمندان علوم پزشکی استان اردبیل هستند، تصریح کرد: بنده در این راستا به سخنگوی دولت نیز نامه‌ای ارسال کردم اما بدون جواب ماند و همچنان این کارمندان بلاتکلیف هستند و بسیاری از کارمندان رسمی به تهران بازگشتند و از کارمندان قراردادی تعهد 10 ساله گرفتند که به ازای مزایایی که به آنان داده شده باید در شهرستان بمانند و الا ضرر و زیانش را باید بپردازند.
این کارمند انتقالی از کلانشھرھا ادامه داد: ما دادخواست جداگانه‌ای نیز به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم که در دیوان عدالت اداری قضات بدون در نظر گرفتن مصوبه ھیئت دولت رأی غیرمستدل و غیرموجه به افراد صادر کرد که نه مصوبه ھیئت دولت در خروج از کلانشھرھا لغو شده و درخواستھا نیز به حالت خود باقی است.
این در حالی است که تعداد دیگری از انتقال یافتگان از کلانشھرھا نیز که با وضعیتی مشابه رسول موسوی روبرو ھستند. گویا در این زمینه برخی ادارات دولتی نیز موانع غیرقانونی را در مسیر این کارمندان بوجود آوردند، لذا با گذشت زمان و روی کار آمدن دولت جدید، چشم امید این افراد در اجرای عدالت و بازگشت حق و حقوقشان به دولت یازدهم است. تا به رغم سپری شدن مراحل استخدامی دیوان عدالت اداری نسبت به ادای حق آنھا اقدام کرده و حق و حقوقشان را نادیده نگیرند.
همچنین تعدادی از این شاغلان انتقال یافته نامه‌ای را به مشاور رئیس جمھور نوشته‌اند تا ادارات و نھادھای مرتبط ملزم به رعایت حق و حقوق کارکنان انتقالی باشند، چراکه این کارکنان در حال حاضر با حقوق ناچیز و وضعیت استخدامی متزلزل، سکونت در منازل استیجاری و داشتن فرزندان دانش آموز و دانشجو با مشکلات ھزینه‌ھای زندگی روبه‌رو ھستند.
براساس مصوبه قانونی مجلس این نیروھا باید در اولویت تبدیل وضعیت و استخدام باشند تا زمینه برای تحقق برخی مطالبات قانونی آنان مهیا شود، از آنجا که دولت دهم تنها به دنبال اجرای سریع این طرح بود، این طرح آنچنان که باید کارشناسی نشد، لذا کارکنانی که از این طرح تبعیت کردند، دچار مشکلات ساختاری شدند.
با توجه به اینکه خطرات شلوغی پایتخت به عنوان پشتوانه ای برای چنین تصمیم گیری هایی مطرح بود و هنوز هم کلان شهرها در برابر آسیب هایی طبیعی چون زلزله، آلودگیهای زیست محیطی و معضل ترافیک سنگین مصون نشده اند، لذا از دولت یازدهم توقع میرود چاره ای برای کسانی که در ارائه چنین طرح هایی آسیب دیده اند بیندیشد تا شاید خسارت چند سال آوارگی و تحمل سختی برای این کارکنان جبران شود.
گزارش از سمانه حسن خانی
انتهای پیام/