به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي امروز چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت در يازدهمين همايش سراسري دادستان‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي كشور با موضوع بررسي ظرفيت‌هاي قانوني در جهت مبارزه با تصرفات و تغيير كاربري اراضي دولتي، منابع طبيعي و كشاورزي كه با حضور حجت الاسلام رئيسي دادستان كل كشور در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: برگزاري اين همايش مصداق همكاري دو قوه مجريه و قضائيه است و مي‌توانيم در اين راستا هم افزايي بسيار خوبي داشته باشيم.
وي با بيان اينكه از نظر تئوري، اصطلاحي به نام رژيم قدرت وجود دارد، گفت: بر مبناي اين اصطلاح مشخص مي‌شود كه چه كسي شهر را شكل مي‌دهد. رژيم قدرت شهر بحث مهمي است كه در امر شهرسازي وجود دارد؛ اگر اين قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهري و نظم عمومي حركت خواهيم كرد اما اگر اين قدرت، قدرت سوداگري شهري باشد موجب مي‌شود تا مديران تاجر مسلك شهري با يكديگر داد و ستد كرده و حقوق مردم را فراموش كنند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: وضعيت موجود شهرهاي ما و سوداگري شهري در نهايت باعث مي‌شود اين منابع زيستي شهر در نسل موجود و نسل بعدي به فروش رود و يكسري سوداگر و مدير تاجرمسلك اين منابع را داد و ستد كنند. در نهايت با يك شهر غيرقابل سكونت و بدقواره كه هيچ سرزندگي ندارد مواجهه مي‌شويم.
وي ادامه داد: حال اگر همه ما از معماري و شهرسازي صحبت كنيم در شرايطي كه قدرت شهر دست يكسري سوداگر و مدير تاجرمسلك است و انضباط شهري از بين رفته نمي‌توان كار زيادي در اين راستا انجام داد. هيچگاه در زمان مسئوليت خود به دنبال بي‌انضباطي شهري نبودم چراكه بايد شهر را بر مبناي قانون شهري اداره كنيم.
درخواست آخوندي براي تضمين حقوق شهروندي توسط قوه قضائيه
آخوندي با بيان اينكه قطعا بخشي از اداره شهر بر مبناي قانون برعهده دولت است، گفت: البته بخش تضميني اين موضوع به قوه قضائيه برمي‌گردد تا اجراي قوانين و حقوق شهروندي را تضمين كند؛ بركسي پوشيده نيست كه حتي اگر يك تبعه خارجي در شهرهاي ما به مدت دو ساعت تردد كند وضعيت بي‌انضباطي شهري، عدم عدالت اجتماعي، فقر شهري و بي‌برنامگي را مشاهده مي‌كند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ما در دولت بايد مصمم شويم تا به انضباط شهري و تضمين حقوق شهروندي پايبند باشيم ادامه داد: مهم‌ترين سند حقوق شهري طرح‌هاي جامع شهر و تفصيلي است؛ اين‌ها سند اداري نيستند كه يك مدير آن را جابه‌جا كند بلكه سند حقوق شهري مردم است. در ادبيات نوين موضوعي به نام «حق به شهر» و همچنين «حق شهر» وجود دارد. حق به شهر حقوق مردم از شهر را تعريف مي‌كند و همچنين حق شهر بيانگر حقوق مردم از خدمات و محيط اطراف شهري است كه در حال حاضر هر دوي اين پديده در معرض تاخت و تاز يكسري سوداگر است.
آخوندي با تاكيد بر اينكه در مدت مسئوليت خود در وزارت راه و شهرسازي به جد به دنبال انضباط شهري بوده‌ام گفت: اولين كاري كه ما به عنوان دولت بايد انجام دهيم دسترسي آزاد به اطلاعات كه متضمن حقوق مردم است خواهد بود، به طوريكه بتوانيم اطلاعات را به صورت آنلاين، بر خط و به‌سرعت در اختيار عموم مردم قرار دهيم. به اين صورت تا حدي مي‌توانيم از رانت اطلاعاتي جلوگيري كنيم.
وي از طراحي سامانه GIS (سيستم اطلاعات جغرافيايي) خبر داد و گفت: با طراحي اين سيستم تمام اطلاعات جامع و تفصيلي شهرهاي ايران در دسترس عموم قرار مي‌گيرد. قطعا اين سيستم يكي از بهترين سيستم‌ها براي جلوگيري از سوء استفاده از اطلاعات است.
وزير راه و شهرسازي همچنين از آمادگي اين وزارتخانه براي آموزش عمومي حقوق شهري خبر داد و اظهار كرد: اين نكته بسيار مهمي است چراكه بسياري از مردم از حقوق خود مانند حقوق شهري، ترافيك، حقوق خود در خيابان، كسب و كار و حتي زندگي روزمره اطلاع ندارند.
آخوندي افزود: يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه در وزارت راه و شهرسازي با آن مواجه هستيم موضوع حقوق مكتسبه است لذا از حجت‌الاسلام رئيسي دادستان كل كشور درخواست مي‌كنم كه تدبير جدي در اين خصوص داشته باشد گرچه در رابطه با اين موضوع در سنوات گذشته موضوعات بسياري در دستور كار بوده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به مشكلات مربوط به حقوق مكتسبه ادامه داد: يك سوداگر در جاييكه مركز صدور پروانه شهرسازي و شهرداري است داد و ستد سياسي و مالي مي‌كند و پروانه‌اي را به صورت غيرقانوني دريافت مي‌كند كه اين پروانه با تمام قوانين و طرح‌هاي بالادست و پايين‌دست كاملا در مغايرت آشكار است.
آخوندي با بيان اينكه حق مكتسبه در زمان ايجاد بايد منطبق بر قوانين باشد افزود: اگر در لحظه انشاء اين حقوق، قوانين زيرپا گذاشته شود اصلا حقي نيست كه كسب شود؛ اين نكته بسيار مهمي است چون در بسياري از موارد مشاهد مي‌شود به استناد حقوق مكتسبه از طرف سازمان امور اراضي كشور، وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري‌ها به فردي مجوز اعطا مي‌شود. اين در حالي است كه اين مجوز زماني ارزش دارد كه در زمان صدور بر مبناي قانون صادر شود.
وزير راه و شهرسازي گفت: در شرايط جديد توسعه جديد ايران، قطعا اراضي شهري مقصد نظر بسياري از افراد است.
آخوندي در بخش ديگري از اظهاراتش درباره ساخت و ساز در حريم شهر‌ها گفت: حريم در جايي مشخص مي‌شود كه امكان ساخت و ساز در آن منطقه وجود ندارد و به اين منظور ايجاد مي‌شود كه از محدوده حفاظت كند كه اين موضوع از بخش‌هاي مهم به شمار مي‌رود.
وي با تاكيد بر اينكه اراضي كشور به شدت مورد تعدي و دست اندازي است به صدور بخشنامه‌اي در اواخر سال گذشته براي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي سوداگران از مردم در حوزه زمين خواري اشاره كرد و گفت: اين بخشنامه موجب شد تا در ايام نوروز امسال وضعيت بهتري در حوزه جلوگيري از زمين خواري نسبت به سال گذشته داشته باشيم.
آخوندي ادامه داد: بعضا در مواردي در حريم شهر، راه آهن و فرودگاه ساخت و ساز صورت مي‌گيرد اما به جاي آنكه اين ساخت‌و‌ساز‌ها قلع و قمع شوند و سازنده را متهم كنند براي جابه‌جايي فرودگاه يا راه آهن برنامه ريزي مي‌كنند اين در حالي است جابه جايي فرودگاه چند صد ميليارد تومان هزينه در پي دارد.
وي ادامه داد: بعضا در خطوط راه آهن يك خانه به فاصله ۱۰ تا ۱۲ متري اين خطوط ساخته شده است و بعد اعلام مي‌كنند راه آهن بايد منتقل شود؛ البته بخشي از مديريت اين موضوع با وزارت راه و شهرسازي است اما تضمين قانوني آن مي‌تواند به ما كمك كند.
وزير راه و شهرسازي به تخلفات ساخت و ساز اشاره كرد و افزود: بعضا تخلفات در حوزه شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مشاهده مي‌شود كه بر اساس مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسي مي‌توانيم از دادستان‌هاي استان‌ها درخواست كنيم حداقل به صورت موقت اجراي پروژه را متوقف كنند. در غير اين صورت كميسيون ماده ۱۰۰ به عنوان يك كميسيون رسيدگي به جرايم ساخت و ساز تبديل به كميسيون معاملات مي‌شود. در حالي كه اين كميسيون بايد نقش پيشگيرانه داشته باشد نه تشديد تخلفات.
انتهای پیام/